من المنتظر أن يشهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ اتفاقات المحاصصة والتقاسم لهيئة رئاسة المجلس ولجانه الدائمة وأمانته العامة، سيفقد حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو صاحب الأغلبية الكاسحة (229 مقعد) عدد من المناصب والمقاعد الحساسة التي طالما استند إليها في إدارة الحكم وتمرير سياساته وقراراته. ويسيطر الحزب المشارك بنصف حكومة الوفاق منذ آخر انتخابات برلمانية في 27 أبريل 2003م على مقاعد المجلس ورئاسته وأمانته ولجانه. يعد المجلس الحالي (10 سنوات) هو الأطول في تاريخ البرلمانات، سبق وتم التمديد له 3 مرات متتابعة. فالمجلس الذي انتخب في ابريل 2003، مدد له عامين فوق الأربع في 27 ابريل 2007، التمديد الآخر تم بناء على "اتفاق فبراير 2009" سنتين أيضا، وبناء على ذلك انتهت مدة المجلس في ابريل 2011، لكن الثورة الشعبية حالت دون الانتخابات، منحت المرحلة الانتقالية (فبراير 2012-2014) المجلس سنتين أيضا، ولا يعلم ما إذا كانت الأيام تخبئ تمديدا رابعا!. مصالحة منقوصة في ال11 مايو المنصرم، أعلنت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير(المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار) مقاطعة جلسات وأعمال المجلس، إثر تصويت كتلة المؤتمر الشعبي منفردة على ترشيحات قدمها مجلس الشورى لعضوية هيئة مكافحة الفساد التي رفضها المشترك، لتنسحب الكتل احتجاجا على رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخاب المناصب القيادية في الجامعات اليمنية، تلا ذلك خلافات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الحكومة) ومطالبة الراعي الحكومة بالتحقيق مع وزير الشئون القانونية الذي لم يعترف بشرعية اجتماعات كتلة المؤتمر، وصل ذلك حد دعوة وزير حقوق الانسان إلى حل المجلس وتشكيل لجنه أو جمعية تأسيسية للتشريع. وأعلنت تلك الكتل جملة من الاشتراطات، بينها: استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني، بانتخاب رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، متهمة كتلة المؤتمر بالسيطرة والاستحواذ على هيئات المجلس وقراراته. وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية. استمرار مقاطعة الكتل انسحب على حالة التسوية وكادت تهدد بنسف التوافق بين أطراف العملية الانتقالية، لكن مصالحة غير مكتملة أبرمت في جلسة استثنائية احتضنتها صالة بدار الرئاسة ترأسها الرئيس هادي وباسندوة (29 يونيو) جمعت أعضاء البرلمان والحكومة، أفضت إلى إنهاء مقاطعة الكتل وعودتها إلى المجلس. تلك المصالحة أفضت إلى إعادة نائبي رئيس مجلس النواب حمير الأحمر، ومحمد علي الشدادي، إلى المجلس بعد غياب دام طويلا. التنازلات التي تم التوصل إليها، أفضت إلى تلبية الجزء الأكبر من مطالب تلك الكتل التي عادت إلى قاعة المجلس في (30 يوليو). ومن المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية، الثلاثاء، اجتماعا مع نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، لمناقشة آلية تقاسم المقاعد، وإقرار الترشيحات المقدمة وتحديد موعد إنفاذ الاتفاقات.. سوف تكون المحاصصة بالمناصفة بين طرفين: المؤتمر وحلفاؤه، المشترك وشركاؤه، حصة المشترك ستشمل كتل: (المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار). الراعي.. داخل في الربح خارج من الخسارة كان على رأس اشتراطات الكتل المقاطعة إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي انتهت مدتها القانونية المحددة بسنتين في فبراير 2012م، وفقاً لنص المادة (17) من اللائحة الداخلية للمجلس. المصالحة المشار إليها، لم تمس رئيس مجلس النواب اللواء الشيخ يحيى الراعي، لقد خرج شامتا بأعضاء المشترك وقال لأحدهم مازحا: "قد ربي أخبر بكم، لو كان فيكم خير ما ولاني عليكم".. لقد عاد الراعي إلى مقعده. يجلس الراعي، المولود في قرية أفق بمديرية جهران م. ذمار (53م)، على كرسي رئاسة البرلمان منذ انتخابه في فبراير 2008م خلفا للشيخ الأحمر الذي توفي في ديسمبر 2007م، حصل الراعي وهو مرشح المؤتمر الشعبي يومها على 186 صوتا مقابل 69 صوتا لمنافسه مرشح المشترك علي حسين عشال. الراعي هو شيخ مشائخ جهران وصاحب السيرة الزاخرة بالمناصب العسكرية والمدنية. تظهر سيرته أنه أحد مؤسسيي المؤتمر في 82م وعين رئيسا لفرع المؤتمر في مديرية جهران ثم رئيس فرع المؤتمر بذمار في 90م، وتم تعيينه أميناً عاماً مساعداً لقطاع الاقتصاد والإدارة والخدمات للمؤتمر في 95م ثم أعيد انتخابه لنفس المنصب في 98م، ولا يزال في ذات المنصب حتى اليوم، وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر واللجنة العامة أيضا، وسبق وشغل رئيسا للكتلة البرلمانية للمؤتمر. إضافة إلى شغله عضوية مجلس الشورى عام 1988م، يشغل الرجل عضوا في مجلس النواب عن المؤتمر في الدائرة (202) منذ عام 93م، ثم انتخب نائبا لرئيس مجلس النواب 97م، وأعيد انتخابه نائباً لرئيس المجلس للشئون التنظيمية والفنية في 2003م. حمير والشدادي يحتفظان بالمنصب.. المؤتمر يخسر مقعد عطية والقباطي البديل المشترك من المقاعد التي خسرها المؤتمر في هيئة رئاسة المجلس المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة، وكسبها المشترك، مقعد نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية الذي ظل شاغراً منذ تعيين النائب السابق أكرم عطية، في منصب محافظ الحديدة في مارس 2011. كتلة المشترك اتفقت على ترشيح الدكتور القباطي، لذلك المنصب. البرلماني القباطي هو نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، وعضو الأمانة العامة للحزب (رئيس الدائرة السياسية)، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وعضو المجلس عن الدائرة (27) م. عدن منذ 2003م. على الجانب الآخر، لا يزال حمير الأحمر، يجلس في المقعد المجاور على يمين الراعي، محتفظا بمنصبه كنائب للشؤون التنظيمية والفنية، وهو المقعد الذي لم يعد فعليا من نصيب المؤتمر، حيث كان حمير أحد القيادات المستقيلة من حزب المؤتمر عقب مجزرة جمعة الكرامة. على الجهة اليسرى يجلس النائب للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية محمد الشدادي، وهو الآخر كان أحد المستقيلين من المؤتمر. ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فأن من الواجب أن يتم انتخاب نائب رئيس المجلس بطريقة الاقتراع السري وفي جلسة علنية، وبالضرورة أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة لأعضاء المجلس (نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم). الأمانة العامة تسقط من يد المؤتمر بعد 17 عاما من تمسك صوفان بها.. الإصلاح ينتزع منصب الأمين العام أفضت مصالحة التقاسم، إلى نزع منصب أمين عام المجلس من حزب المؤتمر الذي يحتفظ به منذ نوفمبر 97م. سينتزع المنصب من يد أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان الذي يشغله منذ حوالى 17 عاما. تم تعيينه بقرار جمهوري بدرجة وزير بناء على مقترح من الشيخ الأحمر. يحتفظ صوفان وهو من مواليد 1943م محافظة حجة، ويمتلك مؤهل "ثانوية عامة" وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي (أعلى هيئة تنظيمية قيادية) وأحد مؤسسيي الحزب، وسبق وانتخب عضوا في مجلس الشوري خلال الفترة من1979م وحتى1975م ليعين بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب التأسيسي خلال الفترة من1978م وحتى1988م. وفقا للائحة المجلس يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة. الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص.. في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف، تقول اللائحة. وبحسب المادة(78) : يتولى أمين عام المجلس: تسيير أعمال الأمانة العامة والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية، تعيين وترقيه ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وكذا الموظفين الإداريين والعاملين، اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية، اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس، الإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس. ووفقا للمعلومات التي حصلت "الأهالي" فقد كان منصب الأمين العام وباتفاق كتل المشترك من نصيب حزب الإصلاح، رشح للمنصب فهد عبد العزيز العليمي، وهو عضو برلماني سابق 1997م -2003م عن الدائرة (141). ترشيح العليمي، وهو من أبناء محافظة شبوة، مطروح حاليا على طاولة الرئيس هادي وينتظر أن يصدر به قرارا جمهوريا. محاصصة خارج الوفاق نجح المشترك وشركائه في انتزاع اتفاق مناصفة في اللجان الدائمة للمجلس التي كانت تحت سيطرة المؤتمر. تم الاتفاق مبدئيا على آلية لتقاسم اللجان، تقضي بأن تكون اللجنة المشرفة على وزارة تابعة للمشترك من نصيب المؤتمر، والعكس، في المقابل يكون مقرر اللجنة الممنوحة للمشترك من نصيب المؤتمر، والعكس. مثلا، تكون اللجنة المالية التي تشرف على وزارة المالية من نصيب المؤتمر على اعتبار أن الوزارة من حصة المشترك، ذات الأمر بالنسبة لمقرر اللجنة الذي سوف يكون من نصيب المشترك، وهكذا تجري القسمة. لمجلس النواب 19 لجنة دائمة، وهي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ. ووفقا للائحة المجلس يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله، ويعيد تشكيلها بعد ثلاث سنوات، ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضواً، ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلا بموافقة المجلس. لجان تهدد الوفاق اللجان المختلطة التي تشرف على أكثر من وزارة، سوف تكون محل خلاف بين طرفي المحاصصة، لكن اتفاق تم على تقاسم تلك اللجان. لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وهي أحد أهم لجان المجلس، ويرأسها منذ 2003 عبد الجليل ثابت (مؤتمر)، واحدة من اللجان التي سوف تكون محلا للخلاف. وفي حال نجح رجل الأعمال عبدالجليل وحزبه في الاحتفاظ برئاسة اللجنة، فأن مقرر اللجنة محمد عبد اللاه القاضي (مؤتمر مستقيل) قد ينجح هو الآخر في الاحتفاظ بالمقعد على اعتبار أنه من شركاء المشترك. وفي حال كان المقرر من نصيب المشترك فقد يكون من نصيب النائبين علي عشال (إصلاح) أو حميد الأحمر (إصلاح). لجنة الدفاع والأمن برئاسة محمد يحيى الحاوري (مؤتمر) ومقرر اللجنة أحمد ناصر شايع (مؤتمر)، وهي واحدة من أهم اللجان وسوف تكون محل خلاف كون وزارة الداخلية من حصة المشترك والدفاع للمؤتمر. لجنة العدل والأوقاف برئاسة غالب القرشي (إصلاح) سوف تكون محل خلاف على اعتبار أن وزارة العدل من حصة المشترك والأوقاف المؤتمر. مقرر اللجنة عبد الله خيرات (مؤتمر) لا يعلم مصيره. لجنة الخدمات برئاسة عوض السقطري (مؤتمر) وهي من أهم اللجان التي استحوذ عليها المؤتمر، هي الأخرى سوف تكون محل خلاف كون وزارة الكهرباء من حصة المشترك والأشغال من حصة المؤتمر. مقرر اللجنة محسن علي البحر (مؤتمر) قد يحتفظ بمقعده في حال ذهبت اللجنة للمشترك. لجنة الإعلام والثقافة والسياحة برئاسة عبده محمد الحذيفي (مؤتمر مستقيل) سوف تكون محل خلاف، كون وزارتي الإعلام والثقافة من حصة المشترك والسياحة من حصة المؤتمر، ويرجح أن تكون اللجنة من نصيب المؤتمر. الحال ذاته ينسحب على مقرر اللجنة عبدالمعز دبوان (إصلاح). لجنة النقل والإتصالات برئاسة عبد الواسع هائل سعيد (مؤتمر) سوف تكون محل خلاف كون وزارة النقل من حصة المشترك عكس الاتصالات التي كانت من حصة المؤتمر. ينسحب الأمر ذاته مع مقرر اللجنة إسماعيل السماوي (مؤتمر). حليقة والوجيه يحتفظان بالدستورية والتجارة ووفقا لآلية التقاسم، فأن لجنة الشئون الدستورية التي يشغل علي أبو حليقة (مؤتمر) رئيسا لها منذ 2003 سوف تبقى من نصيب المؤتمر على اعتبار أن وزارة الشئون القانونية من نصيب المشترك. مقرر اللجنة سنان العجي (مؤتمر) سوف يستبدل بالتأكيد بعضو من المشترك، قد تكون من نصيب المحامي عبدالرزاق الهجري أو الخبير الدستوري محمد الحاج الصالحي. لجنة التجارة والصناعة برئاسة محمد الخادم الوجيه (مؤتمر) سوف تبقى من نصيب المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك، سوف يتم استبدال مقرر اللجنة عبد الجليل ردمان قاسم (مؤتمر)، وهو المقعد الذي قد يكون من نصيب واحد من ثلاثة أعضاء: صالح علي فريد البرهمي (اشتراكي)، عبدالرحمن ابراهيم نشطان (إصلاح)، عبدالخالق عبدالحافظ بن شيهون (إصلاح). الزكري يحتفظ بمنصبه باسم المشترك.. فتحي يخسر المالية وباشا البديل المحتمل لجنة الشؤون المالية برئاسة رجل الأعمال فتحي توفيق عبد الرحيم منذ 2006م، سوف تبقى من نصيب المؤتمر على اعتبار أن وزارة المالية من حصة المشترك. يتوقع أن يستبدل المؤتمر النائب فتحي الذي استقال من الحزب خلال الثورة وهو محسوب على بيت الأحمر، قد يكون المقعد من نصيب أبرز المرشحين: محمد أمين باشا، محمد عبده سعيد أنعم أو محمد النقيب، وكلاهما مؤتمر. النائب زكريا الزكري، كان يشغل مقرر اللجنة منذ 2006، لكنه هو الآخر استقال من الحزب وهو محسوب على شركاء المشترك، ما يعني أنه قد يحتفظ بالمقعد. خلاف ذلك قد يكون المقعد من نصيب: عبدالله محمد المقطري (ناصري)، إنصاف محمد علي مايو (إصلاح)، عبدالكريم شرف شيبان (إصلاح). الرياضة تسقط من يد حسين الأحمر والسنباني أبرز المحظوظين.. التربية للمؤتمر والتعليم والشباب للإصلاح لجنة التربية والتعليم برئاسة عبد العزيز أحمد كرو (مؤتمر) منذ 2003م، سوف تبقى من نصيب المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك. التغيير قد يشمل مقرر اللجنة محمد نجيب أحمد سيف (مؤتمر) وقد يكون المقعد من نصيب المشترك، أبرز المرشحين: زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، عبدالله أحمد العديني، وجميعهم إصلاح. لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة برئاسة حسين بن عبد الله الأحمر (مؤتمر مستقيل) واحدة من اللجان التي سوف تكون من نصيب المشترك، كون وزارتي التعليم العالي والرياضة من حصة المؤتمر وحلفاؤه، بالتالي سوف يخسر حسين اللجنة. من أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة اللجنة الدكتور صالح السنباني. وقد يحتفظ النائب الخضر محمد الغزالي (مؤتمر) بمقعد مقرر اللجنة. غانم يحتفظ بالصحة والسكان.. باحويرث مرشح للجلوس على مقعد الشدادي لجنة الصحة العامة والسكان برئاسة نجيب غانم (إصلاح) قد تبقى من نصيب المشترك كون الوزارة من حصة المؤتمر، الأمر ذاته مع مقرر اللجنة سمير خيري رضاء (مؤتمر). لجنة الزراعة والري والثروة السمكية برئاسة محمد علي الشدادي (مؤتمر مستقيل) يتوقع أن تذهب للمشترك كون الوزارتين من حصة المؤتمر، أحمد باحويرث هو أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة. وفي حال ذهبت للمشترك فقد ينجح مقرر اللجنة زيدان علي دهشوش (مؤتمر) في الحفاظ على مقعده. ياسر أحمد العواضي والعدلة قد يحتفظان بمقعدهما.. القهالي يطيح بأبو شوارب والشائف بديلا لصلاح لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية برئاسة عزام عبد الله صلاح (مؤتمر) سوف تكون من نصيب المشترك كون وزارتي الخدمة والاجتماعية من حصة المؤتمر، فيصل الشائف هو أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة. مقرر اللجنة عبده مهدي العدلة (مؤتمر) قد يحتفظ بمقعده. لجنة الشئون الخارجية والمغتربين برئاسة جبران مجاهد أبو شوارب (مؤتمر) يتوقع أن تذهب للمشترك على اعتبار أن وزارتي الخارجية والمغتربين من حصة المؤتمر، النائب منصور الزنداني أبرز المرشحين للجنة. مقرر اللجنة ياسر أحمد العواضي (مؤتمر) قد يحتفظ بمقعده. مصير غامض للعرائض والشكاوى.. الشريعة محلا للتوافق لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية برئاسة عبد الملك الوزير (مؤتمر)، ومقرر اللجنة عباس النهاري (إصلاح).. قد لا يشملها أي تغيير. لجنة العرائض والشكاوى برئاسة زيد محمد أبو علي (مؤتمر)، ومقررها محمد صالح علي (مؤتمر) لا يمكن توقع مصيرها. المياه في بئر المؤتمر والحريات في بيت الشيخ لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان برئاسة محمد بن ناجي الشائف (مؤتمر) يتوقع أن تبقى بيد الشائف باعتبار أن وزارة حقوق الانسان من حصة المشترك. مقرر اللجنة عبد الوهاب محمود معوضه (مؤتمر) يتوقع أن يغادر موقعه. لجنة المياه والبيئة برئاسة حسن محمد سويد (مؤتمر) ويتوقع أن تبقى اللجنة بيد المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك. مقرر اللجنة صالح باعشر (مؤتمر) يتوقع أن يتم استبداله، ومن بين المرشحين كبديل علي العنسي (إصلاح). السلطة المحلية.. محلك سر لجنة السلطة المحلية برئاسة أحمد محمد الزهيري (مؤتمر) سوف تبقى من نصيب المؤتمر كون الوزارة من حصة المشترك. مقرر اللجنة محمد أحمد الصبري (مؤتمر) يتوقع أن يتم استبداله بعضو من المشترك. *المادة خاصة بصحيفة الأهالي وموقع الأهالي نت
