صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر إحالة مشروعي قانون التحكيم والقانون التجاري إلى اللجان المختصة لمناقشتهما
منح الحكومة شهراً للرد على توصياته بشأن الحساب الختامي لموازنة 2005م
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 05 - 11 - 2007

- الحكومة : إقرار قانون التحكيم ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التنموية والاستثمارية
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة مشروعين قانونيين الأول بشأن تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م ، والآخر حول مشروع قانون التحكيم إلى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس..جرى ذلك بعد أن استمع مجلس النواب إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين من الحكومة بشأن هذين المشروعين ، حيث أوضح وزير العدل الدكتور/ غازي شايف الأغبري لدى عرضه على المجلس المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون التحكيم أن الحكومة استندت على ماورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة.
ضرورة ملحّة
وأشار إلى أن إقراره يمثل أهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن بعد أن تم إعداده بعناية وجهد كبيرين .. منوهًا إلى دواعي وأهمية هذا المشروع ومراحل إعداده.
وبهذا الصدد أفاد أن التحكيم أصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ووسيلة هامة في تسوية المنازعات ، إلى جانب القضاء الرسمي ، حيث زاد اللجوء إليه بصورة كبيرة خصوصًا في مجال التجارة الدولية إذ لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم ، ولذلك فإن التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية قد أدى إلى تقدم موازٍ على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم وإلى ذيوع التحكيم وانتشاره واكتسابه أهمية بالغة في المنازعات التجارية بل إن التحكيم أصبح إحدى وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصًا في جانبي التجارة والاستثمار ، الأمر الذي جعله محل قبول في أغلب العالم ومنها اليمن التي تشهد حركة واسعة ودؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية ، وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات ، ومنها قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموماً والتجارة الدولية على وجه الخصوص أهمية لاتقل عن أهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم هو من يمنح إرادة الأطراف حق اللجوء إلى التحكيم.. وأوضح وزير العدل أن قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م ، والذي مر عليه أكثر من خمس عشرة سنة ، بالرغم من أنه كان وفي زمن صدوره يمثل قانونًا متقدمًا إلا أنه أصبح بعد مرور هذه الفترة قاصراً عن تلبية متطلبات عمليات التحكيم الجديدة ومواكبة التطورات والمستجدات الكثيرة التي شهدها قضاء التحكيم ، والذي استجدت بشأنه العديد من المبادئ خصوصًا ما يتعلق منها بسلطان الإرادة وآثار اتفاق التحكيم سواءً تلك الآثار المتعلقة بالأطراف أو بموضوع التحكيم وبمحاكم الدولة أو هيئة التحكيم واختصاص الاختصاص ومدى صلاحية هيئة التحكيم في صحة اختصاصها ، وكذا استقلال اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم عن العقد وسلطة هيئة التحكيم في الأمر بالإجراء التحفظي أو الوقتي ، إلى جانب ضمانات الدفاة والسلوك المهني للمحكم ونهائية حكم التحكيم ، وكذلك القواعد التحكيمية التي يدار بها التحكيم خصوصًا ما يتعلق منها بمبدأ إجراءات التحكيم ورد المحكمين ومكان التحكيم ولغته والتحكيم غير المقيد بأحكام القانون (التحكيم بالصلح) وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي كشفت عمليات التحكيم عن الحاجة إليها أو عن تطويرها بما يتلاءم وسرعة التطور في المجالين التجاري والاستثماري.
مواكبة التطورات
وحول خطوات وإجراءات إعداد مشروع قانون التحكيم أفاد الدكتور الأغبري أنه نظرًا لأهمية وجود قانون جديد يواكب التطورات في مجال التحكيم ، فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من قضاة وقانونيين لإعداد مشروع قانون جديد للتحكيم ، حيث قامت اللجنة وبحرص وعناية كبيرين بإعداد مشروع القانون ، وذلك بعد أن قامت بدراسة قوانين التحكيم الصادرة حديثاً في عدد من الدول العربية ودراسة قانون التحكيم النوذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) والاطلاع على العديد من الدراسات والبحوث لبعض فقهاء القانون التجاري وعدد من المحكمين الدوليين ، وما نشر حول قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل النافذ ، وكذا إقامة حلقة نقاش واسعة لمناقشة مشروع القانون تم عقدها في المعهد العالي للقضاء بمشاركة قضاة المحاكم التجارية ، وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمحامين والقانونيين والمهتمين .. جرى فيها نقاش مستفيض لمواد مشروع القانون ، والذي على ضوء نتائجها قامت اللجنة بمراجعة بعض مواد المشروع ، إلى جانب قيام اللجنة باستعراض مشروع القانون مع عدد من كبار رجال القانون والتحكيم الدولي من البلاد العربية ( مصر ، الأردن ، ولبنان) حيث استفادت اللجنة من آرائهم وملاحظاتهم القيمة.
كما ناقش مجلس القضاء الأعلى في عدد من اجتماعاته مشروع القانون مادة مادة وأقره وتم إحالة المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته .. حيث أدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر.
هذا ويقع مشروع قانون التحكيم في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول.. وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لدى عرضه على المجلس للمذكرة حول مشروع هذا القانون أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب في أبريل 2004م مقترح تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م والتى تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال المشروع وتعمل هذه المادة على بقاء قدر من الاحكتار وخاصة في أسواق السلع الغذائية الأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين ، وتنص المادة المطلوب تعديلها على : ( من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في المتجر المشترك عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني).
موضحاً أن مشروع التعديل قد تضمن تغيير المادة إلى:( من يوم نفاذ هذا القانون يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في رأسمال شركة مشتركة ومسجلة طبقًا لأحكام قانون الشركات النافذ).
استقطاب رؤوس الأموال
وقد برر مشروع التعديل الأسباب بتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى بلادنا ، خصوصاً كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 بالمائة ، حيث كان نص المادة يقف عائقاً أمام أولئك المستثمرين.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للحكومة أن مجلس النواب ناقش مشروع التعديل أو قر بقاء المادة الأصلية كما هي مع إضافة جملة إلى بداية نص المادة : ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الاستثمار، فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط ألايقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر، ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني وتم إصداره بقانون رقم (22) لسنة 2004م .. مبينًا أن المادة رقم (28) في صيغتها الجديدة لم تضف شيئا بل إنها ألغت الغرض الأساسي لمشروع التعديل المقدم وهو السماح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون ان يكون لهم شريك أو شركاء يمنيين. .وأفاد وزير التجارة أن لجنة التجارة والصناعة خلصت في توصياتها في فبراير 2007م الى (تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن والبيع المباشر لتجارة الجملة).
واختتمت الحكومة مذكرتها بالإيضاح أن دواعي التعديل ما زالت قائمة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية الأساسية ، والتى يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار ، فضلاً عن أن متطلبات انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق إلى جانب متطلب مواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي.
دراسة الحسابات الختامية
وعلى ذات الصعيد البرلماني ناقش المجلس في جلسته هذه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م نقاشا مستفيضاً جاداً ومسؤلا وذلك بحضور وزراء المالية والنفط والمعادن والثروة السمكية وعدد من رؤساء المصالح والوكلاء المساعدين ومدراء العموم المسؤولين في الجهات ذات العلاقة..وفي ختام النقاش أقر المجلس منح الحكومة بوزاراتها المختلفة ، وكل فيما يخصها دراسة مجمل الآراء والملاحظات المطروحة من قبل الإخوة أعضاء المجلس بهذا الشأن ، وكذا التحليلات والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة لمدة شهر لدراسة كل ذلك وتقديم رؤيتها بشأنها إلى المجلس.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .. وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة المولى تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.