سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نعمان يؤكد على الحوار كمخرج لأزمات البلاد، وينتقد استثمار السلطة لقضية القاعدة سياسيا وصف الحديث عن الفراغ الدستوري بالوهم وقال إن الغرض منه وضع البلاد في مأزق
جدد الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الإشتراكي تمسك اللقاء المشترك بالحوار للخروج من أزمات البلاد. وأكد - خلال محاضرة له بمنتدى الأحمر - "أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الصعوبات والمشاكل التي تمر بها البلاد حاليا". لكنه أكد في ذات الوقت بأن الحوار الجاد بطبيعته مضني ولا بد أن يكون له صعوبات، معتبرا من الخطأ اعتبار الحوار مجرد لقاءات. ودعا نعمان إلى خوض تجربة الحوار، وقال: "لقد جربنا التجريح والتهميش لبعضنا البعض لكننا لم نجرب كيف نتعايش ولا كيف ندير اختلافاتنا، ولذلك من الطبيعي أن تنشأ صعوبات باعتبار أننا ما زلنا في بداية التجربة". نعمان في محاضرته قدم نبذة تاريخية عن مراحل الحوار، مشيرا إلى أن الحوار في بداياته كان محصورا تحت قبة البرلمان وفي قضايا محدودة حتى سبتمبر من العام 2006، حيث بدأ الحاكم يضيق بالحياة الديمقراطية بسبب الموقف الذي أخذه الحاكم من المشترك بعد منافسته على منصب رئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن الحياة السياسية شهدت ركودا بعد انتخابات سبتمبر 2006 حتى منتصف 2007 حين قدمت بعثة الإتحاد الأوروبي مقترحات يتكون من 28 توصية وقع عليها المشترك والمؤتمر، ومنذ ذلك التاريخ وحتى منتصف 2008 لم تصل القوى السياسي إلى شيء. وأضاف: منذ ذلك التاريخ بدأت الأمور تأخذ مزيدا من التدهور على مستوى الساحة اليمنية حيث اندلعت حربا في صعدة، فيما المحافظات الجنوبية بدأت تشتعل حينها رأينا ضرورة أن نتحمل مسئوليتنا تجاه هذه التدهور، فوجهنا رسالة إلى رئيس الجمهورية تحدثنا فيها عن الأوضاع في الجنوب وصعدة وتراجع الهامش الديمقراطي، وأكدنا فيها على ضرورة إجراء حوار وطني شامل تشارك فيها كافة القوى الوطنية بشكل عام لأن الحوار بين المشترك والمؤتمر لم يعد مجدي فهناك قوى جديدة ظهرت إلى الساحة منها الحراك والحوثيين. وقال: "هذه الرسالة قدمت في منتصف 2008 وقرئت للرئيس أمام مجموعة من قيادات المؤتمر الشعبي العام، وكنا حينها نأمل أن تقرأ السلطة الرسالة بجدية بهدف الخروج من هذا الوضع، لكن للأسف أن الرسالة جمدت ولم يتم الرد عليها، لذا تحملنا مسئوليتنا في الإعداد لحوار وطني شامل، وسرنا في طريق الحوار الوطني من منطلق أن اليمن أصبح في حاجة ماسة للحوار بعد أن جربنا كل وسائل العنف والإقصاء والتهميش". وأضاف: "بعد ذلك تأزمت الأوضاع حتى بداية 2009 حين وقعنا في 23 فبراير اتفاق فبراير، حيث كان المؤتمر حينها يتحدث بنفس المنطق الذي يتحدث فيها الآن بضرورة إجراء الانتخابات حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري". وقال منتقدا خطاب المؤتمر: ما يقوله المؤتمر حاليا كان يقوله قبل اتفاق فبراير، وقد حاول المؤتمر استخدام كل المصطلحات من أجل إجراء الانتخابات في تلك الفترة منها الخشية من الدخول في فراغ دستوري، مشيرا إلى أن خطاب المؤتمر يتسم بنوع من الفوضى فيما ظل المشترك متمسكا بالحوار. نعمان في سياق محاضرته نفى صحة أن يكون المشترك هو الذي طلب تأجيل الانتخابات لمدة عامين، وقال: ليس صحيحا أننا طلبنا التأجيل، والمنطق يؤكد ذلك لأن المستفيد من التأجيل هو المؤتمر الذي يتربع على الحكم أما المعارضة فهي في الشارع. وأكد أن المشترك وقع على التمديد، ووضع مجموعة من الشروط تضمنت البحث في طبيعة المشكلات التي تعانيها اليمن، وتوفير مناخات سياسية ينتهي خلالها العنف والحروب. وأشار إلى أن اتفاق فبراير أكد على ضرورة إشراك كافة القوى السياسية في الحوار وعدم حصره على المؤتمر والمشترك، ومن تلك القوى الحراك والحوثيين. وأكد نعمان أن الوضع بعد اتفاق فبراير أصبح قائما على التوافق الوطني، وبموجب اتفاق فبراير أصبح مجلس النواب يستمد شرعيته من ذلك التوافق، مستطردا: بعد اتفاق فبراير كان المفترض أن نبدأ في الحوار لتنفيذ مضمون الاتفاق لكن المؤتمر كان يريد أن ينفذ الاتفاق بطريقته، فبعد الاتفاق أعلن عن الحرب السادسة في صعدة، كما اتجه جنوبا باستخدام الدبابات والأسلحة والآليات العسكرية، في حين أننا اتفقنا على تهيئة الأوضاع". أكد أن القوى السياسية وصلت إلى وضع لم تستطع خلاله أن تتقدم أي خطوة في طريق الحوار الوطني "بل بالعكس كنا في المشترك كلما اتجهنا في طريق الحوار كان المؤتمر يتجه لتدميره". وعبر نعمان عن استغرابه لتفسيرات بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام بأن الحوار هو البديل عن المؤسسات الوطنية، واصفا هذا التفسير بالعجيب، مؤكدا أن أي إصلاحات لن تمر إلا عبر المؤسسات الدستورية وأن الحوار لن يكون أبدا بديلا عن الشرعية الدستورية. وقال: "البعض من القيادات في المؤتمر أرادت من خلال هذا الطرح وضع الحوار في مأزق، وأن تضع المؤسسات في مواجهة مع الحوار". وفي سياق حديثه عن المراحل التي مر بها الحوار قال نعمان: إنه مع بداية 2010م بدأنا نتحدث عن ضرورة البدء في حوار وطني جاد حتى اتفقنا في 17 يوليو على محضر لتنفيذ اتفاق فبراير يقول بتشكيل لجنة من 200 شخصية 100 عن المشترك وحلفاؤه و100 عن المؤتمر وشركاؤه، وكانت مهمة هذه اللجنة هي أن تتواصل مع القوى السياسية في الجنوب وفي الخارج وكذا في صعدة بهدف إشراك كافة القوى السياسية في الحوار والبدء بالإعداد للحوار الوطني الذي من خلاله ستطرح كافة القوى رؤاها في الإصلاح السياسي وبحيث يكون الحوار مستوعبا للجميع. نعمان أكد أن اتفاق فبراير أكد على ضرورة الإصلاح السياسي الذي يفضي بعد ذلك إلى إصلاح انتخابي، مشيرا أن الاتفاق لم يشمل أي بندا خاص بالانتخابات. وكشف نعمان خلال محاضرته عن بعض التفاصيل الخاصة بحوارات لجنة ال 200، وقال: "إن هذه اللجنة اجتمعت لمرة واحدة، حيث أقرت لجنة مكونة من 30 شخصية .. هذه اللجنة انبثقت عنها لجنة من 16 شخصية كانت مهمتها التواصل مع مختلف القوى في الداخل والخارج بما فيها الحوثيين والحراك، لكن الأخوة في الحزب الحاكم رفضوا التواصل وطلبوا منا الاتصال بهم، رغم أن عمل اللجنة مشترك، وعندما تكون السلطة موجودة في الاتصال يكون مستوى الاستجابة أفضل". وأضاف: "شعرنا بموقف سلبي برز في أكثر من مناسبة فيما يتعلق بموضوع التواصل مع القوى المشاركة في الحوار الوطني، كما أن السلطة لم تقدم أية ضمانات للقوى المشاركة في الحوار، بالإضافة إلى أننا سمعنا كلاما آخر من بعض قيادات المؤتمر وليس جميعهم بأنهم غير مستعدين أن يتحاوروا مع الاماميين والانفصاليين وقطاع الطرق". وأشار إلى عائق آخر قال إن "المؤتمر وضعه في طريق الحوار يتمثل في إدخال قانون الانتخابات إلى مجلس النواب وهذا يأتي ضمن سلسلة إجراءات لإضعاف الحوار". وفي سياق حديثه عن إدراج قانون الانتخابات في جدول أعمال مجلس النواب قال نعمان: "إن قيادات المؤتمر كانت متناقضة إزاء إدراج هذا القانون، وعندما استدعانا رئيس الجمهورية إزاء هذه القضية طلبنا منه أن يسحب القانون من مجلس النواب وأن يوحد آراء قيادات المؤتمر". وأضاف: "عندما سألنا عن من يقف وراء إدراج القانون في جدول أعمال مجلس النواب أجابونا بأن يحيى الراعي رئيس المجلس هو الذي اتخذ هذا القرار بمفرده، لكننا وجدنا أن رئيس مجلس النواب لم يكن وراء إدراج القانون وأن الراعي كان محكوما برؤية نقيضة لما يعلن من اتفاقات". واستبعد نعمان أن تدخل البلاد في فراغ دستوري، مشيرا إلى أن الفراغ الدستوري لن يكون إلا في عام 2013. ووصف الحديث عن الفراغ الدستوري بأنه وهم، مؤكدا أن الغرض منه هو وضع البلاد في مأزق. وقال: لدينا مستويين للسلطة الأول يتمثل في مجلس النواب الذي انتهت شرعيته في 23 فبراير 2009 حيث أصبح يستمد شرعيته من التوافق الوطني، أما المستوى الثاني فهي السلطة التنفيذية التي تبقى لها حتى 2013م. نعمان هاجم السلطة والحزب الحاكم، وقال: إن الأزمة في الوقت الحالي طرفاها اثنين هما السلطة والمؤتمر وليس السلطة والمشترك. واتهم السلطة بالفشل في جعل قضية الإرهاب قضية وطنية، وقال إنها تستثمر سياسيا من وراء هذه القضية، مشككا في حقيقة مشكلة القاعدة التي اعتبرها محاولة لمحاصرة الحراك الجنوبي. وكشف نعمان في محاضرته عن أن السلطة خلال الحوارات الأخيرة قدمت طلبا بتأجيل الانتخابات إلا أنهم في المشترك رفضوا ذلك - بتأكيده - وطلبوا حل الإشكال القانون والدستوري المتعلق بالانتخابات. وأكد أن هذا الطلب جاء ضمن سلسلة مقترحات تقدم بها الحزب الحاكم وانقلب عليها اليوم التالي، أولها يتمثل في عدم إجراء الانتخابات إلا بعد استكمال الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية، وأن هذه الإصلاحات معني بإقرارها الحوار الوطني، وأن يتم الحوار الوطني في نهاية 2010، بعد ذلك يتم عمل آلية للتنفيذ والإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ونفى نعمان ما يطرحه المؤتمر عن أن اختلافات أحزاب المشترك فيما بينها كانت سببا في عدم نجاح الحوار، واعتبر هذا الحديث قلبا للحقائق. وقال: "لم تختلف أحزاب المشترك حول أي نقطة فيما ينها، وفي المقابل كانت كل مجموعة في المؤتمر تأتي برأي، فعبده ربه منصور هادي وعبدالكريم جاءوا برأي واليوم الثاني تأتي مجموعة أخرى برأي". وأكد نعمان تمسك اللقاء المشترك بالحوار، واعتبر أنه لامخرج للبلاد إلا بحوار جاد. وقال: إن الوضع في الجنوب في غاية المأساوية وفي غاية الخطورة فيما الدولة لم تستطيع تقديم أي مشروع سياسي لحل مشكلة الجنوب فهي تارة تتعامل مع القضية الجنوبية بالقنابل وتارة بالقاعدة وتارة بخليجي عشرين. وأضاف: "نحن نعتقد أن أي حديث عن الوضع في الجنوب هو مهمة كل القوى من عدن إلى صنعاء، ومن الخطأ أن يجري التباري بحلول وهمية". وأشار إلى الوضع في صعدة ووصفه بالهش. وأكد أن قضية صعدة لن تحسم إلا في إطار وطني. كما تطرق إلى الوضع الأمني، وقال: إنه أصبح خطرا وأصبحت اليمن في نظر العالم مصدرة للإرهاب فيما أفغانستان وباكستان والعراق ضحايا للإرهاب. وعبر عن أسفه أن اليمن لم تدرك حقيقة ما يخبأ لها في هذا الجانب (الإرهاب)، مؤكدا أن ما يؤسف له أيضا هو أن الدولة تعتقد أنها ستستفيد من هذه القضية و"أنا أعتقد أن السحر سينقلب على الساحر إذا لم تتحول قضية القاعدة إلى قضية وطنية يتحمل مسئوليتها الجميع". ودعا نعمان في ختام محاضرته النظام إلى الخروج من دائرة أنه يريد أن يسير بمفرده، كما دعا القوى السياسية إلى إدراك أن عليها أن لاتنتظر الأذن من السلطة، وأن تسير في خيار النضال السلمي حتى تحقيق الخير لهذا البلد. وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين في المنتدى أكد نعمان أن الحوار مازال حديثا على الساحة اليمنية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد المضني كي يصبح الحوار ثقافة مجتمعية، مؤكدا أن اليمن ما زالت في بداية الطريق. وأكد أن مهمة القوى السياسية في الوقت الحالي هو أن يكون المجتمع حاضرا في هذا الحوار، داعيا في هذا السياق إلى تشخيص الأزمة قبل المضي في اتجاه الحوار. وأشار نعمان إلى أن هناك خللا في النظام السياسي أوصل إلى عبارة تطوير النظام السياسي، مؤكدا أن المعني بهذا الخلل هو كل القوى السياسية بشكل عام وليس اللقاء المشترك منفردا. وتطرق في تعقيبه إلى الحراك الجنوبي، وأكد أن "الجنوب قضية لها صلة بموضوع بناء الشراكة الوطنية وأن كل القوى تعترف بهذه القضية التي يجب أن تحل على أساس عادل". وفيما يتعلق بقضية صعدة قال نعمان: إن قضية إنهاء الحرب معني بها طرفا الحرب، لكن إذا جاء النظام يحاور الحوثيين على حكم ذاتي في صعدة فالمشترك لن يقف صامتا إزاء هذا". وأكد نعمان أن الحديث عن سقف للحوار يتناقض مع مفهوم الحوار، مؤكدا أن القضايا عندما تطرح للحوار فإنه لاتوجد سقوف والمنطق أثناء الحوار هو الذي يسود. واعتبر من الخطأ ما يطرحه البعض من قيادات المؤتمر بأن لا حوار مع من يصفونهم بالانفصاليين والملكيين، مؤكدا أن هذا التوصيف مستمد من تصنيف سياسي للخصم قبل الدخول في الحوار معه. ودعا نعمان إلى إلغاء تلك التصنيفات، متسائلا: هل السلطة قادرة على أن تنظر لجميع المختلفين والمتفقين معها على أنهم أصحاب رسالة وطنية؟. وأضاف: من يريد الإنفصال لماذا لا نحاوره، والمنطق الصواب حينها هو الذي يسود، مؤكدا أنه لايمكن وضع محرمات أمام الحوار.
