حظي مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة بتفاعل ايجابي من قبل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية ومن رجال القانون والسياسة ومن قبل مختلف شرائح المجتمع اليمني منذ عرضه على الرأي العام قبل عشرة أيام تنتهي اليوم .. وأكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الوزارة تلقت خلال الايام الماضية عبر موقعها الالكتروني وعبر التسليم المباشر العديد من الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون. ونقلت صحيفة «الثورة» عن المخلافي قوله إن «فريقا من الوزارة سيباشر من الغد تجميع تلك الملاحظات وتصنيفها ودراستها ووضعها في مصفوفة لتقديمها الى اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن لمناقشتها وتضمينها مشروع القانون واقراره وتقديمه بعد ذلك الى مجلس الوزراء». وأشار إلى أن مشروع القانون في حال اقراره من قبل مجلس الوزراء والمصادقة عليه من البرلمان سيمثل خطوة هامة على صعيد مشروعية استرداد الاموال المنهوبة كونه سيتجاوز إشكالية ملاحقة الاشخاص الى ملاحقة الاموال وسيجعل الأمر أقرب للتحقيق.