لا يختلف اثنان ان تشكيل الهيئة لمكافحة الفساد في اليمن يعد خطوة طيبة نحو تعزيز مبدأ المسالة والشفافية في البلد الذي يئن تحت طأة الفساد الجاثم على مقدراته وثرواته من زمن ساهم في استفحالة وجود ثقافة مشجعة له، ربما قد يتذرع البعض بالقول ان "الفساد ظاهرة عالمية"، لكن حينما يكاد فساد اليمن يهدد بالاطاحة باليمن، يبقى من البديهي القول: ان فساد اليمن غير .. لكن السؤال المطروح: الى متي ستظل الهيئة العليا لمكافحة الفساد توثق، وترصد، وتستقبل ملفات المتورطين في قضايا الفساد في البلد دون أن نرى واحداً منهم يقف خلف القضبان..؟ لماذا لجأت هذه الهيئة الى الية مكافحة الفساد بالتوعية وتدشين مئات البرامج عبر الاذاعة المدرسية والحلقات النقاشية، فيما هي تملك من الصلاحيات القانونية ما يكفيها للاطاحة بمئات الفاسدين الذين يعرفهم الشعب..!؟ ايهما اولى بالاطاحة.. الوطن.. ام الفاسدين؟ لماذا لم تشهر الهيئة إلى اليوم حتى ولو كرت أصفر بوجه الفاسدين، في حين اصبح مطلوبا منا ان نموت نحن ويحيا الفاسدين..!؟ نعم .. ولكن ليس كافياً لا يمر يوم حتى تطالعنا الصحف الوطنية بأخبار مبشرة عن قيام الهيئة العليا لمكافحة الفساد في اليمن إما بوقف صفقة فساد تسبب اصحابها باهدار ملايين الدولارات أو قيامها بالاعلان عن وجود مئات القضايا المنظورة أمامها.. لكن السؤال: لماذا لم تقم الهيئة حتى الان بإحالة هؤلاء الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد إلى القضاء؟ وهل القانون يعطي الحق للهيئة في اتخاذ إجراءات من شانها مقاضاة فاسدين؟ ام ان الوقت لا يزال مبكرا على هذا الدور الإجرائي للهيئة ؟ وهل غياب الإرادة السياسية هو العامل الأهم في هذا الأمر؟
صحفيون غاضبون من أداء الهيئة كان صحفيون غاضبون من اداء الهيئة قد شنوا قبل بضعة اشهر على هامش دورة تدريبية بتعز للتوعية بمخاطر الفساد هجوما عنيفا ضد الهيئة، وصل بعضها حد توجيه اتهامات لها بالضلوع في ممارسات إفساد تمثلت بتوزيع ميزانيتها الباهظة على منظمات المجتمع المدني التي تقدمت للهيئة بمشاريع للتوعية بمخاطر الفساد تم قبول 23 مشروعاً منها لتنفيذ تلك المهمة. واعتبروا أن لجؤ الهيئة لآلية التوعية بمخاطر الفساد هو فشل ذريع لها في الوقت الذي كانوا يأملون فيه محاسبة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة طالما كان القانون يعطيها الحق في ذلك. واعتبر بعضهم أن آلية التوعية بمخاطر الفساد هي وظيفة وعظية وإرشادية من اختصاص وزارة الأوقاف والإرشاد, مشيرين الى ان اسلوب التوعية اثبت فشله في معالجة القضايا الجوهرية التي تتطلب الضرب بيد من حديد عملا بقاعدة (ان الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقران)..! التوعية مطلوبة والبعض الأخر يرى أن آلية التوعية بمخاطر الفساد مطلوبة في مجتمع يساهم بشكل أساس في عملية الإفساد والفساد التي تتعدد أشكالها ومسمياتها المختلفة بغية خلق جبهة مضادة ومقاومة للفساد في أوساط المجتمع باعتباره شريك أساس في محاربة الفساد لأنه هو الذي يكتوي بناره وهو الذي يصنعه أحيانا وربما في اغلب الأوقات. واشاروا الى أن القانون الخاص بمكافحة الفساد فيما لو طبق بجميع فقراته والتي منها اتخاذ إجراءات بإحالة فاسدين للقضاء وبالتالي رؤيتهم خلف القضبان، المكان الوحيد الذي قد يشفي غليل الجمهور المتعطش لان يثأر له من عتاولة فساد نهبوا ثروته لمصالحهم الشخصية طيلة عقود طويلة ما أدى إلى تأخر عملية التنمية في البلد خمسون عاما وتحول الدولة الى متسول باسم الشعب في البوابات الاقليمية والدولية على غرار ما نسمعه اعلاميا: (أهلونا.. إعملوا لنا صندوق.. اليمن تستقبل وفدا لبحث سبل دعم برامج الفقر). القانون في تعريف الهيئة العليا لمكافحة الفساد ما يشير إلى صلاحيات واسعة تعطي الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات ضد فاسدين وتعقب ممارساتهم إذا ما ثبت تورطهم في قضايا فساد أضرت بالدولة والمجتمع ومن ذلك إحالتهم الى القضاء لإصدار أحكامه بحقهم تحقيقا للمصلحة العليا للوطن، حيث ينص قانون مكافحة الفساد في المادة 3 منه على تحقيق هدف منع الفساد ومكافحة مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال العامة والعائدات المترتبة عن ممارسته، ولكن بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تشكيل الهيئة بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006م عقب مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إلا أنها لم تقدم حتى الآن على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل ولو حتى إحالة فاسدا باسم مستعار.. إسقاط واجب في حين اشار بعض المراقبين إلى أن مصادقة البرلمان اليمني على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كان ملزما للحكومة اليمنية للقيام بتشكيل هيئة عليا لمكافحته من باب إسقاط واحب، وانه لم يكن توجها وطنيا محضا ناجما عن رغبة قوية لدى صانع القرار في البلد.. هذا الرأي يسنده وجود أجهزة رقابية متعددة في اليمن معنية بمكافحة الفساد تشكلت قبل وجود الهيئة نفسها ولكنها فشلت في الحد من بؤره المتشعبة والمنتشرة في كل أجهزة ومرافق الدولة، هذه الأجهزة الرقابية هي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، والمجالس المحلية، ناهيك عن البرلمان نفسه كمؤسسة رقابية وتشريعية له حق محاسبة الوزراء ومسائلتهم في أي وقت.
مصر مثلاً في مصر ودول اخرى كثيرة في المنطقة التي تختلف الى حد كبير في تركيبتها الاجتماعية مع اليمن وتتشابه الى حد ما في الهامش الديموقراطي وقف وزراء وبرلمانيين خلف القضبان في قضايا فساد وتهريب أموال وغيرها، في حين لم تجرؤ الهيئة العليا لمكافحة الفساد في اليمن التي لها كامل الصلاحية والاستقلالية المادية والسياسية حتى الان عن تقديم فاسدين باسمائهم الى القضاء بالرغم من القضايا العديدة المنظورة لدى الهيئة بهذا الشأن. عدد من الناشطين الحقوقيين والحزبيين والمستقلين اجمعوا على خطورة الفساد في اليمن وأهمية مكافحته بكافة السبل والوسائل من قبل مكونات الدولة المختلفة، مؤكدين على الدور الهام الذي يمكن ان تضطاع به الهيئة العليا لمكافحة الفساد خاصة فيما يتعلق بإحالة المتورطين بقضايا فساد للمحاكمة. حلم بشرى اللسواس- كبير مسئولي البرامج في المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية- قالت: إن الفساد اذا تحدثنا عنه في مجتمع نامي مثل مجتمعنا فإننا سنؤلف كتباً كثيرة.. اللسواس جاء حديثها في افتتاح دورة تدريبية خاصة ب"مكافحة الفساد في قطاع الصحة" بتعز.. تضيف: الفساد ليس ظاهرة بل أصبح ثقافة كون الجميع يدعمون الفساد بثقافتهم، وشددت على الدور الذي يجب ان تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تعرية الفساد والفاسدين ومحاسبتهم.. وقالت: كم نحلم أن نرى الفاسدين خلف القضبان.. و لكن هذا هدف بعيد المدى وأما الهدف القريب هو ايجاد ثقافة مناهضة للفساد.
لا يوجد من يحاسب من جانبه يؤكد عبد الجيل الزريقي– رئيس مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني أن هناك ملفات الفساد كبيرة في البلد ولكن لا يوجد من يحاسبهم بل هناك من يحميهم.. وقال ان نقابة المهن الطبية بتعز سلمت ملفات فساد إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال العام الماضي وكذلك إلى نيابة الأموال العامة وبانتظار النتائج حتى اليوم، وقال: إن المحاكمة المجتمعية لها أثرها الكبير على قوى الفساد عندما ننعتهم وننبذهم اجتماعياً ونحسسهم بنتانتهم في مجتمعنا ولذلك على كل فرد شريف أن يقوم بهذا لدور الكبير.. ثقافة مناصرة للفساد أما المحامي توفيق الشعبي منسق منظمة هود بتعز فيدعم الرأي المنادي بوجود حملة توعوية في أوساط المجتمع حتى تنتهي ثقافة مناصرة الفساد من قبل الناس قبل الشروع في محاكمة الفاسدين، مؤكداً أن الفساد أصبح مقلقا للجميع ابتداءً من الأسرة وصولاً إلى المجتمع كله، حيث لا يمكن أن يوجد في اليمن مؤسسة لم يتوغل فيها الفساد أو لم يصير الفساد فيها نظام ممنهج على أسس و قواعد، واعتبر الشعبي أن مهمة مكافحة الفساد مهمتنا جميعاً ولا يجب أن نلقي باللوم على الحكومة مطلقاً.
سلطة منتجة للفساد وقال: إذا كانت الحكومة أو السلطة هي منتجة الفساد فلا يجب أن ننتظر الشيء الكثير منها.. مشددا على الدور الفاعل الذي يجب أن تضطلع به منظمات المجتمع المدني.. وتساءل: ماذا نتوقع من هيئة رسمية لمكافحة الفساد أنتجتها السلطة؟ وقال ان بالعمل الجماعي يمكن كشف هذا الفساد وتعريته ومقاومته وإظهاره للرأي العام حتى لو وجد هناك صعوبة لعدم وجود جهات أو مؤسسات تعمل معاً لتتبع الفساد ومحاسبة من يقوم به إلا أن ذلك لا يعني أن نيأس ونسلم بالوضع الذي وصل إليه حالنا في اليمن. الهيئة .. والمجاملات من جانبه ارجع الشيخ عبد الله أمير– عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام عدم إحالة فاسدين للقضاء حتى اليوم بالرغم من وجود قضايا فساد كثيرة منظورة أمام الهيئة كما نقرا في الصحف الوطنية لسبب بسيط هو أن المجتمع لا يزال محكوم ببعض الأنماط السلوكية والمجاملات والاحراجات التي تتدخل في هذا الجانب.
الضمير مهم فيما يرى عبد الرحمن الرميمة – رئيس اللجنة الفنية بمحافظة تعز أن مكافحة الفساد لا بد أن يسبقها ضمير لدى الإنسان اليمني سواء كان في السلطة أم خارجها وأما قضية الهيئة ودورها فهو عمل متشعب متشابك بعضه ببعض.. مشيرا الى أن الفساد أصبح مستشري في كل مكان وخاصة على مستوى القضاء الذي يعتبره الرميمة مستنقع الفساد الحقيقي في اليمن ناهيك عن فساد كثير من المؤسسات.
الفساد يصرخ وقال الرميمة: هناك فساد يصرخ أنقذوني أنقذوني ولم يجد احد من ينقذه، منوها الى أن الهيئة إذا أرادت أن تنجح فلابد من توعية المجتمع كون المواطن حتى يصبح ايجابيا في مقاومة الفساد ويقول لا للفساد لا للظلم والله يقول (لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم)، ولذلك على المواطن أن يصرخ بأعلى صوته فإذا وصل الشعب إلى هذا المستوى من الوعي اعتقد أننا سننجح جميعا في معركة الفساد ومكافحته كونه مسئولية جماعية.. فقط وعظ وإرشاد ولفت الرميمة إلى أن الفضل يعود إلى فخامة الرئيس الذي أمر بتشكيل هذه الهيئة في حين كان على أعضائها الشرفاء أن يستغلوا هذا القانون الخاص بمكافحة الفساد، مؤكدا أن الهيئة العليا حتى اليوم لم نلمس منها عملا يلامس الحقيقة والواقع ولم يقدموا فاسدا واحدا بالاسم وبحجم الفساد الذي ارتكبه بل إن الأمر اقتصر حتى الآن على توجيه وإرشاد وموعظة وعموميات وكل كلام في كلام والسلام . وسخر الرميمة من النزول الميداني الى المدارس للتوعية بالفساد وقال: هذا هراء نحن نريد القضاء على الفساد قبل آن ينضج الطلاب ويكبروا ويشاهدوا وطن غارق بالفساد. قضايا فساد بالمليارات .. مَنْ أصحابها؟ وتساءل: هناك قضايا لدى الهيئة بالمليارات من أصحابها ؟ لماذا لا تقدمهم الهيئة للمحاكمة ليكووا عبرة لغيرهم ؟ منوها إلى أن خلط الأشياء لن يؤدي بنا الى نتائج، مضيفاً: نعم الموطن بحاجة الى توعية ولكن أين الإجراءات العملية التي يخولها القانون للهيئة، مطلوب من الهيئة أن توضح للناس أمانة المسئولية التي تحملتها وتوضح لهم لماذا هي خائفة من تقديم الفاسدين!!؟ واعتبر الرميمة سكوت الهيئة عن تقديم فاسدين للقضاء يضعها هي نفسها أمام الرأي العام في مساءلة لأنه وحسب الرميمة لا يوجد أي مانع أو مبرر يجعل الهيئة من ان تقدم على راس كل شهر فاسدا الى القضاء . واختتم قائلاً: قانون مكافحة الفساد قوة بيد الهيئة يجب أن تستغله لصالح مكافحة الفساد بشكل حقيقي سواء جاءت الهيئة بعد مصادقة البرلمان على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ام قبله لان مواجهة الفساد مصلحة وطنية قبل إرضاء الخارج.
وجود هيئة خطوة جيدة وقال أسامة عبد الإله سلام – مؤسسة عدالة للمحاماة والتدريب: أن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد في اليمن هو خطوة جيدة ويدل على اعتراف حكومي وبرلماني بوجود فساد في البلد، فكما تعلم في السنوات السابقة كان المسئولون ينفجرون غضبا عندما يطرح موضوع الفساد في الصحافة بحجة أن ذلك يسيء إلى الاستثمار. ولكن المشكلة من وجهة نظر سلام تكمن في غياب الإرادة السياسية للحكومة في التصدي لوباء "الفساد الذي يزداد استشراء"، محملا المسؤولية الأولى في غياب هذه الإرادة في تخلي مجلس النواب عن دوره في تفعيل (دور الرقابة والمساءلة). وتساءل: ما الذي يمنع مجلس النواب من استجواب الوزراء، في قضايا الفساد التي تدخل الأدراج، طالما وهم يعرفون ويملكون كثيرا من الأدلة عليها.. وأردف قائلا: إن أي قانون لمكافحة الفساد في اليمن لن يكون مجديا إن لم يؤد هذا القانون وتلك الآلية إلى رؤية فاسدين خلف القضبان بغض النظر عن مواقعهم السياسية والاجتماعية أو عن حجم أرصدتهم في البنوك أو مساحات بيوتهم الأسطورية. لو يستقبيل الانسي أفضل.. ويعتبر- مرشد عبد الله السلمي– مثقف– نفسه في حالة خصومة واحباط من الهيئة. وقال: ان هذا الاحباط من اداء الهيئة مصدره عنما قرأ في الصحف أن الإقرار بالذمة المالية من قبل المسئولين (بقى سرا) حتى اليوم وبالتالي فهو يعتقد أن الهيئة لن تفعل شيئا للفساد طالما وهذا توجهها, مؤكدا انه بدون إرادة سياسية حقيقية داعم للهيئة فلن تسطتيع الهيئة فعل شيء للفساد أو تقديم فاسدين للقضاء بل بالعكس قد تصبح الهيئة بما تملكه من ميزانية باهظة كما نسمع بؤرة لممارسة الفساد وعندها لا بد من مسائلتها. وطالب السلمي من احمد الانسي رئيس الهيئة الذي وصفه بالرجل النزيه تقديم استقالته أفضل من البقاء على راس الهيئة التي كان الشعب ينتظر منها الكثير، مشيراً الى ان بقاء الانسي على رئاسة الهيئة حرق لشخصه امام الشعب الذي أحبه عندما كان وزيرا للمواصلات.. وفيما يخص عدم قيام الهيئة بإحالة فاسدين للقضاء بأسمائهم وحجم فسادهم علنا للجمهور، قال السلمي: الفساد مسنود من قبل السلطة ولا يوجد إرادة سياسية بمحاربة الفساد وما يوجد هو ديكور فقط لتلميع النظام نفسه.
الاعلام انتقاد آلية التوعية في مواجهة الفساد عبر منظمات المجتمع المدني لا يعني تعطيل هذه الآلية المهمة في نظر الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي ينص احد بنود قانونها على تفعيل دور وسائل الأعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر وأضرار الفساد.. هذه الرؤية الاستراتيجية في عمل الهيئة تؤكد عليها الدكتورة بلقيس ابو اصبع عضو الهيئة..
تؤكد الدكتورة بلقيس ابو اصبع- نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد- في سياق ندوة عن دور الهيئة: أن على وسائل الإعلام دور كبير في محاربة الفساد، وكشف أساليبه، وتعريف وتوعية المواطنين بمظاهره وأضراره على مستوى الوطن ككل. وتؤكد ابو اصبع على تكامل الأدوار بين الهيئة ووسائل الإعلام باعتبار الإعلام وسيلة مناسبة للتعريف والتوعية بمخاطر الفساد. واعتبرت أي موضوع ينشر في الصحف عن أي قضية فساد هو بمثابة بلاغ للهيئة للقيام بدورها في هذا الإطار، موضحة أن الدور الأساسي المطلوب من وسائل الإعلام هو رفع وعى الجمهور بقضايا الفساد وتعزيز قيم النزاهة. ختاماً.. مرة اخرى نسأل: الى متي ستظل الهيئة العليا لمكافحة الفساد توثق وترصد وتستقبل ملفات المتورطين في قضايا الفساد في البلد دون أن نرى واحد منهم يقف خلف القضبان.. نعم خلف القضبان..!
