خاص-في ظل إهتمام ورعاية فخامة الأخ المشير/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجهود قيادة وزارة الداخلية لتطوير وتحديث الأجهزة الأمنية وتحسين مستوى الحياة المعيشية لمنتسبيها-تم الأسبوع الماضي التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والشركة الصينية «مجموعة جواند دونج» للإنشاءات وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة السكنية لضباط الشرطة في أمانة العاصمة والخمس المحافظات الرئيسية وهي «عدن-تعز-حضرموت-الحديدة-لحج» وقعها من جانب بلادنا اللواء د/رياض القرشي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشئون المالية والإدارية-رئيس الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لضباط الشرطة.هذا وكان الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء د/رشاد العليمي وبحضور وزير الدفاع اللواء ركن/محمد ناصر أحمد قد رأس الإجتماع الذي عقدته الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لضباط الشرطة الأحد الماضي،حيث ناقش الإجتماع التقرير الذي رفعته اللجنة الفنية برئاسة اللواء د/رياض القرشي والمتضمن بيانات المدينة السكنية حسب عرض الشركة الصينية وقضايا أخرى تتعلق بالأسعار والخدمات والمواصفات وفترة التنفيذ.. وكذا البحث عن تمويل لتخفيف عبئ الدفع. بحيث يسهل للضابط دفع الأقساط من «5-01» سنوات بعد تسليم المفتاح.والتأكيد على إمكانية أن تكون الفترة الزمنية للتقسيط «الدفعة الأخيرة» فقط من كلفة الشقة من «5-01»سنوات بعد الإستلام الإبتدائي.. وكذا إعداد إستمارة خاصة تشمل البيانات اللازمة لتحديد رغبة الضابط وموافقته على شروط الدفع والمراحل وبيانات أخرى تحفظ حق الضابط وحق الوزارة أمام الأطراف الأخرى بحيث توضع هذه الضوابط وفق الأولوية «لمن لايملكون سكناً» عند المفاضلة.يذكر بأن الجمعية السكنية لضباط الشرطة تعد أول جمعية سكنية تبدأ في تنفيذ مدن ووحدات سكنية على أرض الواقع من بين عشرات الجمعيات التابعة لوزارات وهيئات ومرافق حكومية مر على إنشائها أعوام طويلة تتراوح مابين «10-20»عاماً مثل بنك التسليف التعاوني الزراعي وبنوك أخرى وما يعرف بجمعيات «الحتارش»!! وغيرها من الجمعيات التي لا تحترم وعودها وتعهداتها وإلتزاماتها تجاه منتسبيها.