تنظر يوم غد السبت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الدعوى الدستورية المرفوعة من قضاة وأعضاء نيابة ضد كبار قادة الدولة للفصل في قضية عدم دستورية قانون السلطة القضائية. وقال مصدر قضائي لوكالة "خبر" ان قائمة المدعى عليهم تشمل كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي سالم ناصر ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم با سندوة ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني . ونصت الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية ، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م . وأكد مصدر قانوني، أن الدعوى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية تعد من أهم القضايا التي تنظر فيها الدائرة الدستورية ، وتعد سابقة أولى في تاريخ القضاء اليمني من خلال مثول رئيس مجلس القضاء والحكومة أمام المحكمة الدستورية. وأشار أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تدرك أن الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية سيكون مؤثراً جداً ، وسابقة في العمل القضائي والتشريعي ، خصوصاً أن القانون متعلق بالسلطة القضائية ، وستعمل على إلغاء الدعوى بتعديل المواد ، محل الاستشكال الدستوري .
