يمرس : بعد التأكيد الحكومي بأهميته لمواكبة المتغيرات

اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان" حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية معركة المصير العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد التأكيد الحكومي بأهميته لمواكبة المتغيرات
مجلس النواب يحيل مشروعي قانون التحكيم والتجاري للجان المختصة

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 04 - 11 - 2007

اقر البرلمان إحالة مشروعي قانوني الأول بشان تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم (22) لسنة 2004م والاخر حول مشروع قانون التحكيم الى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
جرى ذلك بعد ان استمع مجلس النواب الى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتان من الحكومة بشان هذين المشروعين من قبل وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري .
واوضح الاغبري لدى عرضه المذكرة الايضاحية بشان مشروع قانون التحكيم ان الحكومة استندت على ما ورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة وزارة العدل لعام 2007م المقدمة للحكومة .
واشار الى ان أقراره يمثل اهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن بعد ان تم أعداده بعناية وجهد كبيرين .. منوها إلى دواعي وأهمية هذا المشروع ومراحل أعداده .
وبهذا الصدد افاد ان التحكيم اصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث ووسيلة هامة في تسوية المنازعات الى جانب القضاء الرسمي حيث زاد اللجوء اليه بصورة كبيرة خصوصا في مجال التجارة الدولية اذ لايكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم ولذلك فان التطور الهائل الذي تشهده التجارة الدولية والمشاريع الاستثمارية قد ادى الى تقدم موازي على صعيد التشريعات الخاصة بالتحكيم والى ذيوع التحكيم وانتشاره واكتسابه اهمية بالغة في المنازعات التجارية بل ان التحكيم اصبح احدى وسائل تطوير العلاقات الدولية خصوصا في جانبي التجارة والاستثمار الامر الذي جعله محل قبول في اغلب العالم ومنها اليمن التي تشهد حركة واسعة ودؤوبة في تنمية البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار واقامة المشاريع الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية وذلك عن طريق تقديم المزيد من المزايا والضمانات ومنها قانون التحكيم الذي يمثل بالنسبة للمستثمرين والمشتغلين بالتجارة عموما والتجارة الدولية على وجه الخصوص اهمية لاتقل عن اهمية قانون الاستثمار كون قانون التحكيم هو من يمنح ارادة الاطراف حق اللجوء الى التحكيم .
وقال وزير العدل ان قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م والذي مر عليه اكثر من خمسة عشر سنة بالرغم من انه كان وفي زمن صدوره يمثل قانونا متقدما الا انه اصبح بعد مرور هذه الفترة قاصرا عن تلبية متطلبات عمليات التحكيم الجديدة ومواكبة التطورات والمستجدات الكثيرة التي شهدها قضاء التحكيم والذي استجدت بشانه العديد من المبادئ خصوصا ما يتعلق منها بسلطان الارادة واثار اتفاق التحكيم سواءا تلك الاثار المتعلقة بالاطراف او بموضوع التحكيم وبمحاكم الدولة او هيئة التحكيم واختصاص الاختصاص ومدى صلاحية هيئة التحكيم في صحة اختصاصها وكذا استقلال اتفاق التحكيم او شرط التحكيم عن العقد وسلطة هيئة التحكيم في الامر بالاجراء التحفظي او الوقتي الى جانب ضمانات الدفاة والسلوك المهني للمحكم ونهائية حكم التحكيم وكذلك القواعد التحكيمية التي يدار بها التحكيم خصوصا ما يتعلق منها بمبدأ اجراءات التحكيم ورد المحكمين ومكان التحكيم ولغته والتحكيم غير المقيد باحكام القانون (التحكيم بالصلح) وغير ذلك من المبادئ والقواعد التي كشفت عمليات التحكيم عن الحاجة اليها او عن
تطويرها بما يتلائم وسرعة التطور في المجالين التجاري والاستثماري .
وحول خطوات واجراءات اعداد مشروع قانون التحكيم افاد الدكتور الاغبري انه نظرا لاهمية وجود قانون جديد يواكب التطورات في مجال التحكيم فقد قامت وزارة العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من قضاة وقانونيين لاعداد مشروع قانون جديد للتحكيم حيث قامت اللجنة وبحرص وعناية كبيرين باعداد مشروع القانون وذلك بعد ان قامت بدراسة قوانين التحكيم الصادرة حديثا في عدد من الدول العربية ودراسة قانون التحكيم النوذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( يونسترال ) والإطلاع على العديد من الدراسات والبحوث لبعض فقهاء القانون التجاري وعدد من المحكمين الدوليين وما نشر حول قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل النافذ وكذا إقامة حلقة نقاش واسعة لمناقشة
مشروع القانون تم عقدها في المعهد العالي للقضاء بمشاركة قضاة المحاكم التجارية وعدد كبير من أساتذة الجامعة والمحامين والقانونيين والمهتمين جرى فيها نقاش مستفيض لمواد مشروع القانون والذي على ضوء نتائجها قامت اللجنة بمراجعة بعض مواد المشروع الى جانب قيام اللجنة بإستعراض مشروع القانون مع عدد من كبار رجال القانون والتحكيم الدولي من البلاد العربية ( مصر والأردن ولبنان) .. حيث إستفادت اللجنة من أرائهم وملاحظاتهم القيمة .
واضاف : ان مجلس القضاء الأعلى ناقش في عدد من اجتماعاته مشروع القانون وأقره وتم إحالة المشروع الى وزارة الشؤون القانونية لمراجعته .. حيث أدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة قبل رفعه لمجلس الوزراء الموقر .
وبين الدكتور الاغبر ان مشروع قانون التحكيم يقع في (69) مادة موزعة على ثمانية فصول.
وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة لدى عرضه على المجلس للمذكرة حول مشروع هذا القانون أن مجلس الوزراء أحال الى مجلس النواب في ابريل 2004م مقترح تعديل المادة (28) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م والتى تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري في اليمن أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمال المشروع ,وتعمل هذه المادة على بقاء قدر من الإحكتار وخاصة في أسواق السلع الغذائية الأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين وتنص المادة المطلوب تعديلها على: ( من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في المتجر المشترك عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني).
موضحا ان مشروع التعديل قد تضمن تغيير المادة الى:( من يوم نفاذ هذا القانون يجوز لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين في رأسمال شركة مشتركة ومسجلة طبقا لأحكام قانون الشركات النافذ ) .
وقد برر مشروع التعديل الأسباب بتشجيع وإستقطاب رؤوس الأموال الى بلادنا خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 بالمائة حيث كان نص المادة يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين .
وأفادت المذكرة الإيضاحية للحكومة ان مجلس النواب ناقش مشروع التعديل أوقر بقاء المادة الأصلية كما هي مع إضافة جملة الى بداية نص المادة : ( مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الإستثمار,فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك او شركاء يمنيون ويشترط ان لايقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن 51 بالمائة من مجموع رأسمال المتجر ,ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الإشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني وتم إصداره بقانون رقم (22) لسنة 2004م .. مبينا ان المادة رقم (28) في صيغتها الجديدة لم تضف شيئا بل أنها ألغت الغرض
الأساسي لمشروع التعديل المقدم وهو السماح لغير اليمنيين الإشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية دون ان يكون لهم شريك أو شركاء يمنيين.
وأفاد وزير التجارة أن لجنة التجارة والصناعة خلصت في توصياتها في فبراير 2007م الى ( تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق الى اليمن والبيع المباشر لتجارة الجملة ) .
وأختتمت الحكومة مذكرتها بالإيضاح ان دواعي التعديل ما زالت قائمة في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار السلع الغذائية الأساسية والتى يتحكم باستيرادها عدد محدود من التجار فضلا عن أن متطلبات إنضمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق الى جانب متطلب موائمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها في دول الخليج والعمل على إدماج الإقتصاد اليمني في منظومة الإقتصاد الخليجي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.