أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام إحالة قياديين جنوبيين بارزين إلى هيئة الرقابة التنظيمية وتجميد نشاطهما التنظيمي. وذكر المؤتمر الشعبي على موقعه الالكتروني أن قيادة المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أقرت في اجتماع عقدته، يوم الأحد، إحالة عضو اللجنة العامة للحزب محافظ أبين سابقا المهندس أحمد الميسري، ورئيس فرع المؤتمر بجامعة عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، إلى هيئة الرقابة التنظيمية وتوقيف وتجميد نشاطهما التنظيمي "بشأن ما صدر من قبلهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية". ونص القرار على أن تقوم هيئة الرقابة برفع تقريرها خلال عشرة أيام "طبقاً للنظام الداخلي". مصدر مسئول في الدائرة التنظيمية في المؤتمر الشعبي قال إن أي اجتماعات تعقد خارج إطار نصوص النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي تعد "اجتماعات باطلة وغير قانونية ولا تمتلك أي مشروعية وأن ما يصدر عنها في حكم العدم". معتبرا في تصريح نشره الحزب على موقعه الالكتروني أن الاجتماع الذي عقد في عدن "يعد اجتماع غير شرعي ومخالف لنصوص النظام الداخلي وكلما صدر عنه باطل بطلاناً كاملاً". في إشارة إلى اجتماع عقدته رئاسة فرع المؤتمر بمحافظة أبين، أمس السبت، بعدن برئاسة المهندس الميسري. أقر المجتمعون إعفاء أحمد ناصر جرفوش، من رئاسة فرع المؤتمر في أبين، وتقدموا بطلب أن يتولى الميسري قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة، وأن يقوم بمهام رئاسة الفرع حتى يتم اختيار رئيساً جديداً للفرع من بين أعضاء قيادته الحالية بموجب النظام الداخلي للحزب. وتعميم القرار إلى جميع تكوينات المؤتمر في المحافظة والجهات ذات العلاقة. لكن المصدر المؤتمري قال إن جرفوش "ما يزال هو رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين وأن المحاولات البائسة التي يقوم بها البعض ستفشل ولن تستطيع المساس بوحدة وتماسك المؤتمر". وحذر من أن الرقابة التنظيمية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر. وفقا للموقع. القيادي المؤتمري أحمد الميسري، قال إنه فوجئ بقرار التجميد على قناة (اليمن اليوم) التابعة لصالح، معتبرا القرار ب"المسخرة"، مستغربا أن تستمر الأطر المؤتمرية بخرق اللوائح التنظيمية، مضيفا أنه لا يحق أن يتخذ المؤتمر قرارا بحق أي عضو إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق. حد قوله. أضاف الميسري في تصريح نشره موقع "الأمناء نت" أن ما حصل "فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح اللجنة الدائمة للمؤتمر، حيث أنه بعد قرارات تجميدنا غير الشرعي شكلت لجنة تجميد". وقال: إننا سنستمر في اسقاط كل القرارات غير الشرعية التي أصبحت تمثل منفعة شخصية"، محذرا من "المسار العنصري لهذه القرارات التي ستكون لها تداعيات على المؤتمر، فنحن الحريصين على وحدة المؤتمر وليس الذين يتحدثون عن وحدة المؤتمر وهم يريدون القضاء على المؤتمر كما فعلوا بالوحدة اليمنية". داعيا "القوى الشريفة في المؤتمر الشعبي العام في الشمال" إلى الوقوف ضد هذه التصرفات التي قال إنها ستخلق صراعا مريرا داخل المؤتمر.