تسارعت المواقف بوتيرة سريعة الأيام الماضية بين السلطة والتيار الحوثي، وظهر الجانبان في معركة واضحة إعلامياً وسياسياً لكسب الشارع والتأييد الشعبي. كان الرئيس هادي إلى ما قبل تصدره الدفاع عن قرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية بعيداً عن الخلافات المزمنة بين حكومة الوفاق والحوثيين، ومازالت الشعارات والتصريحات الرسمية للحوثيين تركز هجومها على الحكومة، لكنه مع التطورات الجديدة صار في دائرة الاستهداف الإعلامي الحوثي وإن بشكل خفيف. في الضفة المقابلة منذ سقوط عمران بيد الحوثيين بدأ الإعلام الرسمي يغير من لهجته الإيجابية حيال الحوثيين في حين لم يسجل هذا الإعلام قيادة الرئيس هادي للهجوم الإعلامي والسياسي ضد الحوثيين مثلما حصل هذه الأيام. نظرياً، الجانبان بدءا فعلاً حرباً تنحو بالإتجاه العنفي والعسكري ويبحث كل منهما عن الحضن الشعبي المناصر لتحركاته عبر صناعة ذرائع بينها ذرائع أخلاقية تضفي عدالة لقضية كل طرف تبرر إطلاق الرصاص. السلاح الحوثي، والإمامة، والخروج على توصيات مؤتمر الحوار الوطني هي ورقة السلطة في وجه الحوثيين يقابلها كرت الجرعة وفشل حكومة الوفاق والمماطلة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار يرفعه الحوثيون أمام سلطة هادي. وللكثير من اليمنيين كل الحق في القلق من قرع طبول الحرب في بلد أنهكته دوامات التوتر خصوصاً في الأربع السنوات الأخيرة، وهي ذات الفترة التي استطاع الحوثي خلالها تحقيق شعبية كبيرة وانتشار واسع لأسباب عديدة لا محل لاستنباطها هنا، دون إغفال ما للجرعة الحكومية برفع الدعم عن مشتقات النفط من دق إسفين أخير في شرعية حكومة الوفاق وتوسيع قدر التذمر منها وبالنتيجة إكساب الحوثي زخماً شعبياً وجماهيرياً غير مسبوق برفضه للجرعة ومطالبته بسقوط الحكومة سيئة الصيت. ما يطرحه الحوثيون مطالب مشروعة وجذابة جماهيرياً، وهذا يفسر لحد كبير الالتفاف الشعبي حول الفعاليات الحوثية الأخيرة. فالجرعة بتأثيراتها الاجتماعية أضافت مساحة جديدة للفقر ووسعتها، ومن المبرر لناحية الإصلاحات الاقتصادية الخشية من أن تمضي الجرعة كسابقاتها دون وضع عائداتها في رفد إصلاحات حقيقية تحفز الاقتصاد. أما الحكومة، فقد أثبتت سقوطها العملي من خلال أدائها السيء على مدى يقارب الثلاث السنوات، فحكومة الوفاق ليست قدراً والناس ما لمسوا منها إلا التبريرات وتعليق أخطائها على العهد السابق، ولعل الوقت حان لتغييرها بحكومة أخرى يشترك فيها الحراك والحوثيون وبذات الآن تعتمد معيار الكفاءة. الحوثيون من جهتهم اكتفوا بشعار رفض الجرعة ولم يطرحوا رؤية بديلة تنقذ البلد من الانهيار المالي والاقتصادي. إضافة إلى أن رسائل الطمأنة التي حاول زعيم الحوثيين طرحها بشأن عدم نيته إسقاط صنعاء لا تؤيدها بعض مفردات خطابهم السياسي والأساليب الاحتجاجية المتخذة. بالأساس حرية التعبير من خلال التظاهر والاعتصامات وغيرها من وسائل التعبير السلمي لا غبار عليها، بيد أن مخاوف هادي معقولة من اختيار مواقع الاعتصامات في مداخل العاصمة وعلى طرق تربطها بمحافظات أخرى، خصوصاً وقد لوحظ حمل بعض المعتصمين للسلاح، كما أن نصب الخيام قرب مؤسسات حكومية يزيد من احتمالية التحول للعنف لاسيما وقد عبر الخطاب الحوثي عن إمكانية الرد على أي اعتداء على المعتصمين، وليست المشكلة هنا بحد ذاتها بقدر ما هي في ضوابط هذا الرد وحدوده وتداعياته. وكذلك يبقى المدلول السياسي لكلمة "ثورة" أعمق وأوسع من مجرد إسقاط حكومة. ربما سيكون أكثر ملاءمة انتقال الحركة الحوثية وقد صارت رقماً صعباً على المستويين الشعبي والسياسي من المرحلة العسكرية إلى المرحلة السياسية، وأن يصبح المكون العسكري للحركة خادماً للمكون السياسي وليس العكس. ما نتمناه هو أن يترك كل طرف –هادي والحوثي- جانباً من أجندته لصالح الوطن وتجنيبه حرباً لن يكسب فيها أحد بما في ذلك الشعب الذي يتحدث باسمه الجميع. *عن صحيفة الناس
