باستكمال صياغة مسوّدة دستور اليمن الاتحادي تحققت خطوة إلى الأمام زاد من أهميتها ما خرج به لقاء صعدة بشأن تنفيذ البند(16) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الكفيل باحتواء أيّ أشكال يعترض سير تنفيذ باقي بنود الاتفاق على طريق التحوّل من المرحلة الانتقالية إلى الوضع الدستوري، ما يتطلّب إرادة قوية وصادقة من مختلف المكوّنات السياسية من أجل تهيئة المناخ للتحوّل المنشود. لمعالجة أيّ إشكال وقد يكون تشكيل لجنة تفسير بنود الاتفاق جزءاً من حلول الإشكالات القائمة أو التي ستطرأ عندما تطبّق البنود ذات الصلة بالوضع الميداني.. د. محمد الغابري، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بجامعة صنعاء اعتبر البند (16) من اتفاق السلم كفيل بمعالجة أيّ إشكال من خلال اللجنة المشتركة المتفق على إنشائها لوضع المعالجات عبر الحوار المباشر، وأضاف الغابري أن تشكيل اللجنة المناط بها تفسير النقاط المختلف حولها قد يكون جزءاً من الحل وتسهيل تنفيذ كل ما اتفق عليه واحتواء ما قد تتعدد بشأنه الآراء، إلا أن هناك مواضيع أخرى تتعلق بمخرجات الحوار لم ينص عليها اتفاق السلم بوضوح، ولابد من تحقيق نجاح فيما توصلت إليه الهيئة الاستشارية وتشكيل لجنة التفسير الأمر الذي يتوقف على توفر الإرادة السياسية والمصداقية لدى الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وذلك لأن هناك أزمة ثقة ومعاناة منذ بداية الأزمة وخلافات حول تفسير ما يتم الاتفاق عليه، وقد وجد ذلك عند تشكيل اللجنة الفنية التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وأثناء عملها فيما يخص تفسير نصوص وإجراءات ووسائل تم الاتفاق عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها ما يتعلق بإنشاء لجنة تفسيرية. ارتقاء إلى مستوى الالتزام وقال الغابري: مطلوب من القوى السياسية أن ترتقي إلى مستوى ما التزمت به من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الوضع الدستوري، فهناك ضغوط أمنية وأعمال إرهابية يجب أن تحفز القوى السياسية على التحاور والاتفاق وإيجاد الآليات التنفيذية لبنود اتفاق السلم والشراكة وهو ما يتطلّع إليه كل يمني أدمته أعمال العنف والإرهاب، وينبغي على القوى السياسية بل يفترض أن تكون كل هذه الأعمال والأحداث حافزاً رئيسياً لها من أجل المحافظة على مؤسسات الدولة القائمة، والانتقال إلى الوضع الدستوري دون إبطاء طالما توافقت الأطراف على الشراكة وكيفية معالجة الإشكاليات. آليات لتنفيذ النصوص د. محمد الغابري استطرد قائلاً: في كل دول العالم الفعل السياسي تتحمّله أو تقوم به القوى السياسية أولاً ثم القوى الاجتماعية وأيّ نداء و أيّ مناشدة إنما توجّه إلى القوى السياسية الفاعلة كي ترتقي وتتحمل مسئولياتها وتفي بالتزاماتها وتصل إلى آليات لتنفيذ ما اتفقت عليه، ولدينا كمٌّ هائل من النصوص والرؤى المتفق عليها ولابد من المصداقية والعمل لاستغلال هذه اللحظة التاريخية لبناء الدولة العادلة، دولة النظام والقانون وهذا حلم كل مواطن يمني وها هي مسودة الدستور الجديد وستستعرض، ونأمل أن يشعر الجميع ويستلهم إرادة الشعب. مسوّدة الدستور أ. أروى وابل، عضو مؤتمر الحور الوطني ترى من جانبها أن المضي قُدماً في استكمال مهام المرحلة الانتقالية مسئولية كبرى ومن أهم الخطوات في جانب تطبيق اتفاق السلم والشراكة هو تشكيل اللجنة المشتركة المتفق عليها في البند(16) من الاتفاق، وأضافت قائلة: اللجنة التفسيرية تخص القضايا الميدانية وهدفها هو معالجة الإشكالات المرتبطة بالصراعات في الميدان، ومن المهم جداً أن تتوفر الآليات لتحويل الاتفاق إلى واقع عملي ما يُسهم في تهيئة الأجواء للتوافق حول مسودة الدستور والتي هي حسب ما سمعنا حتى الآن جسّدت ما تم التوافق عليه من قبل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي وضع محددات ونصوصاً وموجهات للدستور الجديد، وتم الاتفاق في الحوار الوطني على أشياء كثيرة، وكانت هناك نقاط مختلف عليها، وإن كانت هناك ضغوط خارجية تعرّضت لها بعض الأطراف فقد جاءت مخرجات الحوار الوطني لتؤسّس لمرحلة أخرى، وحصلت تطورات كبيرة ونأمل أن يحصل توافق على مسودة الدستور والانتقال إلى مرحلة الشرعية الدستورية وبناء الوطن في ظل الأمن والسلم والشراكة الوطنية. الأقاليم وأضافت أروى وابل: إن الرؤى لمتعلّقة بنظام الأقاليم لا تزال حولها خلافات، وإن شاء الله ستتم معالجتها من خلال الحوار والوصول إلى مرحلة الاستفتاء على الدستور ونحن مع أية رؤية ذات مصداقية وتحقق مصلحة البلد وتسرّع من خطوات رفع المعاناة عن أبناء الشعب الذين يعانون مشكلات تبدأ بمشكلة لقمة العيش والانفلات الأمني، وندعو إلى الحكمة واستخلاص الدروس والعبر من أحداث الأمس وعواقب التأزيم وحالات الاحتقان، كما ندعو إلى الوفاء بالالتزامات والمبادرة إلى معالجة الإشكالات عند ظهورها عبر التواصل والحوار وتبادل الرؤى، وفي هذه الأجواء نضمن حياة أفضل بإذن لله. وضع أمني أما د. قاسم الطويل، مساعد رئيس مركز الدراسات العسكرية فقال: الوضع الأمني خاصة في الفترة الأخيرة مقلق ومأساوي وما حصل أمام كلية الشرطة جريمة إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة ولاهدف معقول أو مقبول من ورائها أو مصلحة لأية جهة تُمارس جريمة كهذه، بل أن لهذه الجريمة نتائج عكسية من تماسك المجتمع ووحدة شعوره وقوة عزمه للسير نحو المستقبل الآمن والمزدهر، لأن الوطن بشبابه القادرين على رسم المستقبل سيتخلّص من أعداء الحياة وأعداء الدين. مشارف مرحلة جديدة وأضاف د. قاسم: إننا الآن على مشارف مرحلة جديدة على طريق بناء الدولة العادلة، وأياً كانت الجهة التي ارتكبت الجريمة فإننا نقول لها أن تنظر نظرة جديدة إلى ما حولها وإلى ممارستها وتتبنى أهدافاً مشروعة، لأن سفك الدماء وتدمير مقدرات الشعب إنما تزيد من الحقد والكراهية والعنف ضدها كونها تمثّل إرادة الشر في مواجهة إرادة الحياة الآمنة التي أرادها الله لخلقه، لابد أن يرجع الضالون إلى صفوف قوى الخير والعمل من أجل إخراج البلد من الوضع الراهن وتجاوز الوضع الحسّاس في نواحيه الأمنية والعسكرية وهو ما يتطلّب من الدولة والحكومة إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات وإعادة النظر في مستوى التأهيل والتدريب لحماة الوطن وخاصة في الجوانب الاستخباراتية وتأمين الأجهزة المختلفة لمواجهة القصور في أداء الأجهزة الأمنية، وإن كلفت خزينة الدولة مبالغ كبيرة فهي ضرورية للمراقبة وتعزيز قدرات الوقاية من الحوادث الأمنية. تعميم الأمن والاستقرار وبخصوص اتفاق السلم والشراكة الوطنية قال الخبير العسكري: من الضروري قبل استكمال إجراءات التوافق وتفعيل الدستور الجديد أن يعمّم الأمن والاستقرار والطمأنينة وصولاً إلى التهيئة وإجراءات انتخابات، لأن الجوانب الأمنية ذات أهمية قصوى، والأمن ينعكس على مجمل الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا إنتاج إلا في ظل أمن واستقرار وقد تحاور اليمنيون وخرجوا بوثيقة تم على أساسها صياغة مسودة الدستور وهو عقد اجتماعي والخطوة التالية تتمثّل في الترتيب للانتخابات الاتحادية وانتخابات الأقاليم والولايات ما يتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق الأمن وتنفيذ ما تم التوافق عليه بين الأطراف السياسية بإرادة صادقة. شرعية القوة شرعية الدولة وأضاف: الموقّعون على اتفاق السلم والشراكة يدركون الأبعاد الاستراتيجية لما وقّعوا عليه كما يدركون أبعاد الأعمال الإرهابية والانفلات الأمني، ولابد من الشراكة الحقيقية حتى يتحقق الأمن والاستقرار في الجوانب الحياتية، ومعيشة المواطن وحياته اليومية، وحتى يسهم هؤلاء مع القوى والأطراف السياسية لإخراج البلد من وضعه الراهن لابد من الاتفاق على آليات لتحقيق الأهداف المتفق عليها وإسهام الجميع في تحقيق المصالح الوطنية بجدية ومسئولية عالية، وهذا يعني أن يعبّر الجميع عن قناعاتهم بأن لامجال لاستفراد طرف في السلطة دون أن تكون هناك فوضى وأن الوسيلة المشروعة تكون عبر صناديق الانتخابات، وهناك أطراف أو جهة أو جماعة ترى أن مصالحها لا تحقق إلا في ظل الفوضى ونحن وكل مواطن واعٍ نتساءل: ما هي الجهة التي لها مصلحة في الفوضى؟.. ثم أليس من المعقول أن تحصل على حقها عبر صندوق الانتخابات؟.. إذاً ما المانع من أن تعيد النظر في أفكارها وتدخل بنوايا صادقة في إطار السلم والشراكة الوطنية وتسهم من خلال تواجدها في الساحة في تعزيز الرؤى المشتركة للانتقال باليمن إلى المرحلة الدستورية، والعمل في ظل المؤسسات بالتحول من شرعية القوة أو الثورة إلى شرعية الدولة؟. تهيئة الأجواء واختتم د قاسم: وطالما اتفقنا وخرجنا بوثيقة مؤتمر الحوار وأنجزنا اتفاق السلم والشراكة فلابد من أمور واضحة وصريحة تعزّز الشراكة وأن نبني المؤسسات بمسئولية ونعالج بالحوار الجاد المعوقات في طريق الشراكة، ونصل إلى الانتخابات القادمة وقد اتضح كل شيء، ولابد من تهيئة الأجواء لإنجاز المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية، وتوفير المناخ الذي يشعر فيه كل مواطن بالارتياح قبل الاستغناء عن الدستور الجديد في أجواء ديمقراطية، ومن المهم جداً وعي كل مواطن بحساسية اللحظة وإدراك الجميع أن قوة الدولة المركزية وقرارها، وقوة المسئول إنما تستمد من الجماهير ووعيهم، وهذا ما ينبغي التوعية به والتركيز عليه إعلامياً.