تغزو المواد الغذائية والعصائر المنتهية الصلاحية أسواق محافظة الحديدة بشكل مخيف خصوصاً خلال أيام شهر رمضان المبارك وسط غياب تام للمكاتب الرقابية المتخصصة. تشهد الأسواق والبسطات بالحديدة انتشاراً واسعاً لعدد من السلع الاستهلاكية والغذائية المنتهية الصلاحية والقريبة من الانتهاء، وبعض المنتجات لا يمكن قراءة ما هو مطبوع عليها بسبب عدم تمييز أرقام وتواريخ الإنتاج المدمجة مع بعضها البعض في ظل انعدام الرقابة من الجهات المختصة. ينتشر بائعو هذه المواد في الأسواق الشعبية في مدينة الحديدة ومديرياتها على شكل بسطات متعددة الأصناف، يتم بيع المواد بنصف قيمتها الأساسية، بعد حصولهم عليها من تجار الجملة الذين يتخلصون من هذه المواد بهذه الطريقة غير القانونية دون مراعاة لخطورتها على المستهلك. عصائر مطلوبة وإنتاج مشبوه يتزامن الانتشار المخيف لهذه المواد مع الإقبال الشديد لسكان المحافظة على شراء المشروبات والعصائر التي يتم تناولها في وجبات الإفطار، باعتبار هذه المشروبات والعصائر من أولويات وجبة الإفطار خصوصاً مع الارتفاع غير المسبوق لحرارة الجو والانطفاءات المتكررة للكهرباء. يحرص غالبية سكان المحافظة على شراء المواد والعصائر رخيصة الثمن التي تتناسب مع وضعهم الاقتصادي دون الانتباه لتاريخ الانتهاء، وهو الأمر الذي يهدد حياة الكثير من المواطنين بالمحافظة. أبدى العديد من المواطنين تذمرهم واستياءهم من انتشار تلك السلع في الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك دون وجود أي رقابة من قبل الجهات المختصة لضبط أصحاب تلك البسطات التي لا تلتزم بالمواصفات والجودة. بلد المنشأ مفقود خلال تجوالنا في سوق المطراق وباب مشرف وسوق عثمان بالمدينة وجدنا العديد من أصحاب البسطات يبيعون كميات من المنتجات منتهية وقريبة من الانتهاء، معظمها تلك البضائع لا تحمل تاريخ إنتاج أو انتهاء وأخرى لا تحمل اسم بلد المصدر أو المنشأ، تباع تلك البضائع بأقل من نصف القيمة الحقيقية مع إقبال عليها من قبل الفقراء وذوي الدخل المحدود. غياب الرقابة استغرب محفوظ سيف، الذي التقيناه بسوق عثمان، من صمت وغياب دور مكتب الصناعة والتجارة وحماية المستهلك في النزول الميداني وفحص السلع والمنتجات الاستهلاكية والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس وضبط المتلاعبين بأقوات الناس خصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد انتشاراً لهذه البسطات. يقول غالب القديمي ل"الأهالي" أن هناك مواد غذائية ومعلبات وعصائر تباع في السوق في أيام رمضان ولا تحمل تاريخ إنتاج وانتهاء وتباع بأسعار رخيصة جداً. المواطن الفقير لا يعرف مخاطر وضرر ذلك على صحته وحياته فيقوم بشرائها دون معرفة مخاطرها لاحقاً على صحته. يستغرب الحاج علي سالم، من انتشار تلك البضائع والسلع في الأسواق خلال الشهر وبشكل لافت للانتباه دون رقيب أو حسيب، معرباً عن تخوفه من توسع انتشار هذه السلع في الأسواق. ويضيف ل"الأهالي": بعض المنتجات لا نستطيع قراءة ما هو مطبوع عليها، ومعظمها لا يوجد بها تاريخ إنتاج أو انتهاء بسبب عدم تمييز أرقام وتواريخ الإنتاج المدمجة مع بعضها البعض، ويقوم التجار الجشعون بتوزيع بضائعهم المقلدة والتي توشك على الانتهاء على عمال صغار يبحثون عن لقمة عيشهم فيستغلونهم للترويج ولبيع بضائعهم وتكون رخيصة جداً وتلاقي إقبالاً كبيراً من الفقراء وأصحاب ذوي الدخل المحدود لأنهم لا يعرفون أضرارها على صحتهم لاحقاً". تسمم غذائي مصادر طبية بالحديدة أفادت ل"الأهالي" أن مستشفيات المحافظة استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية من شهر رمضان عددا كبيرا من حالات التسمم الغذائي الحاد، مرجعةً أحد أسباب الإصابة إلى تناول تلك المواد الغذائية. يقول الدكتور أحمد معجم -أخصائي باطنية- في حديث ل"الأهالي" أن المراكز الصحية والمستشفيات تشهد خلال شهر رمضان إقبالاً كبيراً جداً من المواطنين الذين يقعون ضحايا للتجار الجشعين الذين يبيعونهم مواد غذائية فاقدة للجودة ومصابة بالتلوث والبكتيريا ومحملة بالسموم القاتلة، وبمجرد ما يتم تناولها أو بالأصح بعد دقائق معدودة من تناولها يصاب المستهلك بالإسهال والتقيؤ اللاإرادي والمغص الشديد في المعدة وغيرها من الأعراض الحادة المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة. مشيراً إلى أن المواد الغذائية الفاسدة تمثل خطراً رئيسيا على صحة وحياة المستهلك نظرا لما تحتويه من ميكروبات سامة لا ترى بالعين المجردة، ولما تحمله من سموم تؤدي في بعض الأوقات إلى وفاة المستهلك بتسمم غذائي. يضيف معجم أن عدم التخزين السليم للمواد الغذائية وانعدام أو بطء إجراءات المراقبة يعرضان المواد الغذائية إلى سرعة التلف إلى جانب اعتماد بعض المصنعين في الخارج والذين يتم الاستيراد منهم، على مواد خطيرة ومحظورة في عملية صنع المواد الغذائية.
