رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم /32/ لسنة 1991م بشأن القانون التجاري ، وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه : مادة /1/ تعدل المادة /28/ من القرار الجمهوري بالقانون رقم /32/ لسنة 1991م بشأن القانون التجاري ليكون نصها كالتالي: مادة /28/ مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون الإستثمار .. فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن /51%/ من مجموع رأسمال المتجر ، ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة /22/ فيجوز لهؤلاء الأشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني . مادة /2/ يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 15 شعبان 1425 هجرية الموافق 29 سبتمبر 2004 ميلادية . علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
