طرحت جماعة الحوثي سبعة شروط على الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل رفع احتجاجاتهم. وجاءت مطالب الحوثيين في رسالة قالوا: إن لجنة الرئاسة التي توسطت في النزاع غادرت صعدة قبل تسلمها. وأعلنت اللجنة الرئاسية أول من أمس عن فشل مساعيها مع زعيم الحوثيين، واتهمها الحوثيون في المقابل بعدم الحياد، وبالاستعجال في العودة إلى صنعاء وعدم انتظار رسالة الحوثي إلى الرئيس هادي. وتضمنت الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نصها، عددا من الشروط من أبرزها إقالة حكومة الوفاق الوطني، وتعيين رئيس حكومة مستقل، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحييد الإعلام. وطالب الحوثيون بشراكة واضحة وكاملة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار السياسي. وأكدوا أن رفع الاعتصامات ووقف الاحتجاجات لن يتوقف إلا بعد إجابة جميع شروطهم. في الوقت الذي تجري استعدادات عسكرية لمواجهتهم في حال قرروا استخدام القوة. وفيما يلي نص مطالبهم السبعة: أولا: الجرعة (السعرية): أ - إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية. ب - اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات. ج - تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة. ثانيا: الحكومة أ - إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة. ب - يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء. ج - تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ثالثا: الشراكة في القرار السياسي. رابعا: إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها. خامسا: إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. سادسا: التوافق على آلية تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه. سابعا: بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى، وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة، وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري. (وفي ختام رسالته إلى الرئيس التي سلمها علي البخيتي، أحد نشطاء الحركة الحوثية، قال عبد الملك الحوثي): «إننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا هم لهم إلا العيش على آهات وأنات الشعب اليمني الموجوع، وننوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولا وأخيرا وسيثمن الشعب اليمني عاليا هذه الخطوات الإيجابية».
