أكدت مصادر قضائية يمنية لزاوية أن غداً الثلاثاء تفصل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الدعوى المرفوعه أمامها من قبل الدكتور/ عبدالرخمن المختار أستاذ القانون وأساتذة القانون بعدم دستورية المادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تمنح مجلس الشورى حق اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد كونه يتعارض مع نص الدستور من حيث الاختصاص. وأيضاً الفصل بعدم دستورية تعديل قانون السلطة المحلية لألفين وثمانية من قبل مجلس النواب.