أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينعقد خلال الفترة الحالية في اليمن يسير بنجاح تام في ظل مساعي جميع الأطراف للخروج بالوطن إلى بر الأمان برعاية إقليمية ودولية. وأشار الوزير السعدي في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أمس الثلاثاء في دوشنبه، بجمهورية طاجاكستان، إلى أن كافة الأطراف التقت على طاولة واحدة والجميع ينشدون الوئام والاستقرار لليمن الذي عانى الكثير من الحروب والويلات وأثرت سلباً على أوضاعه الاقتصادية في ظل نمو سكاني لا يتناسب مع ما يتوفر للبلد من موارد اقتصادية محدودة. وقال :"بدعم الأشقاء والأصدقاء إلى جانب ما يتوفر لدينا من موارد محلية محدودة قمنا بتنفيذ العديد من البرامج الإنمائية، وهو ما يدل عليه مؤشر التنمية البشرية الذي يكشف عن تقدمنا المطَرد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية رغم أننا مازلنا نعاني من البطالة وضعف التنمية لاسيما في المناطق الريفية". وأضاف :"نثق بقدرتنا على التغلب على هذه المشكلات خاصة بعد أن عاد للبلاد استقرارها وبدأت تخطو خطواتها الأولى نحو ما تصبوا إليه من تقدم وازدهار". ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى حاجة اليمن في المرحلة التي تمر بها إلى المزيد من دعم الصندوق لبرامجها التنموية من المنح والقروض ولو بصورة استثنائية حتى تتمكن اليمن من الخروج من الظروف الراهنة التي أوقعتها بها ظروفا وأسباباً أدت إلى خروج الشعب للمطالبة بالتغيير. وقال :"لا أنسى في هذا المقام حاجة اليمن إلى المزيد من برامج الدعم للمرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن والتي تحتاج إلى الكثير من الأموال لتنفيذ برامج التنمية في المرحلة الحالية والحرجة التي نمر بها وليس أقلها الوفاء بتعهدات كافة الدول التي أعلنت دعمها لبرنامج التنمية والاستقرار الذي نعول عليه الكثير للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة". وأكد الدكتور السعدي حاجة اليمن الماسة والسريعة لإعادة إعمار الكثير من المناطق التي تضررت كثيراً من الأحداث التي مرت بها اليمن وأهمها محافظات صعدة وأبين وصنعاء وتعز، فضلاً عن المناطق الأخرى التي تأثرت بصورة أقل إلا أنها جميعاً في حاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء. وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يعد المؤسسة الرائدة في صرح التضامن الإسلامي، بما يسهم به في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء والمجتمعات المحلية في الدول غير الأعضاء . وقال :"أود التأكيد أن التنمية البشرية والنهوض بالزراعة والأمن الغذائي لا تزال الشغل الشاغل لكافة الدول الأعضاء ويجب أن تظل كذلك بالنسبة لمؤسستنا البنك الإسلامي للتنمية لما لهذه العناصر من أهمية قصوى في الدفع بالدول الأعضاء نحو مصاف الدول المتقدمة إذا ما أعطي هذين العنصرين حقهما من الاهتمام والرعاية للدفع بعجلة التنمية وزخم النمو في دولنا الأعضاء، ولاسيما الدول الأعضاء الأقل نمواً، والدول ذات الدخل المتوسط". وأضاف :"يضاف إلى ذلك الدول التي وصلت إليها رياح التغيير في الفترة الماضية ومنها اليمن، والتي تأثر اقتصادها بشكل كبير وباتت بحاجة ماسة واستثنائية إلى كل الدعم الذي يمكن أن يتوفر من خلال مؤسستنا مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية بالإضافة إلى دعم كافة الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي". وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي لكافة الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية اللذين أسهموا في تمويل برنامج الاستقرار والتنمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تعهدت بتمويل ما يقارب40% من إجمالي مبلغ التعهدات التي أعلنت بالرياض ونيويورك خلال شهر سبتمبر 2012م. ونوه الوزير السعدي إلى حرص البنك الإسلامي للتنمية على تأكيد استراتيجيات الشراكة مع الدول الأعضاء ومنها اليمن التي لها نصيبٌ في التوصل إلى استراتيجية شراكة مع البنك في المرحلة القادمة .. معرباً عن تطلعات اليمن من خلال استراتيجية الشراكة تعزيز دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في إيجاد شراكات مع بعض من المؤسسات المحلية ذات الصلة بأنشطتها ومن ذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات دعم الصادرات اليمنية والمصارف اليمنية على غرار العديد من الدول الأعضاء التي استفادت من دعم المؤسسة كأوغندا وغامبيا وسيراليون. وقال :"لقد تسبب الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في أنواع كثيرة من القلاقل في العالَم وفي مقدِمتها البطالة، وركود نصيب الفرد من الدخل، والضائقة الاقتصادية، ولا ريب في أن ما نشهده اليوم في منطقتنا العربية من أحداث هو انعكاس لغياب العدالة والحرية والديمقراطية والشفافية والمسائلة". وأضاف :"تواجه بلداننا الأعضاء العديد من التحديات، منها انعدام الأمن الوظيفي، ونقص فرص الأعمال المنتجة، وضعف البنى التحتية، وقلة البرامج التعليمية الجيدة، ومحدودية الاستثمار في تعليم الفتيات وتدريبهن على المهارات الفنية". وتابع قائلاً :"إذا كانت مؤسستنا قد أسهمت بالعديد من البرامج الرائدة، فإنها مطالَبَةٌ بوضع المزيد من الخطط التي تتوخى إيجاد فرص العمل في مختلف القطاعات، مما يكون له أكبر النفع في المجتمعات المحلية". وأشار الى المبادرات الكبرى التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية، برعاية ودعم من كافة الدول الأعضاء، "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" الرامي إلى مكافحة الفقر والأمية والبطالة والأمراض. وطالب بحشد المزيد من الموارد لهذا الصندوق ورفع مستوى الاكتتاب فيه، لما يضطلع به من مهام جسيمة لأن أمامه مسيرة طويلة ينبغي أن يسيرها في دعم الدول الأعضاء عموماً، والدول الأعضاء الأقل نمواً وذات الدخل المتوسط خصوصاً
