بإقرار مجلس النواب مشروع تعديل المادة «28» من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم 22لسنة 2004م لتصبح «يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون حاجة الشريك اليمني أو شركاء طبقاً للقوانين النافذة» فهي احتكار القلة من التجار كما وصفهم رئيس الوزراء والذين كان بإمكانهم التلاعب والتحكم بالعرض ليزداد الطلب مما ينعكس على ارتفاع الأسعار لا سيما أسعار القمح والمواد الغذائية لتصبح لدينا سوق تنافسية كاملة مما سيترتب على ذلك انخفاض الأسعار وتواجد السلع بالكميات والأسعار المنافسة.. فالمادة السابقة نصت بألا يجوز لغير اليمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن «51 %» من مجموع رأسمال المتجر وبررت الحكومة أن بقاء تلك المادة تمثل عائقاً أمام الحكومة للقيام بتنفيذ التوصية الصادرة من مجلس النواب رقم «4» الصادرة في فبراير 2007 والتي نصت على تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمني والبيع المباشر لتجار الجملة كما أن نص المادة تعارض مع متطلبات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ومبدأ حرية التجارة. وبدأ تخوف القطاع الخاص واضحاً من ذلك التعديل والذي اعتبروه فتح الباب أمام الأجانب 100 % للاشتغال بالتجارة مما يضر ذلك بالقطاع الخاص في الداخل وسيدفع بالاقتصاد نحو الانهيار وهجرة رؤوس الأموال الاستثمارية اليمنية وخروج جزء كبير من العملات الصعبة إلى الخارج، كما جاء في ملاحظات القطاع الخاص، لكن رد الحكومة يوضح العملية بأن القانون أجاز الاشتغال بالأعمال التجارية كأصل عام لغير اليمنيين في الجمهورية اليمنية دون شريك يمني. وقيد ذلك الجواز بأن يكون طبقاً للقوانين النافذة وهي القوانين التجارية ذات الصفة الخاصة، وهي المعنية بالتطبيق وفيها اشتراطات وقيود لممارسة الأعمال التجارية مثل قانون الوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم «23» لسنة 97م وقانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 97م وقانون السجل التجاري رقم 23 سنة 91م والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 97م وغيرها من القوانين المنظمة والمقيدة للأعمال التجارية. صراع وحسم «صراع المصالح» كانت واضحة أثناء مناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع تعديل المادة 28 من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2004م والتي تقدمت برأي محايد من خلال تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن والبيع المباشر لتجار الجملة، والذي لم يحظر بإجماع النواب والذين أقروا التعديل المقدم من الحكومة بإلغاء الاحتكار وتشجيع المنافسة في الاشتغال بالتجارة. كما ساد صراع المصالح بعد إقرار المجلس لمشروع التعديل عندما حاول بعض النواب بإعادة المداولة في مشروع التعديل لقانون التجارة، لكن تلك المحاولات لم تجد نفعاً أمام الأغلبية، النائب الدكتور علي المخلافي قال معلقاً على ذلك ، لا يجوز للاخوة الذين يمارسون التجارة التلاعب بقرارات المجلس.
