الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر إحالة مشروعي قانون التحكيم والقانون التجاري إلى اللجان المختصة لمناقشتهما
منح الحكومة شهراً للرد على توصياته بشأن الحساب الختامي لموازنة 2005م
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 05 - 11 - 2007

- الحكومة : إقرار قانون التحكيم ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التنموية والاستثمارية
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة مشروعين قانونيين الأول بشأن تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م ، والآخر حول مشروع قانون التحكيم إلى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس..جرى ذلك بعد أن استمع مجلس النواب إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين من الحكومة بشأن هذين المشروعين ، حيث أوضح وزير العدل الدكتور/ غازي شايف الأغبري لدى عرضه على المجلس المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون التحكيم أن الحكومة استندت على ماورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة.
ضرورة ملحّة
وأشار إلى أن إقراره يمثل أهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن بعد أن تم إعداده بعناية وجهد كبيرين .. منوهًا إلى دواعي وأهمية هذا المشروع ومراحل إعداده.
وبهذا الصدد أفاد أن التحكيم أصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ووسيلة هامة في تسوية المنازعات ، إلى جانب القضاء الرسمي ، حيث زاد اللجوء إليه بصورة كبيرة خصوصًا في مجال التجارة الدولية إذ لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم ، ولذلك فإن التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية قد أدى إلى تقدم موازٍ على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم وإلى ذيوع التحكيم وانتشاره واكتسابه أهمية بالغة في المنازعات التجارية بل إن التحكيم أصبح إحدى وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصًا في جانبي التجارة والاستثمار ، الأمر الذي جعله محل قبول في أغلب العالم ومنها اليمن التي تشهد حركة واسعة ودؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية ، وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات ، ومنها قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموماً والتجارة الدولية على وجه الخصوص أهمية لاتقل عن أهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم هو من يمنح إرادة الأطراف حق اللجوء إلى التحكيم.. وأوضح وزير العدل أن قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م ، والذي مر عليه أكثر من خمس عشرة سنة ، بالرغم من أنه كان وفي زمن صدوره يمثل قانونًا متقدمًا إلا أنه أصبح بعد مرور هذه الفترة قاصراً عن تلبية متطلبات عمليات التحكيم الجديدة ومواكبة التطورات والمستجدات الكثيرة التي شهدها قضاء التحكيم ، والذي استجدت بشأنه العديد من المبادئ خصوصًا ما يتعلق منها بسلطان الإرادة وآثار اتفاق التحكيم سواءً تلك الآثار المتعلقة بالأطراف أو بموضوع التحكيم وبمحاكم الدولة أو هيئة التحكيم واختصاص الاختصاص ومدى صلاحية هيئة التحكيم في صحة اختصاصها ، وكذا استقلال اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم عن العقد وسلطة هيئة التحكيم في الأمر بالإجراء التحفظي أو الوقتي ، إلى جانب ضمانات الدفاة والسلوك المهني للمحكم ونهائية حكم التحكيم ، وكذلك القواعد التحكيمية التي يدار بها التحكيم خصوصًا ما يتعلق منها بمبدأ إجراءات التحكيم ورد المحكمين ومكان التحكيم ولغته والتحكيم غير المقيد بأحكام القانون (التحكيم بالصلح) وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي كشفت عمليات التحكيم عن الحاجة إليها أو عن تطويرها بما يتلاءم وسرعة التطور في المجالين التجاري والاستثماري.
مواكبة التطورات
وحول خطوات وإجراءات إعداد مشروع قانون التحكيم أفاد الدكتور الأغبري أنه نظرًا لأهمية وجود قانون جديد يواكب التطورات في مجال التحكيم ، فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من قضاة وقانونيين لإعداد مشروع قانون جديد للتحكيم ، حيث قامت اللجنة وبحرص وعناية كبيرين بإعداد مشروع القانون ، وذلك بعد أن قامت بدراسة قوانين التحكيم الصادرة حديثاً في عدد من الدول العربية ودراسة قانون التحكيم النوذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال) والاطلاع على العديد من الدراسات والبحوث لبعض فقهاء القانون التجاري وعدد من المحكمين الدوليين ، وما نشر حول قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل النافذ ، وكذا إقامة حلقة نقاش واسعة لمناقشة مشروع القانون تم عقدها في المعهد العالي للقضاء بمشاركة قضاة المحاكم التجارية ، وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمحامين والقانونيين والمهتمين .. جرى فيها نقاش مستفيض لمواد مشروع القانون ، والذي على ضوء نتائجها قامت اللجنة بمراجعة بعض مواد المشروع ، إلى جانب قيام اللجنة باستعراض مشروع القانون مع عدد من كبار رجال القانون والتحكيم الدولي من البلاد العربية ( مصر ، الأردن ، ولبنان) حيث استفادت اللجنة من آرائهم وملاحظاتهم القيمة.
كما ناقش مجلس القضاء الأعلى في عدد من اجتماعاته مشروع القانون مادة مادة وأقره وتم إحالة المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته .. حيث أدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر.
هذا ويقع مشروع قانون التحكيم في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول.. وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لدى عرضه على المجلس للمذكرة حول مشروع هذا القانون أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب في أبريل 2004م مقترح تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م والتى تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال المشروع وتعمل هذه المادة على بقاء قدر من الاحكتار وخاصة في أسواق السلع الغذائية الأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين ، وتنص المادة المطلوب تعديلها على : ( من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في المتجر المشترك عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني).
موضحاً أن مشروع التعديل قد تضمن تغيير المادة إلى:( من يوم نفاذ هذا القانون يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في رأسمال شركة مشتركة ومسجلة طبقًا لأحكام قانون الشركات النافذ).
استقطاب رؤوس الأموال
وقد برر مشروع التعديل الأسباب بتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى بلادنا ، خصوصاً كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 بالمائة ، حيث كان نص المادة يقف عائقاً أمام أولئك المستثمرين.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للحكومة أن مجلس النواب ناقش مشروع التعديل أو قر بقاء المادة الأصلية كما هي مع إضافة جملة إلى بداية نص المادة : ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الاستثمار، فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط ألايقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر، ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني وتم إصداره بقانون رقم (22) لسنة 2004م .. مبينًا أن المادة رقم (28) في صيغتها الجديدة لم تضف شيئا بل إنها ألغت الغرض الأساسي لمشروع التعديل المقدم وهو السماح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون ان يكون لهم شريك أو شركاء يمنيين. .وأفاد وزير التجارة أن لجنة التجارة والصناعة خلصت في توصياتها في فبراير 2007م الى (تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن والبيع المباشر لتجارة الجملة).
واختتمت الحكومة مذكرتها بالإيضاح أن دواعي التعديل ما زالت قائمة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية الأساسية ، والتى يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار ، فضلاً عن أن متطلبات انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق إلى جانب متطلب مواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي.
دراسة الحسابات الختامية
وعلى ذات الصعيد البرلماني ناقش المجلس في جلسته هذه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م نقاشا مستفيضاً جاداً ومسؤلا وذلك بحضور وزراء المالية والنفط والمعادن والثروة السمكية وعدد من رؤساء المصالح والوكلاء المساعدين ومدراء العموم المسؤولين في الجهات ذات العلاقة..وفي ختام النقاش أقر المجلس منح الحكومة بوزاراتها المختلفة ، وكل فيما يخصها دراسة مجمل الآراء والملاحظات المطروحة من قبل الإخوة أعضاء المجلس بهذا الشأن ، وكذا التحليلات والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة لمدة شهر لدراسة كل ذلك وتقديم رؤيتها بشأنها إلى المجلس.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .. وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة المولى تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.