وجهت الحكومة اليمنية وزارة الداخلية بتشديد الحراسة على موقع اكتشاف النفايات السامة، واخراج الاسرة القاطنة في المكان حفاظا على حياتهم. وأكد مجلس الوزراء على تحميل المتسبب تكاليف إخراج وجمع وإعادة تعبئة تلك النفايات وإتلافها في أحد المحارق العالمية تحت إشراف المنظمات الدولية المتخصصة وفقا للقانون النافذ.. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري لاحتواء كارثة المبيدات التي تم اكتشافها مدفونة في منطقة الجراف التابعة لمديرية شعوب بأمانة العاصمة. وناقش المجلس بهذا الخصوص تقرير وزير الزراعة والري، الذي أكد أن المبيدات المدفونة هي من الانواع الممنوعة والمنتهية الصلاحية والتي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.. موضحا ان الفرق المختصة وجدت ان كميات كبيرة منها مدفونة تحت التربة وكميات اخرى على سطح التربة والتي كانت مصدر لانبعاث الروائح السامة والمزعجة لسكان الحي. وأبرز التقرير الاجراءات التي نفذتها الوزارة في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، من خلال ابلاغ النائب العام بالواقعة، وتشكيل غرفة عمليات وتكليف لجنة فنية لرفع العبوات الظاهرة على سطح موقع الدفن بعازل بلاستيكي مناسب بهدف التخلص من الروائح التي انتشرت في المنطقة، وتحريز العبوات المجمعة في مكان مناسب باشراف النيابة العامة.. مبينا انه سيتم اعداد دراسة فنية وبيئية شاملة ودقيقة للموقع لتحديد ابعاده وتقييم الوضع البيئي الراهن لمعرفة حجم التلوث وتقدير الاحتياجات الفنية والمادية لمعالجة المشكلة. وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة والنيابة العامة والاجراءات التي اتخذتها لتحريز وتنفيذ المرحلة الاولى في كبح عملية تصاعد الروائح السامة الناتجة من تلك المبيدات.. وحث القضاء على سرعة البت في هذه الجريمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.