في إطار التوجهات التي تبناها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والتي تصب في تطوير الاقتصاد ومحاربة الفساد وتخفيف أعباء حياة المواطن العادي؛ أقر مجلس النواب التعديل الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس على المادة «28» من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم «22» لسنة 2004م، ينص التعديل على ضرورة كسر الاحتكار الذي تمارسه فئة قليلة من التجار، وخاصة تجار السلع الغذائية الرئيسة “القمح والدقيق والسكر”.. ويؤكد تعديل القانون ضرورة فتح السوق اليمنية لكل من يرغب في الإتجار من اليمنيين وغير اليمنيين، حيث كانت المادة السابقة في القانون تحظر التجارة على غير اليمنيين، ولا تسمح لهم بممارستها إلا إذا كان هناك شريك يمني، شريطة أن لا يقل رأسمال اليمنيين الشركاء عن 51 % من مجموع رأسمال المتجر. وهكذا استمر تحكّم فئة قليلة من التجار في أسعار السلع، وخاصة سلعتي الدقيق والقمح بموجب التشريع القانوني السابق. لم تستطع الحكومة أن تفعل شيئاً لهؤلاء التجار وخاصة في ظل سياسة، اقتصاديات السوق، وبالمناسبة فإن سياسة السوق، سياسة حرة مستقلة لا تستطيع الحكومات التدخل فيها أو التحكم في الأسعار، والذين يقولون عكس ذلك، ويؤكدون للجماهير قدرة الحكومة على التدخل في الأسعار، ويحتجون على تقصيرها وإهمالها هم في الواقع إما جهلاء أو استغلاليون يستغلون عواطف البسطاء من الناس الذين يجهلون قواعد الاقتصاد وتوجهاته. في ظل ارتفاع الأسعار وتحرير السوق التجاري لا تستطيع أية حكومة التدخل في تحديد السعر أو التحكم فيه، وإنما تتدخل الحكومة في كسر الاحتكار وعدم السماح لفئة محدودة من التجار بالتحكم في الأسعار، وكسر الاحتكار يأتي عن طريق فتح باب المنافسة التجارية على مصراعيه وهذا هو التوجه السليم والصحيح. ما قامت به الحكومة من تقديم مقترح تعديل قانوني يكسر حاجز المنافسة في الإتجار بالسلع وخاصة سلعتي القمح والدقيق هو أمر كان ينتظره كل مواطن، بعد أن أرهق تجار جشعون كاهل المواطنين بالأسعار التي لم يعد قادراً على تحملها والتي تزداد كل يوم. لقد أقر مجلس النواب التعديل القانوني ولم يبق سوى إخراج هذه المادة إلى حيز التنفيذ والبدء فوراً بالسماح لكل من يرغب في الإتجار بالسلع وخاصة السلع الغذائية بمزاولة مهنة التجارة والاستيراد. يستطيع المواطن محاسبة الحكومة من بدء صدور التعديل القانوني على تقصيرها في عدم تنفيذ القانون. ويستطيع المواطن أن يحاسب الحكومة على عدم تبسيط الإجراءات التنفيذية للقانون، ويستطيع المواطن أن يطالب الحكومة بتكييف القوانين الأخرى المتصلة بالتجارة بما يتلاءم مع سياسة التشجيع على المنافسة التجارية وكسر احتكار السوق. وفي ظل هذا التوجه الكبير والخطير على مستقبل حركة أسعار السوق، وهو التوجه الذي يتبنى تشجيع المنافسة وليس فقط السماح بالمنافسة، في ظل هذا التوجه سوف ينهزم جميع المحتكرين للسلع والمتحكمين في أسعارها، والذين ينظرون إلى مصالحهم ويغلبونها على مصلحة الوطن. وإلا فكيف نفسر قيام بعض هؤلاء المحتكرين لسلعتي القمح والدقيق بتخزينها وإخفائها عن أعين الناس حتى تنتهي إلى الفساد وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وذلك بغرض رفع أسعارها والبحث عن أقرب الطرق للثراء غير المشروع. نحن نعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي تضمن ضرورة وضع حد لاستغلال المواطن وحمايته من الاستغلال البشع. وما على الحكومة سوى التسريع في استكمال اجراءات تطبيق القانون والتشجيع على المنافسة التجارية، وتذليل العقبات القانونية والإدارية أمام أي توجه من شأنه أن يعود على الوطن والمواطنين بالأمن والسلام والاستقرار.
