أقر مجلس النواب في اجتماعه أمس برئاسة/ يحيى علي الراعي - نائب رئيس المجلس - إحالة مشروعي قانوني، الأول بشأن تعديل المادة «28» من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م وتعديله بالقانون رقم 22 لسنة 2004م، والآخر حول مشروع قانون التحكيم، إلى اللجان المختصة لمناقشتها وتقديم نتائج ذلك للمجلس. جاء بعد استماعه إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين من الحكومة بشأن هذين المشروعين.. وأوضح وزير العدل الدكتور / شائف الأغبري في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون التحكيم، أن الحكومة استندت على ما ورد بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وتنفيذاً لخطة وزارة العدل 2007م المقدمة من الحكومة. وأشار وزير العدل إلى أن إقراره يمثل أهمية بالغة وضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية التي تشهدها اليمن .. وأفاد أن التحكيم أصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث، ووسيلة هامة في تسوية المنازعات إلى جانب القضاء الرسمي. وفيما يخص تعديل القانون التجاري أوضح وزير الصناعة والتجار أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب في إبريل من العام 2004م مقترح تعديل المادة 28 من القانون التجاري التي تشترط على الأجانب الراغبين في ممارسة العمل التجاري أن يكون لهم شريك يمني بنسبة لا تقل عن %51 من رأسمال المشروع، وأن هذه المادة تعمل على بقاء قدر من الاحتكار وخاصة في أسواق السلع الغذائية، مبرراً مشروع التعديل بتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال في بلادنا، وخاصة كبار المستثمرين