أكدت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع دعم الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية والمبادرة الخليجية في اليمن ، احالة ملف معيقي التسوية وقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، من مراكز القوى ، إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات فردية وجماعية على هؤلاء. ولفتت المصادر إلى أن الملف يتضمن كل من قائد القوات الجوية محمد صالح الاحمر الذي ما يزال ممتنع عن تنفيذ قرار رئاسي بعزلة، وقائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق عن الجيش منذ العام الماضي, والذي لا يمثل لتوجيهات الرئيس ،ويرفض قرارات اللجنة العسكرية العليا وعملها في الميدان بأنها انتشار النقاط العسكرية وتقاسم العاصمة ورفع المتاريس وإخلاء مباني ومرافق حكومية . وأكدت المصادر أن الطرف الثالث في الملف هم أولاد الشيخ عبدالله الاحمر ، الذين لا يزالون متمترسين بمليشياتهم في عديد من أحياء العاصمة الشمالية والغربية وشوارعها واحتلال عشرات المرافق والمباني الحكومية والخاصة ودون تحرك بمقدار 5 بالمائة رافضين التعاون مع اللجنة العسكرية التي يرئاسها رئيس الجمهورية في آخر جولاتها لإخلاء المظاهر المسلحة بالعاصمة وإخراج المليشيات والمتعثر ذلك من المرحلة الأولى لاتفاق المبادرة، حيث يصد ابسط مسلح من مليشيات أولاد الأحمر أعضاء اللجنة ولا يعيروها أي اهتمام كما الأشهر الماضية ،ويردوها خائبة للأسبوع الثاني على التوالي منذ تحركها بتوجيهات ومحددات تحذيرية ونهائية من الرئيس هادي ، ما اعتبر تجاوز لكل القرارات والتوجيهات والمهل الطويلة المتلاحقة وتحديا للرئيس وحكومة الوفاق الوطني وللإجماع الاقليمي والدولي ولهيبة الدولة. وبحسب المصادر، فان سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية التسوية أبلغت بالموقف وأبدت استعدادها لطرح القضية من جديد على مجلس الامن، حيث إن قراراته نصت على انه «سيظل يتابع ويراقب تنفيذ المبادرة الخليجية وانه سيتخذ عقوبات فردية وجماعية على كل طرف يعيق تنفيذها».