قالت مصادر يمنية مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الاحمر مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لشؤن الدفاع ل ( الاضواءنت) ان الاثنين ابدا استعدادهما لايداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لتغطية العجز الحاد للسيولة النقدية والالتزامات المالية من رواتب وغيرها وذلك في حال استدعت الضرورة وطلبت منهما سلطة الوفاق ذلك . جاء ذلك في ظل تردد انباء عن عجز البنك المركزي اليمني عن صرف مرتبات الجيش للشهر الجاري وان وزير الدفاع يقوم بزيارة الى السعودية لطلب مساعدة مالية عاجلة لتغطية العجز في السيولة النقدية ومواجهات الالتزامات المالية . وكان البنك المركزي اليمني قد نفى بشدة صحة المعلومات التي نشرتها احدى الصحف اليمنية اليومية عن عجز البنك في صرف مرتبات الجيش لشهر اكتوبر .. نص النفي : استغرب البنك المركزي اليمني من دأب احدى الصحف المحلية على الترويج لخبر افلاس البنك المركزي وكان القائمين على هذه الصحيفة لا هم لهم سوا النيل من مؤسسة البلد النقدية ، لتحقيق اهداف لا يعلمها سوا الله والعاملين عليها حد تعبير البنك. وبحسب بلاغ صادر عن البنك المركزي فإن هذه الصحيفة ادعت في عددها الصادر الخميس الماضي الموافق 31 اكتوبر في خبر تحت عنوان " البنك المركزي يعجز عن صرف مرتبات الجيش في شهر اكتوبر بسبب عدم وجود السيولة " وفي الخبر نسبت الصحيفة الى مصدر قوله " هذه مشكلة كبيرة وهي سابقة من نوعها اذ لم يحدث منذ 30 عاما ان عجز البنك عن دفع رواتب افراد الجيش ..." ازاء هذا رد البنك في البيان بقوله " كلما في الأمر ، ونتيجة لعدم تحقق موارد الخزينة العامة من الإيرادات المخططة لهذا العام وخاصة فيما يتعلق بموارد النفط المحلية نتيجة لحوادث التفجير والتقطعات التي تنالها المؤسسات النفطية، كان على الحكومة ، وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي العمل بشكل قوى على موائمة الموارد العامة مع النفقات العامة وبما يضمن عدم اللجوء الى تنفيذ الموازنة العامة من مصادر تضخمية ونتيجة لذلك يتم تخطيط تنفيذ طلبات الإنفاق الجديدة الصادرة من وزارة المالية الى البنك المركزي ". واضاف " بالنسبة لأعتمادات المرتبات المرصودة لهذا العام ، فهي تنفذ بالكامل من قبل الجهات ويقوم البنك المركزي بتنفيذ الشيكات الواصلة اليه في حدود اعتمادات تلك الجهة ، ويتضح من ذلك أن البنك المركزي وموقفه المالي ليس له علاقة بهذا الموضوع ". واضاف " نحن في البنك المركزي نتسلم شيكات يتم تنفيذها خصما من اعتمادات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ، واذا لم يكن هناك اعتمادات كافية لأي جهة لتنفيذ شيكاتها فمن الطبيعي ان لا تصرف هذه الشيكات ". واعتبر البنك المركزي ان مثل هذه الأخبار غير الحقيقية انما تمس البنك المركزي وتضر نتائجها بالمواطن الفقير والموظف البسيط ، وان على الصحافة المسئولة تبيان الموقف بشكل صحيح . وقال " لا يمكن ان يفلس البنك المركزي في أي بلد ، الحكومات فقط هي التي تواجه صعوبات مالية وعجز في موازناتها وفي مثل هذه الحالات تطلب من البنوك المركزية ونيابة عنها ، اما بيع السندات و اذونات الخزانة لمواجهة العجز في موازناتها والتغلب على الصعوبات المالية ، او ان تطلب من البنوك المركزية تمويل ذلك العجز بالإصدار النقدي" . وفيما يتعلق باليمن قال البنك المركزي" منذ نهاية 2011م لم يتم طباعة أي اوراق نقدية اطلاقا وحتى عجز الموازنة تم تغطيته خلال الاشهر الماضية من العام الجاري 2013 من مصادر غير تضخمية وجميع البيانات المالية والنقدية التي يصدرها البنك المركزي بصورة شهرية تتضمن ميزانية البنك المركزي والتي منها التمويل للحكومة ومثل هذه المعلومات متاحة للجميع على موقع البنك المركزي اليمني وليس هناك شيئ يتم اخفاءه "
