كان يفترض على القوى السياسية التي تتحاور بإشراف أممي بحثا عن حلول للأزمة الراهنة أن تتوقف قبل أية حوار عند عدة نقاط حتى لا تتكرر الإخفاقات واحدة تلو الأخرى. أولا- تحديد الجهة التي انقلبت على بنود السلم والشراكة من ثاني يوم على توقيعها وإدانة الطرف المعرقل دون مواربة والأمر يتعلق كذلك بمسؤولية الوسيط أو الراعي الأممي لهذه العملية. ثانيآ- رفض أي تحاور في أجواء كهذه التي تمارس فيها الميليشيات سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح وبالتهديد . ثالثآ- إن أي اتفاقات أو تفاهمات أو حلول تنجم عن وضع كهذا لن تكون عادلة ومحققة لا لسلم ولأشراكه ، وإذا كان قد حصل الانقلاب على بنود السلم والشراكة في الفترة السابقة التى كان فيها بصيص من قبس الدولة ومؤسساتها -رغم هشاشتها _ فما هو المتوقع بعد هذا السقوط الذي بلغ نهايته ، حتى وصل إلى حصار رئيس الدولة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء ! ناهيك عن المؤسسات التي تتهاوى واحدة تلو الأخرى بتخاذل تارة وتواطئ تارات كثيرة. رابعا ... دراسة العواقب والآثار المترتبة على أية حلول يستقوى بها طرف على غيره بقوة السلاح وما قد ينجم عنها من الشعور بالغبن والحيف والتنصل من الاستحقاقات السياسية على قاعدة العدل والمساواة لجميع أبناء الشعب في شماله وجنوبه الأمر الذي قد يؤدي إلى التسخط العام في كثير من المناطق وبخاصة مناطق الجنوب التي كانت قد أوشكت أو أوشك الكثير على التسليم بفكرة الدولة الاتحادية ذات الستة الأقاليم والحال كذلك في الأقاليم الأخرى في مناطق الشمال. خامسا ...إن أي جهة يخيل إليها إمكانية السطو على القرار السياسي والانفراد بمؤسسات الدولة الفعلية بمعزل عن الشراكة الحقيقية لبقية القوى السياسية والمجتمعية وأقول الحقيقية لأن الشراكة الوهمية أو الصورية لا يمكن أن يكتب لها النجاح مهما زين لأصحابها ذلك وفي ما سبق لقوى أخرى عظة وعبرة ومن الواجب علينا أن نكون نصحة وصادقين مع هذه الجهة وأن نقول الحق وإن كان مرآ سواء تقبلوه أو رفضوه لأنهم اذا استمروا في مسارهم هذا فلاشك أنهم سيكونون أول المتضررين منه فالشعب اليوم يغلي ويتململ وبوادر الإحتقانات والاضطرابات متعددة الاتجاهات تلوح في الأفق وهو أمر بكل أسف فرضته الحماقات التي لا تحسب عواقب الأمور. فاللهم أصلح الأحوال وألف بين العباد على الهدى ودين الحق وما يصلحهم في دنياهم وأخراهم *رئيس حزب الرشاد اليمني *(من حائطه على الفيس بوك)
