اقر مجلس النواب اليوم الاثنين تعديلاً تقدمت به الحكومة على القانون التجاري يقضي بالسماح للمستثمرين الأجانب ممارسة التجارة في اليمن بأي سلعة دون شريك يمني، وذلك على خلاف رأي لجنة التجارة والصناعة بدعم نواب حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن )بحصر التجارة دون شريك يمني في القمح والدقيق والسكر والأرز. وكانت لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان رفضت تعديلاً حكومياً للمادة (28) من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2004م وحصرت اللجنة نشاط غير اليمنيين في المجال التجاري دون شريك يمني بتجارة القمح والدقيق والسكر والأرز والبيع المباشر لتجار الجملة، وذلك خلافاً لمقترح الحكومة الذي قضى بجواز اشتغال غير اليمنيين بالتجارة في اليمن دون حاجة شركاء يمنيين. فيما كان النص النافذ يشترط على أي مستثمر غير يمني أن يشارك يمنياً في تجارته داخل اليمن بنسبة لا تقل عن (51%). ويأتي موقف اللجنة المطروح في تقريرها المقدم للبرلمان امس الاحد للتوفيق بين الرؤية الحكومية للتعديل وتخوف ممثلي القطاع الخاص -الذين التقتهم اللجنة- من التضرر من المنافسة الأجنبية ما يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال اليمنية أو خروج جزء كبير من العملات الصعبة إلى الخارج، إضافة إلى التأثير على صغار التجار اليمنيين وأصحاب الحرف البسيطة ؛ حسب تخوفات القطاع الخاص الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية.