صدر اليوم الأحد القرار الجمهوري رقم (266) لسنة 2013م بتعيين علي محمد المنصوري وكيلا لمحافظة البيضاء. ليكون بذلك الوكيل رقم (20) على مستوى محافظة البيضاء ذات الثمان مديريات، والوكيل رقم (215) على مستوى محافظات الجمهورية. كما أصدر قرار جمهوري رقم (270) بتعيين محمد عبدالله عثمان نور الدين وكيلا لمحافظة تعز لشؤون تنمية الموارد المالية. كما أصدر الرئيس قرار جمهوري رقم (267) لسنة 2013م قضى بتعيين نصر مسعد مثنى مدار وكيلا لقطاع الرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشؤون القانونية الجدير ذكره أن قانون السلطة المحلية لم يحدد معايير واضحة لتعيينات الوكلاء وترك الباب مفتوحا أمام "وكيل أو أكثر"، وهو ما يفسر وجود العدد الهائل من الوكلاء ممن يتقاضون رواتب كبيرة إلى بيوتهم ولا توجد مهام أو اختصاصات تنفيذية. ونصت المادة (49) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م على أن يكون لكل محافظة "وكيل أو أكثر" يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. ووفقاً لذات القانون يتولى وكيل المحافظة مهام الاشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه. ويعد الوكيل والوكيل المساعد عضواً في المجلس التنفيذي للمحافظة، وعليه حضور الاجتماعات الدورية للمجلس. ومقابل 333 مديرية و21 محافظة، كشفت إحصائية نشرها "الأهالي نت" في وقت سابق تم إعدادها بالاستناد إلى مصادر معلوماتية متعددة وجود (209) وكيلاً ووكيلاً مساعدا في محافظات الجمهورية. ويتم تعيين وكلاء المحافظات بناء على رفع من قبل محافظ المحافظة إلى وزير الإدارة المحلية، وبعد أن تتم الإجراءات، يصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشؤون القانونية بإعداد القرار ومن ثم يوقع عليه رئيس الوزراء ليرفع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ليصدر به قرارا جمهوريا.