كشف مصدر يمني مسؤل ل الاضواءنت عن ضغوط تمارسها وزارة المالية على وزارة النفط والمعادن لرفع اسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز في الموازنة وآثار الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة والذي ازداد ضراوة خلال العامين الماضيين وبأساليب وصور ممنهجة ومنظمة فجة . وكان وزير النفط والمعادن احمد دارس قد طمأن المواطنين اليمنيين في تصريح ادلى به امس الاول لقناة اليمن الفضائية نافيا وجود اي نية لرفع اسعار المشتقات النفطية والتي ان نفذت فإنها ستلقي بآثارها المأساوية على حياة المواطنين وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن . و جدد مصدر حكومي يمني رفيع المستوي تأكيد رفض حكومة الوفاق الوطني الاستجابة لشروط صندوق النقد وفرض زيادات على أسعار المحروقات في البلاد . وأشار المصدر في تصريح ل “الخليج” إلى أن الحكومة لم تقر ولو بشكل مبدئي فرض أي زيادات سعرية على القيمة الحالية للمشتقات النفطية وأن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة اعتماد مثل هذه الزيادات، إلا أن الأخيرة رفضت . من جهة اعترف رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بأن الفساد لا يزال يمثل أكبر التحديات التي تواجه حكومته، معتبرا أن من الصعب القضاء على هذه الظاهرة التي تمتد منذ عقود طويلة، خلال يوم وليلة . وأكد باسندوة ضرورة اعتماد نظام التدوير الوظيفي لشاغلي المناصب الرفيعة في البلاد وأنه يجب ألا يستمر أي مسؤول حكومي في منصبه أكثر من 4 إلى 8 سنوات، معتبرا أن التحديات الكبرى التي تواجه اليمن تتمثل في الفقر والبطالة .