في ذاكرة الجيل الأول من اليمنيين أن الوطن بعد ثورة 26 سبتمبر 62م كان يكابد من أجل ترسيخ ثورته، وبينما هو يكابد وقاسي ويعاني أضعاف ما كان يعانيه أيام الإمام حدث أمر وحاصت الدنيا وماصت، فتصدر الأستاذ النعمان للمشهد، وراح يخاطب الشعب اليمني عبر الإذاعة التي لم يكن يسمعها إلا قلة قليلة: أيها الشعب اليمني العظيم، لا نكذب عليكم ولا نخفيكم، خزينة الدولة فارغة. لم تكن أوجاع اليمنيين يومها تُغزَل قطائف فاخرة وأرائك ضغط عالية لقصور المسؤولين، ولم تكن جلود اليمنيين تسلخ ذلك الحين وتدبغ ويعاد تصنيعها وتخاط فساتين سهرة تتباهى بها نساء المسؤولين، فلم تنقض أيام على خطاب النعمان حتى امتلأت الخزينة من تبرعات الشعب الكادح الفقير، ولو فرغت الخزينة ألف مرة لملأها الشعب اليمني ألف مرة. يتحدثون اليوم عن "جرعة" جديدة، ويقولون إنهم بصدد إجراءات قاسية وصعبة وتحتاج ثقة الشعب بقيادته. حسن إذن، فماذا لو انعدمت هذه الثقة؟ هل ستتراجعون أم ستمضون فيما قررتم ولن تحفلوا به!؟ لا يزايد أحد على الشعب اليمني، فلا أوفى منه ولا أكرم ولا أسخى ولا أصدق، ولكن أين هو النعمان وأين هم جيله من المسؤولين الذين كان أفجرهم وأكثرهم سرقة أفضل من أنظف مسؤول فيكم!؟ في صفحة من أنصع صفحاتنا في التاريخ أن الخليفة في مصر فزع إلى العز بن عبدالسلام وتوسل إليه أن يدعو الشعب للتبرع من أجل تجهيز الجيش لمواجهة التتار وردعهم قبل أن يجتاحوا أرض الكنانة، لكن العز بن عبدالسلام أعرض عنه بوجهه وقال له لن أطلب من الناس شيئا حتى تباع مقتنيات القصور والأمراء وممتلكات الأسرة الحاكمة بالمزاد العلني. قلّبها الرجل في رأسه وفكر وفكر وحاول العبور من كل الطرق، لكنه لم يجد بابا مفتوحا، فاضطر آخر الأمر للاستجابة لشرط العز بن عبدالسلام. جُمعت مقتنيات الأمراء ومكتنزات الأسرة الحاكمة رجالا ونساء وبيعت في السوق بالمزاد، ثم خرج العز بن عبدالسلام يدعو الشعب للجهاد بالمال، فأقبل الناس من كل حدب وصوب يتبرعون، وتجهز الجيش الذي تمكن وحده من كسر شوكة التتار على أبواب مصر. كان ذاك الخليفة أو الوالي بصدد إجراءات قاسية وصعبة تقتضيها حالة الحرب الشاملة مع التتار الذي اجتاحوا البلاد من أقصى الشرق وأحرقوا الأخضر واليابس حتى وصلوا إلى مشارف مصر، وكانت هذه الإجراءات تتطلب ثقة من الشعب، لكن ثقة الشعب لا يمكن تحصيلها بقرار جمهوري، ولا بخطاب ناري، ولا بوسيط أيا كان وأيا كانت مكانته. نعم، صحيح أن كبار التجار والمتنفذين والفاسدين يستفيدون اليوم مما تبقى من الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، لكن عامة الشعب يشاركونهم في هذه الفائدة، فيما هناك مليارات أكثر بكثير يستأثر بها كبار التجار والمتنفذين والفاسدين ولا يشاركهم فيها أحد، وهي الأولى بهذه الإجراءات الصعبة والقاسية. مبالغ طائلة تدفع لجيش مبعثر في دول العالم تحت غطاء العمل الدبلوماسي، فيما معظم منتسبيه لا يمارسون من الدبلوماسية إلا طقوس الحفلات والتزام "البريستيج" في المأكل والمشرب والملبس والكماليات. ومبالغ أكبر وأكثر تذهب لجيش وهمي في الداخل لا اسم له ولا جسم. المليارات تجرفها شركات الصيد الأجنبية من مياهنا الإقليمية ولا ينال الشعب اليمني لحومها ولا شحومها ولكن ينال شحومها ولحومها المسؤولون المعنيون. ملايين الدولارات لا تورد جمارك وضرائب وتُسجل فسادا قانونيا، وملايين أخرى تعد فسادا غير قانوني، وملايين أكثر لا تعد ولا تحصى. ومليارات تعتمد سنويا للمشائخ. ومليارات تدعم بها المؤسسة الاقتصادية العسكرية من خزينة الدولة فوق رأس المال المقدر أصلا بالمليارات، ورغم ذلك لا تزال أرباحها السنوية "صفر ريال جمهوري"، وذات الأمر يقال عن شركة "طيران اليمنية" وكثير من المؤسسات. وخلال عملنا في المجال الصحفي ترسخت لدينا قناعة مفادها أنه من الغباء عند التفكير بالبعد التسويقي للصحيفة أن نعول على المانشيتات والعناوين العريضة التي تتحدث عن الفساد، فالشعب اليمني قد بلغ منتهى السأم من الأرقام في هذا المجال، ولم يعد يرغب في سماع شيء منها أو معرفة جديدها، وإنما ينتظر عناوين تتحدث عن تجفيف منابعها وإجراءات تستهدف إنهاءها ومحاسبة ومحاكمة المتورطين بها. الجرعة الجديدة تحتاج ثقة من الشعب بقيادته كما قلتم، وأظن أن الثقة المطلوبة يمكن –فقط- الحصول عليها من الذين شملتهم القرارات الجمهورية خلال الثلاث السنوات الماضية، فهؤلاء من بين الشعب اليمني هم الذين يمكن تحصيل ثقتهم بقرار جمهوري!! وإن كان هناك غيرهم ممن يمكن البحث لديهم عن ثقة يهدونها للقيادة فهم الفاسدون الذين لم تصدر بحقهم قرارات إقالة أو محاكمة ومحاسبة خلال الثلاث السنوات الماضية، بل حتى هؤلاء لا يمكن تحصيل الثقة من معظمهم كمعظم الفئة السالفة الذكر، لأنهم هم من يحكم ويسرق وينهب، وهم في ذات الوقت من يعارض ويدمر!!