مدى نجاح الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الفساد؟إقتصار دور مكافحة وتجفيف منابع الفساد على «اللجنة الوطنية» المستحدثة مؤخراً و«الخبراء الفرنسيون» إلى جانب «الرقابة والمحاسبة» الجهاز المعني في الدولة بهذا الجانب.. بالإضافة إلى قيام «الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الفساد»-دون إشراك بقية الجهات والقوى والفعاليات السياسية والوطنية والدينية والإعلامية والمدنية في الساحة مؤشر سلبي على عدم توفر قناعة كاملة لتطهير الدولة والحكومة والبلاد والعباد من الفساد والمفسدين خاصة في ظل وجود وسائل وآليات عدة أكثر فاعلية للحد من هذا الوباء ومحاصرته «مادياً ومعنوياً» بجهد أقل وكلفة مخفضة!! نسلط الضوء عليها في سياق الإستطلاع التالي اعداد:قسم التحقيقاتفضل أحمد العقيلي: بإعتقادي.. محاربة الفساد لاتأتي بنشر الإعلانات المطّولة بوسائل الإعلام الرسمية التي تكلف الدولة أعباء باهضة.. وإنما من خلال مشاركة وتعاون الجميع «حكومة ومجتمع وسلطة ومعارضة» ومنظمات مجتمع مدني وخطباء وأئمة مساجد وعلماء ورجال دين ومثقفين ورجال الإعلام والصحافة «رجالاً ونساءً» حتى يكتمل الدور لمحاصرة الفساد والقضاء عليه.. ولعلي أذكر بأن رئيس الجمهورية قال ذات مرة بأن كشف الفساد وفضح المفسدين بنشر أسمائهم ومناصبهم عبر الصحافة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة وردع من يحاول العبث بالمال العام.. فلماذا لا تنشر أسماء الفاسدين؟ ومن المستفيد من التكتم عليهم؟.شلال محمد الشلال- طالب جامعي وكاتب صحفي الفساد مرض خطير يفتك بالوطن والأمة والإقتصاد ويهدد مستقبل الأجيال.. وإذا كنا جادين في محاربته وإستئصاله فعلينا أولاً تشخيص هذا المرض.. ومعرفة أسبابة.. وانعكاساته السلبية.. وبالتالي نستطيع وضع المعالجات المناسبة للتخلص من هذا الوباء بمشاركة وتعاون الجميع أما إذا أقتصر الدور على نشر الإعلانات في صفحات كاملة ملونة في الصحف الرسمية تحت إسم التوعية بمخاطر الفساد دون القيام بحملة وطنية واسعة تشارك فيها كافة الصحف الحزبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخطباء والعلماء ورجال الدين والثقافة والأدب- فإنه يظل دوراً مشلولاً وغير مجدياً أو نافعاً بل ربما يساهم في تكريس الفساد بإهدار أموال ونفقات باهضة بالعملة الصعبة للخبراء الأجانب والقائمين على حملة التعبئة والتوعية والمكافحة و«المناطحة»!.علي حسين الضباري: محاربة الفساد والقضاء عليه يتطلب أولاً توفر النية والعزيمة والإستعداد للتضحية وتقديم تنازلات ووضع المصلحة العامة فوق كل الإعتبارات والمصالح الشخصية إلى جانب الإيمان الصادق والوازع الديني والأخلاقي والإنساني والشعور بالمسئولية الوطنية وهذه الصفات لاتتوفر إلا في الحكومة أو المدينة الفاضلة، وهي بالطبع غير موجودة في واقعنا المعاش في بلادنا.إذاً كيف ننتظر من حكومة فاسدة ومسئولين معظمهم «مدمنون على الفساء» محاربة ومكافحة وتجفيف منابع الفساد؟! مجرد سؤال؟.. وهل نعوّل على مسئولين حكوميين يقتاتون ويكسبون من الفساد ويعتبرون منابعه مصادر مدرة لدخلهم وأرصدتهم في البنوك المحلية والخارجية؟!.بالطبع لا.. لايمكن أن يقدم أي مسئول حكومي فاسد على خطوة كهذه.. توقف شلال منابع الفساد من المال العام وتهدد مستقبل أجياله من وجهة نظره. بصراحة أقول: لو كنت وزيراً أو مسئولاً حكومياً فاسداً من «العيار الثقيل» وأسندت إلى مهمة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه لقبلت بالمهمة واشترطت تخصيص واعتماد ميزانية «كافية» تتجاوز أضعاف أضعاف الكلفة الفعلية لتسيير وتنفيذ «المهمة»!! بما يضمن تعويضي من أي أضرار قد تلحق بمصالحي ومصادر دخلي وربما منصبي ووظيفتي الحكومية فيما إذا كنت فعلاً صادقاً ومخلصاً وجاداً في تنفيذ «المهمة»!! واعتقد بأني لا ولن أكون مغامراً أو غبياً لدرجة التضحية بمصادر الدخل والتمويل التي درّت وتدر لي أموالاً طائلة طيلة شغلي وعملي فيها!! ولكن لابد من وضع بعض الإجراءات الصورية في هذا الجانب ومنها نشر إعلانات «توعوية» في الصحف الرسمية تحمل طابع «محاربة الفساد واجب ديني ووطني» بمبلغ «طالع نازل»!! المهم لايؤثر على ميزانية المهمة.القضاء على الفساد بحاجة إلى ثورةمحمد صالح الماخذي: في الوقت الذي ندرك فيه بأن محاربة الفساد معركة عسيرة وصعبة لاتنته باشهر أو شهرين أو عام أو عامين أو ثلاثة أو أكثر!! لأنها معركة مصيرية لإثبات الوجود والإنتصار لدولة المؤسسات الدستورية وللإرادة الوطنية والشعبية التواقه للنظام والقانون والعدل والمساواة والأمان والإستقرار والسلام الإجتماعي.ونتساءل لماذا لانبدأ هذه المعركة على مراحل، وخطوة تلو خطوة.. ونعتقد بأن القيام بنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر وسائل الإعلام الرسمية والصحف الحزبية والأهلية سيساهم في إختصار المعركة على الفساد وسيحد من إنتشاره لما فيه من عظة وعبر وزجر وردع للآخرين.صالح عبدالله النونو: من وجهة نظري ونظر الكثيرين.. أعتقد بأن قيام الدولة بنشر التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مختلف وسائل الإعلام والصحف الرسمية والحزبية والأهلية سيساعدها على وضع حد لإنتشار وتفشي الفساد هذا إذا كانت فعلاً جادة في توجهها الحالي نحو محاربة الفساد وتجفيف منابعه كما ترفعه في شعاراتها هذه الأيام وإعلاناتها في وسائل الإعلام الحكومية.وأي دور أو جهد حكومي متفرد دون إشراك الجميع من جهات إعلامية وصحفية وعلماء وخطباء ورجال دين فلن يكتب النجاح مهما بالغت في رصد المخصصات والإعتمادات المالية لمحاربة الفساد أقوالاً وأفعالاً.المحطة الأخيرة: نحن هنا لانشكك بجهود الدولة والحكومة ولانقلل من دورها في محاربة الفساد، في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة إشراك كافة الجهات والهيئات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الحزبية والأهلية لمضاعفة الجهود لتعزيز وإنجاح دورها الحالي والحملة الوطنية لمكافحة وإستئصال الفساد بمختلف صوره وأشكاله وأنواعه من كافة مفاصلها!!.وهناك دور توعوي وإرشادي يجب أن يلعبه العلماء وخطباء المساجد في التويعة بمخاطر الفساد لأنه المسألة أو القضية لاتتعلق بالدولة أو الحكومة أو مسئولين معينين- القضية وطنية تهم جميع أبناء الوطن.ومن هنا نشدد على ضرورة أن يخلع القائمين على هذا الأمر ثوب العزلة والعمل خلف الكواليس بالخروج إلى الأضواء وإشراك الجميع في الإضطلاع بهذا الدور الوطني والإنساني الكبير..القضاء على الفساد وتجفيف منابعه مسئولية وطنية وإنسانية مشتركة يتحملها الجميع في السلطة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والصحف الرسمية والحزبية والأهلية الذي يتوجب أن يسند لها مهمة نشر تقارير الجهاز المختص في رصد ومكافحة الفساد منذ تأسيسه حتى اليوم ونشر أسماء الفاسدين والعابثين والمتلاعبين بالمال العام حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم وكل من يحاول المساس بمصالح الوطن والمواطن أو العبث بالمال العام وبهذه الخطوة تكون الدولة قد دخلت مرحلة جديدة بهذه الخطوة العملية في محاربة الفساد والتوعية بمخاطرة الأضواءنت
