بأطروحات هادئة، يثير جدلا واسعا.. ورغم كثرة ظهوره على وسائل الإعلام إلا أن جديده لا ينتهي.. ومن موقعه كمواطن يمني ثم كمثقف وصاحب تجربة سياسية طويلة، ثم كأمين عام للحزب الاشتراكي اليمني ثم كعضو في المجلس الأعلى للقاء المشترك وأخيرا كعضو في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني يتحدث الدكتور ياسين سعيد نعمان عن عدد من القضايا ويقف على المستجدات والتطورات المتسارعة على الساحة اليمنية..* حوثي في الشمال، حراك في الجنوب، قاعدة في الشرق، قراصنة في الغرب، فساد في الوسط.. لماذا اليمن بهذه الصورة؟- أولا هذه مظاهر لأزمة وطنية وسياسية شاملة، ومن الصعب النظر إليها بتصنيف واحد، قد يكون من بين الأسباب سياسية وقد تكون اجتماعية وقد تكون دولية وإقليمية، لذلك علي أن أنظر إليها باعتبارها شيئا واحدا، من هنا دعنا نقول إن التعاطي مع هذه المظاهر يجب أن لا يكون بدقة لا كما يفعل حاطب الليل، قضية الحوثي في الشمال لها أسبابها السياسية والفكرية، والحراك في الجنوب له أسبابه السياسية والوطنية، وكذلك ما يتعلق بالقضايا الأخرى، لكن كما قلت هي في نهاية المطاف مظاهر لأزمة سياسية ووطنية عميقة. باختصار السياسات التي تدار بها البلد بجميع أنواعها، وأيضا السياسة التي أنتجتها حرب 94م بما يتعلق بالقضية الجنوبية وقضية الوطن بشكل عام، سياسة التعاطي مع القضايا المختلفة خلقت هذه الأزمة..* كأني بك تحمل الحزب الحاكم المسئولية كاملة؟- طبعا أنا أحمل السلطة التي تدير البلاد سمها ما شئت ، سمها حزب حاكم، سمها سلطة أحملها مسئولية هذه الأزمة المركبة التي أنتجتها السلطة لأنها تدير شئون البلاد.* ألا تتحمل بعض قيادات اللقاء المشترك أو حتى بعض الشخصيات من خارجه بعضا من هذه المسئولية؟- إذا تحدثنا بتجرد بعيدا عن صيغة البحث عن: من المسئول فقط؟ دون أن يتضمن حديثنا بحث الممكنات سواء كانت السياسية أو الوطنية لحل هذه الأزمة فلا شك أن هناك مسئولية تقع على الجميع. الجميع مسئولون ولكن المسئولية متفاوتة، بمعنى أن الحاكم عندما يخطئ ولا يجد من يردعه وخاصة إذا كان هذا الرادع قادرا على تحجيم هذا الخطأ فهو يتحمل جزءا من المسئولية وأنا أعتقد اليوم أنه لا يكفي أن تقول المعارضة أن ثمة سياسة خاطئة ومن ثم يندبون حظهم، وإذا اقتصروا على أن يندبوا حظهم فقط فهم شركاء في المسئولية. على الجميع إذا أدركوا أن هناك سياسات خاطئة تدار بها البلد يمكن أن تقودها إلى نتائج كارثية فعليهم التحرك لإنقاذ بلادهم وإصلاح وضع بلدهم وألا ينتظروا قوة من خارج اليمن تصلح وضعهم، السفينة عندما تغرق والناس جميعا فيها على الجميع أن يتصدى لمن يريد أن يغرق السفينة، خاصة وهم يعرفون من يريد إغراقها. أما إذا تحدثنا من زاوية أخرى حول من أوصل البلد إلى هذا الوضع فأعتقد أن السلطة التي بيدها مقاليد الحكم هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع* لستم في المشترك أو غيركم من القوى أو الجماعات في شيء منها؟- قل لي إذا كان هناك من شيء يمكن أن تتحمله الأحزاب، وسيكون الأمر مطروحا للحوار. نحن عندما تحدثنا حول إصلاح الوضع فينبغي ألا ننطلق من روح المناكفة، نبحث جميعا بجدية عن الحلول، وقلنا إنه عندما نبدأ بالحوار يجب أولا أن نحدد طبيعة الأزمة وكيف نشأت وما هي مظاهرها؟ هذا مطروح للحوار، بالتأكيد عندما نستعرض تاريخ الشعوب، ما يجري ليس حلقة معزولة عما جرى تاريخيا، يمكن يكون جزء من الأزمة نتيجة تراكمات تاريخية ولكن دعنا نتكلم عن ظروف هذه اللحظة ما هي سياسات هذه السلطة؟ ما هي سياستها في معالجة هذا الوضع؟ لكن أن تقول الجميع شارك في الأزمة.. كيف شارك؟ ما تثبته الأيام أن السلطة تنتج أزمات فوق الأزمات من خلال تهميش القوى الاجتماعية، تهميش واستبعاد القوى الفاعلة التي تستطيع أن تشكل قوة نشطة في مواجهة هذه الأزمات.* ألا ترى أن السلطة معترفة بوجود أزمة من خلال دخولها معكم في اللقاء المشترك كطرف في الحوار وإعلانها ذلك رسميا؟- السلطة اعترفت، ولم تعترف في نفس الوقت..* كيف؟- السلطة ذهبت مباشرة في حديثها في الحوار إلى الحلول، ذهبت إلى الحديث عن تعديلات دستورية وذهبت إلى الحديث عن الانتخابات واكتفت بهذا؟* وأنتم ما ذا تريدون؟- نحن نريد تشخيص طبيعة الأزمة أولا، هذه مظاهر أزمة خطيرة. لماذا نشأت؟ فإذا استطعنا أن نتفق على أسباب نشوء الأزمة فسنستطيع أن ننتج الحلول، والمثل يقول: الاعتراف بالجهل بداية المعرفة. إذا اعترفنا بالأزمة ومكوناتها واتفقنا سنجد الحلول..* اللجنة انبثقت عنها لجان: لجنة الثلاثين، لجنة الستة عشر، لماذا هذه اللجان؟- لا تستعجل واعرف أن اللجنة لا تفوض عملها إلى لجنة أخرى، وإنما توكل جزءا من عملها لبعض فرق العمل، مثلاً تريد إنجاز عمل معين كلف فيه فريق عمل حتى يسهل العمل، وبالتالي تبقى اللجنة بكافة أعضائها هي المسئولة. هذه فرق عمل مشتقة من لجنة الماءتين، محضر الاتفاق يحمل اللجنة كاملة مسئولية استكمال الإعداد والتهيئة للحوار. هذه اللجان لا تعمل بمعزل عن اللجنة المشتركة بكامل أعضائها المائتين.* يقال إنك تنبأت بأن هذه اللجنة تسير إلى الفشل، ثم إن ما سار الأمر عليه هو انبثاق لجنة بشخصيات بدت جديدة من المؤتمر مثلاً؟- أولا أنا لم أقل إن اللجنة تسير نحو الفشل. هذا الاستنتاج الذي جاء به البعض يحمل في طياته كثيرا مما يعكسه العقل الباطني للطرف الآخر، والطرف الآخر عندما يقيم أي حديث للمعارضة يقيمه بما يعكسه عقله الباطن والعقل الباطن عند هؤلاء يقوم على اعتقاد أن هذه اللجنة شكلت لاستهلاك الوقت. نحن من وجهة نظرنا لا نرى ذلك. الحوار من وجهة نظرنا ضرورة وقيمة نبيلة حضارية نعتبرها ما تبقى لنا في هذا البلد، وهي ثقافة نضعها في مواجهة ثقافة الصراع وثقافة العنف وثقافة التهميش التي عاشتها الحياة السياسية في هذه البلد، وسنتمسك بالحوار مهما كانت الصعوبات التي تعترض طريقنا.* قلت يجب إشراك كافة القوى السياسية.. طيب كيف يمكن إشراك جميع الأطراف؟ عندنا الحوثي طرف مهم على الساحة، أيضا شخصيات بارزة ومهمة في الخارج كالبيض والعطاس وعلي ناصر، وكذا شخصيات الحراك وغيرهم.. ما هي الآلية الناجحة لجمع هؤلاء للحوار؟- هذه القاعدة إذا ما جرى تثبيتها فإنها خطوة في غاية الأهمية لكي تؤسس مناخات جديدة في الحياة السياسية، يجب الاتفاق عليها أولا والعمل على تهيئة المناخ لكل القوى على اعتبار أن المشكلة اليوم لم تعد منحصرة بين الأحزاب أو بين النخب السياسية، بل لقد اتسعت وأصبح معالجتها من مسئولية الجميع.* هل ترى أن ثمة طرفا ما غير قابل للدخول في المشاركة؟- لا يوجد من يقول أنا أرفض الدخول في الحوار أو في المشاركة السياسية؛ لكن عندما يطرح هذا الموضوع للتنفيذ من الناحية العملية.. السؤال: ما الذي يغري بقية القوى بالمشاركة في الحوار؟! ولذلك علينا أن ننتقل من مجرد الإعلان عن النوايا الحسنة إلى ميدان الفعل لنخلق أجواء مناسبة تمكن الجميع من إجراء الحوار الوطني الشامل.* على الصعيد العملي هل ترى أن ذلك اللقاء ممكنا بكافة الأطياف التي ذكرتها؟- لا أريد أن أستبق الأمور، ولكن لا مخرج لليمن إلا طريق الحوار. الأوهام التي تولدها بعض المناورات السياسية التي تأتي من السلطة بين الحين والآخر بالحديث عن حوارات ثنائية مع الأطراف الأخرى، نعرف أن هذه تزرع عقبات أمام الإسراع بعجلة الحوار، ومع ذلك إذا خطونا خطوة عملية جادة في المرحلة الأولية نستطيع أن نكتشف ما هي الصعوبات بعد ذلك. القضية الرئيسية في الوقت الحالي هو أن تخطو السلطة خطوة جادة، تغيير الخطاب السياسي وتوفير المناخ، أما استمرار الاعتقالات لأهداف سياسية، الاستمرار في تعكير الأجواء وممارسة العنف في أكثر من مكان، هذه الأجواء لا تقنع الآخرين لبدْء الحوار.* ولكن ألا ترى أن ما تمارسه بعض الجماعات في الشمال أو في الجنوب من أعمال شغب واعتداء على المصالح العامة وإتلافها ألا ترى ذلك عنفا يوجب على الدولة أن تقف ضده؟- بالتأكيد هذا عنف، وندين أي عنف أو اعتداء يمارس من قبل أي طرف أي كان. ولكن لماذا لا نسأل: لماذا هذا العنف؟ ولماذا لا نطرح حوارا وطنيا سياسيا سلميا؟ والسبب أن هذه السلطة لا تقدم أية نوايا حقيقية لإنجاح الحل السلمي، هي تحاصر العمل السلمي بالمزيد من مواجهته بالعنف..* هل لها مصلحة في ذلك؟- المصلحة -في تقديري- تكمن في المعادلة التالية: هناك من ينظر لهذه السلطة تنظيرا خاطئا بقولهم أن الخطر لا يأتيكم ممن يمارسون العنف، ولكن الخطر يأتيكم يا سلطة من هذا المشروع الوطني السياسي الديمقراطي، هذا المشروع يضع نفسه بديلا، أما من يمارس العنف فلا يضع نفسه بديلاً. هكذا هي المعادلة التي يتم تقديمها للسلطة في صورة نظرية خاطئة. وبالتالي يجري تطبيقها عمليا من خلال محاصرة المشروع السلمي الديمقراطي، وترك الأمور تمشي بالطريقة التي نحن عليها الآن..* برأيك هل بقية الأطراف الأخرى عندها استعداد كامل للدخول في الحوار كما يتم من قبل اللقاء المشترك مثلاً؟- من تقصد بالأطراف الأخرى؟* أقصد الحوثي، البيض، العطاس، علي ناصر، أشخاص في الحراك..- من خلال لقاءاتنا مع هذه الأطراف سواء الحوثيون أو الإخوة في الخارج، الجميع متفقون على أهمية الحوار، نحن في اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية لا نرى أن ثمة خيارا أمام هذا البلد وللجميع إلا طريق الحوار الوطني الجاد.* ظلت قضية الانتخابات هي القضية الأساسية التي طالما تحدث عنها الجميع سواء في الداخل أو في الخارج من الأصدقاء الأوربيين وغيرهم، ثم اختفت فجأة من أجندات هذه الأطراف جميعها.. ما دلالة هذا الاختفاء؟ ومن جهة ثانية هناك تصريح من أحد المسئولين في السفارة البريطانية بصنعاء بأن المشترك طلب تأجيل الانتخابات، لماذا؟- أولا أقول لك قضية الانتخابات ليست من القضايا التي فيها مساومة، لأنها الطريق السلمي الديمقراطي الذي أساسه إرادة الناخب، والعودة إلى إرادة الناس تحتاج إلى تحرير هذه الإرادة، تحريرها بمعنى أن تكون قادرة على الاختيار السلمي، وهذه النقطة هي التي نناقشها من العام 2006م وحتى اليوم، ونحن لم نقل بتأجيل الانتخابات لا سابقا ولا لاحقا، ولم أدر عن هذا التصريح الذي ذكرته لي عن السفارة البريطانية، ولو قرأنا عنه لردينا عليه، نحن نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة، هذه الانتخابات بشروطها التي تقدمها الإصلاحات السياسية للنظام السياسي، في اتفاق فبراير هذه القضايا طرحت للنقاش، إشراك كافة القوى السياسية يعقبه بعد ذلك إصلاح النظام الانتخابي في إطار سياسي منافس. توصلنا إلى تشكيل لجنة مشتركة هذه اللجنة المشتركة مسئوليتها أن تهيئ للحوار الوطني، والحوار الوطني بإشراك القوى السياسية هو الذي سيضع الأوليات للعمل الوطني، أما أن نقحم الانتخابات في ظل الأوضاع السياسية هذه فأنا أعتقد أن الانتخابات ستصبح جزءا من المشكلة، وليست جزءا من الحل.* هل ترى أنها ستتحقق في موعدها القادم؟- الذي سيجيب عن هذا السؤال هي القوى السياسية في إطارها الواسع التي عليها أن تقف أمام أوضاع البلاد في مؤتمر الحوار الوطني وتحدد أولياته. أما العودة أو النظر إلى أن هذه القضية هي قضية المؤتمر والمشترك فإنها نظرة تسخر من الحوار الوطني.* قال الدكتور عبدالكريم الإرياني إن الانتخابات إذا لم تجر في أبريل القادم فإن اليمن لن تعرف الديمقراطية بعد ذلك..- أنا احترم الدكتور عبدالكريم الإرياني وأعرف كيف يفكر، هو يفكر بطريقة راقية وحضارية، ولست معنيا بتفسير ما قاله، وربما هو ينظر للمشكلة من زاوية معينة ونحن ننظر لها من زاوية أخرى، والسؤال: عن أي ديمقراطية يتحدث؟ وقناعتي أن الدكتور عبد الكريم يكن للديمقراطية الكثير من الاحترام والتقدير أكثر من غيره، لكن في هذه الصيغة التي ورد فيها حديثه كان سياسيا كثيرا ويريد أن يتحدث عن ديمقراطية أخرى يغلب عليها الحديث دائما عند المؤتمر الشعبي العام، في إطار الحديث عن الأغلبية الكاسحة والساحقة والماحقة، وربما إذا تأخرت الانتخابات قليلا وكانت حرة ونزيهة فإنها لن تحقق للمؤتمر الأغلبية الساحقة والماحقة. هذا بمفهوم الديمقراطية عند المؤتمر.* مزيدا من التوضيح في هذه الجزئية وتحديدا حول تحول اهتمام الأصدقاء بالقضية السياسية في اليمن خلاف المرات السابقة؛ حيث كانت الانتخابات شغلهم الشاغل..- أعتقد أن الذي يتعمق اليوم في ظروف اليمن وفي مشكلاته السياسية والوطنية والاقتصادية وأزماته المختلفة يدرك أن هناك أولويات حقيقية. الأولويات التي يعبر عنها الأصدقاء في الوقت الحاضر أن يجمع اليمنيون على كلمة سواء لمعالجة أوضاعهم. قضية الانتخابات مؤشر في الحياة الديمقراطية؛ لكن هذا المؤشر يجب أن يكون فعالا وخالصا وصادقا لا كاذبا على طريقة الفجر الكاذب والفجر الصادق.* يعلق البعض أن كثيرا من أعضاء لجنة المائتين هم جزء من المشكلة في اليمن.. كيف سيعمل هؤلاء على حل أزمات هم سببها في الأصل؟- أولا أقول لك إذا لم يكن الناس شركاء في المشكلة فلن يكونوا شركاء في الحل. وشيء طيب أن الذين يتحاورن ويتناظرون هم المختلفون أما المتفقون فلا يحتاجون في الأصل إلى حوار.* طرح البعض فكرة نقل الحوار إلى الخارج هل ترى أن ذلك متحققا؟ ولماذا؟- هذا الكلام جاء من سابق، وإن كان ليس مطروحا اليوم كما لو كنا نتفاوض، نحن نتحاور، الحوار عملية طويلة، عملية في تقديرنا بهذا الحجم وبهذا الاتساع يجب أن يكون تحت نظر المجتمع اليمني الذي يجب أن يكون حاضرا فيه. نحن لا نتحاور كنخبة كما يحصل لدى البعض الذين يريدون أن يصلوا إلى وفاق من نوع ما. نحن اليوم أمام عمل يستهدف بدرجة رئيسية أن تتخلى فيه النخب عن أن تكون طلائع أو بدائل عن المجتمع كما كانت دائما، إذا لم يتحول المجتمع اليمني إلى قوة فاعلة في إدراك طبيعة الأزمة التي يعيشها فمصير هذه النخب إما أن تصل إلى صفقة أو تفشل في تأدية دورها الوطني والتاريخي، ولذلك تحدثنا عن كل العناصر والقوى الفاعلة في المجتمع في الداخل أو في الخارج. المهم أن تكون خلف هذا الحوار إرادة سياسية فاعلة. إرادة حقيقية لا مناورات أو لَي أذرع، وإذا كان هناك قوى تفكر هذا التفكير فهذا شأنها، نحن وصلنا إلى وضع على الجميع أن يستشعر فيه مسئوليته إزاء ما يجري.* ما هي ضمانات التنفيذ في حال تم الاتفاق؟- أولا أقول لك لا أحد يقدم ضمانات، في عام 93م تحاورنا ووصلنا إلى اتفاق وجاءت الحرب، القوي أحيانا يفرض شروطه. علينا أن نعترف أولا أن هناك أزمة وإذا اعترف الجميع بذلك وعرفنا أن بلدنا يسير نحو المجهول فأعتقد أن الأمور بخير. الوطن يتمزق ويتفكك وأقول هذا الكلام بكل ثقة تحت مغبة هذه السياسات الخاطئة.* الذي يبدو حتى الآن أن الجميع قد أقر بذلك وما وجود لجنتين من طرفين إلا دليل على ذلك؟- أتمنى ذلك والله. وإذا توصلنا إلى هذا المفهوم فأنا مستبشر بخير.* ألستم الآن بصدد ذلك؟- لجنة الماءتين مهمتها استكمال التشاور مع بقية القوى السياسية لكي تهيئ لمؤتمر حوار وطني، الغريب أنه حتى المثقفين لا يريدون أن يفهموا هذه الحقيقة.. لجنة المائتين لا تتحاور. مهمتها الرئيسية أن تعمل على تهيئة حوار وطني وتتشاور مع بقية القوى السياسية.* ما أقصده أن مجرد حضور شخصيات من المؤتمر الشعبي العام للتشاور والإعداد معكم هو اعتراف بالأزمة؟- نحتاج إلى المزيد من التحضير.* قال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل أن الرئيس أصبح الآن سجينا.. ما تعليقك؟- لا أريد أن أفسر ما يقوله الآخرون، الآخرون معنيون بتفسير ما يقولون. أنا لم أقرأ ما قاله، وربما يقصد أن الحاكم عندما يصبح سجين التقارير التي تأتيه سواء تقارير الاستخبارات أو تقارير أخرى من الموظفين الفاسدين في مختلف الجهات، عندما يقولون له كل شيء جميل وهو يصدق ذلك فإنه يحكم على نفسه بالسجن، وحقيقة أعجبني مقال قرأته في صحيفة السياسية قبل يومين أو ثلاث عندما تحدث معالي وزير السياحة عن الأزمة التي تعيشها البلاد بأن سببها من يقولون: «كل شيء تمام يافندم»!* يتساءل البعض عن قضية جوهرية ومهمة وهي طبيعة النظام السياسي الذي كان قد دار الجدل حوله سابقا ثم اختفى فجأة.. لماذا اختفى؟- نحن لم نتحاور حتى الآن. ولدينا وثيقة عودوا إليها. لم نأت بعد للحوار حتى نقول ما هو النظام السياسي الذي نريده..* ينعقد اليوم في نيويورك بأمريكا مؤتمر أصدقاء اليمن مع أن ملف اليمن قد تسلمته بريطانيا وأيضا المملكة العربية السعودية، فما دلالة انعقاده هناك إذن؟- أعتقد أن ثمة سلسلة لقاءات بدأت بلقاء لندن مطلع هذا العام ثم مؤتمر الرياض ثم الإمارات ثم ألمانيا وهذا الآن لقاء نيويورك والفرق بين المؤتمرات السابقة أن هذا المؤتمر سبقه تهيئة وبيان مشترك بين الجهات المعدة لهذا المؤتمر وبالذات السعودية وبريطانيا، عندما نتحدث عن إحالة الملف إلى كل من بريطانيا والمملكة العربية السعودية ودور أي دولة أخرى، المملكة العربية السعودية دورها منطلق هنا من منطلق الأخوة والجوار والعمل العربي المشترك، وفي تقديري فدورها أعمق من أي دور آخر، المعادلة الإقليمية والسياسية والأمنية مهمة لليمن وللمملكة ولدول المحيط وهي تمثل مجالا حيويا لبعضها البعض، من الصعب أن نتحدث عن أوضاع سياسية لليمن أو حل لأزمتها بعيدا عن المملكة العربية السعودية، وهذا الخطأ الذي وقعت فيه المؤتمرات السابقة، والتي حاولت أن تفصل بين السياسي والمالي، مثلا مؤتمر لندن وهو الأول حاول أن يتحدث عن الجانب السياسي ولكن الجانب يمكن أن يناقش مثلا في الرياض فهذا الخطأ، ربما أنهم الآن أدركوا هذا الخطأ، أنه من الصعب أن تفصل بين السياسي والمالي في معالجة الوضع في اليمن.. وبالنسبة لبريطانيا كانت من الممكن أن تكون شريكا لليمن بعد الاستقلال كونها كانت محتلة لجزء منها. لكنها تخلت عن هذه الشراكة في ظروف سياسية معقدة، عاشها العالم والإقليم في ظل الحرب الباردة، وهي أكثر معرفة بظروف المنطقة، لا أحد يعرف طبيعة المنطقة أكثر من بريطانيا، وربما دلالة عودة بريطانيا بهذا الاهتمام في اللحظة الراهنة هو أشمل من الحديث عن مجرد العودة للإسهام في حل القضية اليمنية، ولكن إلى المنطقة.* هل ترى أن المملكة ستعمل على رعاية العملية الديمقراطية في اليمن وهي نفسها غير ديمقراطية؟- أترك الديمقراطية على جنب. المملكة ممكن تشارك في رعاية عملية سياسية واقتصادية كما شاركت في أكثر من مكان، شاركت في لبنان، وفرقاء العمل السياسي اتفقوا على آليات محددة فيما بينهم ولذلك لا يطرح هذا الموضوع كمشكلة، اليمن والمملكة لبعضهما البعض تاريخيا يمثلان مجالا حيويا، على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني، أما الديمقراطية فهي قضية داخلية خاصة باليمنيين. * لماذا رفض حزب رابطة أبناء اليمن الانضمام إلى اللجنة؟- لا أظن أن هناك أي قوى سياسية رافضة للحوار، ولا نستطيع أن ندخل إلى ضمائر الناس نفتش فيها عن مدى جديتهم في الحوار من عدمه، لا أظن أن أي قوة سياسية تريد أن تبقى خارج الحوار. هناك من قد جرب الحوار، ومن يريد مزيدا لكي يفكر أكثر.* أخذ موضوع القاعدة في اليمن جدلا كبيرا ما بين مهون ومهول، حتى التصريحات الرسمية نفسها، ماذا ترى أنت في هذا الموضوع؟ وهل للقاعدة كما تقول بعض التصريحات الرسمية ارتباط ببعض القوى على الساحة كالحوثي أو الحراك؟- الذي يهول القاعدة ويضخمها هو خطاب السلطة وإجراءاتها اليومية التي تتبعها، أرى معارك تدور يوميا في كل مكان. بالأمس معركة في شبوة بالطيران وتهجير ما بين خمسة عشر إلى عشرين ألف مواطن من مدينة الحوطة، وهذا بسبب البحث عن شخص أو شخصين من القاعدة، وبعدين تأتي تقول في خطاب آخر، أن ثمة من يهولون من شأن القاعدة وتنسبه للآخرين، السلطة تهون وتهول من شأن القاعدة في نفس الوقت، إذا أرادت أن توظفها في شيء معين هولتها، وإذا أرادت أن توظفها في مصلحة ما هونت منها، كأن تطمئن المستثمرين، وهذا موضوع خطير جدا، لازم تكون قضية مكافحة الإرهاب قضية وطنية، بمعنى أنه إذا تمكن الإرهاب من التغلغل داخل أي مجتمع يصبح بعد ذلك قضية مجتمعية؛ لكن المجتمع اليوم محتار بين خطابين كلاهما رسمي، مهول ومهون. أما عن علاقة القاعدة بالأطراف الأخرى، فهو واحدة من القضايا التي يجري فيها تمييع خطورة الإرهاب في هذا البلد، أنا حين أريد ضرب الحراك السلمي أتهمه بأنه قاعدة، الإرهاب يجب ألا يوظف، وإذا جرى توظيفه فإنه يضيف حمولة إلى هذا البلد المثقل بالأزمات المختلفة. من هنا أنصح السلطة ألا تدخل الجنوب في فوضى وعنف.. وإذا هناك من يُنَظِّر للسلطة أن الفوضى والعنف سيحل المشكلة في الجنوب بالطريقة التي يفكر بها البعض فهاهنا الخطر. قضية الجنوب يجب أن تحل على قاعدة الاعتراف بالقضية العادلة، من خلال بناء الدولة الاتحادية التي تجسد الشراكة مع كل أبناء الوطني، عليها أن تقدم مشروعا سياسيا لا مشروعا أمنيا، المشروع الأمني عمره ما حل مشكلة.* أنت تنفي صلة القاعدة بالحوثيين أو بالحراك؟- أنا لست وكيل أحد حتى أنفي أو أثبت، أنا أعرف الحراك كثيرا، وأنا أتكلم عن الحراك السلمي وأقول ليس له علاقة بالقاعدة، الحوثيون من حيث المنطق سياسيا وفكريا وأيديولوجيا لا يلتقون. البعض يقول تلاقح المصالح.. أي مصالح يتكلم عنها؟! السلطة ستنتج مشكلة معقدة إذا تعاملت مع موضوع الإرهاب بطريقة المناورة السياسية.* دعا الرئيس في نهاية شهر رمضان الفائت إلى التوسط بين السلطة وبين بعض الأطراف كشريحة لها احترامها في المجتمع.. ما تعليقك؟- الحقيقة أنه لم تتضح الصورة بعد عما تريده السلطة من وراء تشكيل هذه اللجنة، فهي تفهم أنها استشارية لها، أو أنها استشارية لتشكيل دار للفتوى، أو تفهم بأنها استبعاد للعلماء من الحوار الوطني الذي تشارك فيه كافة فئات الشعب. والأسماء التي ذكرت في اللجنة هم علماء نجلهم، وهم مواطنون من أبناء هذا البلد نكن لهم كل التقدير. وفي الحالتين لا يمكن أن يكونوا مراقبين أو خارج الحوار الوطني حول مشاكل البلاد، فعلمهم ومكانتهم تضعهم في قلب الحدث. وفي الإسلام ليس لدينا «رجال دين» كما هو الحال في الأديان الأخرى يضعون أنفسهم فوق مشاكل مجتمعاتهم ويتعالون عليها، ذلك أن علماءنا كمواطنين يستطيعون بعلمهم أن يكونوا جزءا من الحل لمشاكل البلاد وأزماته، أما العلم الذي يضع نفسه خارج المشكلة «كوسيط» مثلا فهو إنما يجسد سلوك «الأكليروس» عند المسيحيين. ولا أعتقد أن علماءنا الأجلاء يقبلون بذلك، والتجارب التاريخية التي لجأت إلى مثل هذا الأسلوب كان هدفها الاستقواء بالعلماء لتكريس أخطاء الحكام، وهو ما جعل الناس ينظرون إليهم كعلماء سلطة بما يحمله ذلك من دلالات.* صحيفة الأهالي
