المسئولية الوطنية تقتضي تفاني مختلف القوى السياسية والمكونات الاجتماعية من أجل إنجاح التهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني وإعادة الأمل إلى نفس كل مواطن ينزع بفطرته السليمة ووعيه السياسي النظيف إلى الإسهام في بناء اليمن الجديد. الحوار الوطني ضرورة حتمية إعمالاً لأهم بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتجسيد إرادة التغيير وآثار الماضي وجراحاته التي لاتزال معرضة لجرثومة استمرار استدعاء صورة مؤلمة وأدخنة الحرائق. المصداقية تمثل طاقة الدفع نحو المستقبل المنشود ليمن الإيمان والحكمة، نعم هناك مطالب محقة لبعض الأطراف لا ينبغي أن تكون اشتراطات لدخول الحوار وإعاقة عملية التغيير؛ لأن هناك التزاما من القيادة السياسية بعدم السماح بفشل الحوار كما لا خطوط حمراء أمام طرف لديه مشروع سياسي يعكس رؤية إيجابية سيسهم نقاشها في بناء مشروع وطني كفيل بحل كل القضايا والمشكلات الوطنية وهو ما تدور حوله الآراء في هذا الاستطلاع: مدى زمني محدد د. محمد الغابري أستاذ القانون الدستوري بجامعة عدن يرى أن التهيئة الجيدة لتنظيم المؤتمر الوطني في شهر سبتمبر المقبل تحدد مداها الزمني بشهرين ومن الطبيعي أن تتفق الأطراف والقوى السياسية خلال هذه الفترة على موضوعات محددة للحوار وأن تتم مناقشة كل التفاصيل التي يشعرها المؤتمر وأهمها: ماهية النظام السياسي وكيفية تحقيق هذا الهدف طبيعة النظام الانتخابي تشكيل اللجان المتخصصة. محددات د. الغابري أضاف قائلاً: القوى السياسية الآن تعكف على إعداد مشاريعها السياسية ولكل منها مصفوفة تمدها منفردة وكأنها تبحث لها عن مواقع ومكاسب والأصل أن تعطي اهتمامها للجانب الموضوعي بحيث يطغى على كل مصفوفة. كما أن دخول القوى السياسية إلى مؤتمر الحوار بأوراق عمل متعددة سيحتاج النقاش أكثر من عامين مادام لكل طرف ورقة خاصة به. من هنا تأتي أهمية إيجاد محددات رئيسية للحوار.. فمن الخطأ التصور بأن مؤتمر الحوار سيحل كل الإشكاليات بل سيحدد أسسا لحلها وسيتحدد موعد الانتخابات النيابية القادمة وتأتي حكومة ستعمل وضع الحلول والبرامج العملية لبناء يمن مختلف. قبول الآخر وبشأن الأهداف العامة والتي تمثل قضايا وطنية كبيرة كبناء الدولة الحديثة يرى د. محمد الغابري أن الدولة المدنية تتطلب من كل طرف أن يتوقف ويستمع جيداً لباقي الأطراف والدولة المدنية لها محددات مسبقة ومعروفة في دول العالم، ولها شروط وهيكلة معينة وإذا اتفقت الأطراف المتحاورة شروطها فستكون بين نتائج التوافقات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار. ومن شروطها: الحقوق والحريات فصل السلطات سيادة القانون الحكم الرشيد وفي الدولة المدنية تتحدد المهام بشكل واضح والأخذ بهذه الاشتراطات يولد دولة مدنية وهذا لا يعني أننا أنجزنا اختراعاً، ويعتمد إيجاد الدولة المدنية على: الديمقراطية الإرادة الشعبية إضافة الدستور وليس هناك من صعوبة في إنشائها مهما وجدت من خلافات وتباينات في الرؤى أثناء الحوار فمن خلال مناقشة الآراء والأفكار وتلاقحها ستتضح الأمور. فهم خاص وعن توقع البعض صعوبات في هذا الشأن قال د. الغابري: الدولة المدنية يفهمها البعض وفق الفكرة التي كانت سائدة في أوروبا في القرن ال10م، الدولة المدنية بالمفهوم المعاصر ليست نفس الصورة تلك وتمارس في المجتمعات المعاصرة باعتبارها صورة كونية. الدولة المدنية اليوم تمارس مهام واختصاصات من خلال هيئات محددة وفي إطار منظومة محددة واضحة. وتتحدد باعتراف العقل الإنساني بابتكار منظومة سياسية لخدمة المجتمع تقوم على التحديد الواضح والمرجعية الشعبية. وفي تركيا كمثال للدولة المدنية التي ينص دستورها صراحة على العلمانية يمارس فيها حزب العدالة والتنمية الحكم بمرجعية دينية رغم وجود نص صريح بأن تركيا دولة علمانية.. وعندما نريد تحقيق مصالح المجتمع فهذه من الغايات الدينية.. أما القول بأن الدولة المدنية لها موقف من الدين فدليل ليس في محله. قوى جديدة وباعتبار الديمقراطية عملية تراكمية فإن نشوء أحزاب سياسية جديدة ستثري الحوار الوطني مع اختلاف لابد أن يدركه الناس في وسائل الاهتمام بالشئون السياسية، منها تقليدية وأخرى حديثة في المجتمعات الديمقراطية،حيث تكون الأحزاب السياسية مفتوحة الهوية والعضوية بلا وثيقة؛ وإنما تعتمد على بناء برامج تعكس آراء وتطلعات الحزب. وحسب ما ذهب إليه د. محمد الغابري فإن التعددية الحزبية تتنافس في إطارها الأحزاب بتقديم برامج تقنع بها الناخبين وتتنافس على رضاهم وفق آلية تتيح للحزب الحائز على ثقة الناس ممارسة الحكم وهناك إشكالية تنبثق من كيفية النظر إلى الدولة الحديثة وتتلاشى المشكلة متى ما وضحت وسائل الوصول إلى السلطة وهي وسائل محددة بأن يطرح الحزب برنامجه للناس بكل شفافية من خلال آلية حددها الدستور، والشعب موكول له الاختيار بين عدد من الخيارات والحزب الحاصل على أغلبية أصوات المقترعين في الانتخابات تؤهله الغالبية لممارسة السلطة وفق مهام ومحددات في الوثيقة الدستورية. رؤية وطنية د.الغابري يرى أن هذه الأشياء وغيرها ربما هي محل تجاهل في الوقت الراهن وقبل الحوار الوطني؛ إذ يقول: الحاصل هو تركيز على قضايا ستكون من نتائج مؤتمر الحوار وقراراته، حيث ستتحول الآراء المتفق عليها إلى نصوص دستورية وستأتي الحكومة القادمة لحل القضايا والمشكلات لاحقاً منها المشكلات التي ولدت الحراك الجنوبي ومشكلة صعدة وقضية أراضي تهامة والمنطقة الوسطى.. إذ سيخرج مؤتمر الحوار برؤية وطنية شاملة تحدد الملامح الأساسية للنظام السياسي الجديد وعلى أساسها ستنشأ الهيئات والمؤسسات التي ستعالج القضايا والمشكلات التي تتطلب جوانب فنية لحلها أكثر من حاجتها إلى قرار سياسي مثل القضايا المتعلقة بحقوق الناس وتتطلب إجراءات وإمكانيات فنية وموجهات مختصة لديها وسائل تمكنها من اتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها. مصالحة الحوار الوطني حسب قول الخبير في القانون الدستوري سيحدد خطوات المصالحة الوطنية ويؤسس للنظام السياسي الجديد والدولة الحديثة سواء كان النظام المتفق عليه رئاسياً أو برلمانياً. هدف أساسي وقال د. الغابري: أناشد كل القوى السياسية التركيز على الرؤية الوطنية الشاملة لبناء اليمن الجديد، وأن يكون هذا هو الهدف الأساسي لكل القوى، وأن يقوم على أساس هذه الرؤية نظام دولة مدنية قائمة على مؤسسات. تبادل أفكار ولأن القبول بالآخر جوهر الدولة المدنية فالأولى أن تكون التهيئة للحوار الوطني على أساس هذه القيمة بحيث إذا أردت أن أسمع منك فلتسمع لي وأن ما أطرحه قابل للنقاش وما يطرحه الآخرون قابل للأخذ والرد وبذلك تصل إلى نتيجة ورؤية شاملة لمستقبل الوطن وليكن الوئام والتسامح والتنازلات تصب في أعين الجميع من أجل مصلحة الوطن والأجيال القادمة وحتى لا يلجأ أي طرف إلى تعكير أجواء الحوار.. ذلك هو الحوار بنوايا صادقة وعقول مفتوحة والذي سيؤدي إلى بلورة مشروع وطني شامل لحل جميع مشاكلنا وقضايانا الوطنية والفرصة قائمة وسنصل إلى هذه النتائج مهما اختلفنا بإذن الله. لا خطوط حمراء من جانبه أكد المحامي والناشط الحقوقي أحمد الوادعي أن مرحلة التهيئة لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني ستكون صعبة وتمنى من جميع الفرقاء والمتوافقين أن يبحثوا عن القواسم المشتركة وينطلقوا منها وبدون هذا ستبقى الصعوبات ولن ينجح الحوار وأضاف أن مسألة الاعتذار للإخوة في الجنوب عن حرب صيف 1994م أو طرح قضية الفيدرالية ليس أمراً معيباً؛ لأن كثيرا منهم تعرضوا لجراح ونبحث عن الأحداث والمظالم وإذا كان سيدخل ذلك الطرح في الحوار وستطرح الفيدرالية على الطاولة، وهناك من يريد الاعتراف والاعتذار مسبقا فنحن معه.. الرئيس هادي أكد أن كل الأطراف ستشارك في مؤتمر الحوار دون استثناء ولاخطوط حمراء، حيث سيطرح كل طرف ما لديه للنقاش وإذا كان هناك ما يمنع قبول طرف بالمشاركة مما يسمى اشتراطا مسبقا ينبغي التعامل معه لأنه مطلب نراه محقاً. مهام كبيرة الوادعي يرى أن التهيئة الجيدة مطلوبة لأن هناك نقاشا طويلا سيجري حول قضايا وأهداف عامة كهدف الاتفاق على بناء الدولة الحديثة والدولة المدنية التي ستكون محل نقاش لا يوجد تصور جاهز لكيفية الحوار بشأنها وأضاف الوادعي قائلاً: بعض الأطراف تريد دولة مدنية نظرياً ودينية عملياً والدولة المدنية لها اشتراطات ولها تبعات وإن كانت ليست بالضرورة معادية للدين أو ما شابه إلا أن فيها قدراً من العلمانية محسوسا وأي دولة مدنية ليس فيها قدر من العلمانية ولا يقبلها من يرى أن كل علمانية كاسم هي إلحاد وكفر، وهو ما يوجب إعداداً جيداً للحوار حتى لا تكون هناك عقبات كأداء.. الدولة المدنية تقوم على قيم تسودها قيمة القبول بالآخر وبناء النظام المدني والديمقراطية وإصلاح البلد غير ممكن إلا على قيمة القبول بالآخر والاستعداد النفسي والذهني لقبول رأيه ومناقشته. ضبط الأمن القول بإمكانية إيجاد تشريع ينظم علاقة القبيلة بالدولة في الجانب الأمني وفي إطارها المكاني مسألة غير مقبولة ما دامت مؤسسات الدولة تستعيد عافيتها لضبط الأمن حيث يرى الوادعي أن من المفترض أن يسود منطق الدولة ولا تتحول القبيلة إلى حل مشاكل الدولة الأمنية في مناطقها؛ إذ يجب التركيز على مأسسة الدولة لتصبح قوية ومتماسكة وعالية الكفاءة وتقتصر مشروعية امتلاك واستخدام القوة وهذا أحد أبرز أهداف الحوار الوطني. محاذير وقال الوادعي: الآن يجري التحضير لإنشاء حزب سياسي قبلي يضم مشائخ ونحن ضد حزب مشائخي أو ديني لأن المحاذير تنطبق على الاثنين...إن القبيلة عنصر ضارب للدولة فهي سلطة والدولة سلطة ولا يصح أن تتوزع السلطة في مجتمعنا بين الدولة والقبيلة..صحيح أن القبيلة في دول الخليج العربي موجودة، لكنها ليست في الرأس من النظام السياسي وبالنسبة لنا في اليمن القبيلة أصبحت في الرأس ومن البديهي أن نصل في ظل الأزمة إلى غياب الدولة أو تغييبها ونحن الآن نحاول استعادة الدولة. وبالنسبة لتوقعاته بشأن نتائج الحوار وعلاقتها بهذا الأمر قال المحامي والناشط الحقوقي أحمد الوادعي: في وضع الدولة فيه ليست قائمة على أقدامها يصبح الموقف صعباً، والتوقع صعب. ضرورة الإسراع بالتواصل علي ناصر البخيتي الناطق الرسمي للملتقيات العامة لقوى الثورة عبر عن أمله بأن تحقق لجنة التواصل أهدافها في التهيئة والإعداد لمؤتمر الحوار من خلال وجود شخصيات وطنية بارزة ومفكرين ولابد أن يكون نجاحها مقدمة لنجاح مؤتمر الحوار..ويرى البخيتي ضرورة إجراء الاتصالات بسرعة حتى لا يضيع شيء من الوقت في هذه الفترة ما دامت مسألة الحوار أهم مسائل ومهام الفترة الانتقالية ولابد من إسراع القوى السياسية وكل الأطراف في إعداد رؤاها والتفاعل مع متطلبات التهيئة والتحضير للحوار الوطني وبمعنى أكثر أحزاب الوفاق التي هي شريكة الآن في السلطة حتى يمثل إلى مزيد من المكاسب والتقاسم للمناصب الموقع فهم يتطلعون إلى تقاسم مناصب المحافظين وولاء الوزراء ثم بعد ذلك مدراء العموم بينما الشعب يريد تهيئة وتحضيرا للحوار لتحديد قضاياه الأساسية وهي الاتفاق على بناء نظام سياسي ودولة حديثة ونظام انتخابي متطور ومتفق على أسسه خلال التحضير للمؤتمر إلى جانب الآليات التي تضمن نجاح الحوار وتمنع أيا من القوى السياسية من إعاقة الحوار وإطالة فترته الزمنية. محددات وقال البخيتي بشأن محددات الحوار من وجهة نظر بعض القوى: القوى والمكونات التي شاركت في اللقاء التشاوري في صعدة مؤخراً وضم شخصيات من الجنوب والوسط ناقشوا محددات الوصول إلى حوار يكفل حل المشكلات الوطنية في أجواء هادئة وما يساعد على التهيئة الجيدة للحوار إرسال إشارات للإخوة في الحراك السلمي الجنوبي والحوثيين واعتذار عن حرب 94م وإزالة آثار الحروب في صعدة باعتبارها مطالب محقة، وهذا اللقاء التشاوري خرج ببيان ختامي التقت مطالبه بما طالب به الحزب الاشتراكي اليمني في 12نقطة. حوار متوازن وأضاف البخيتي: هذه مطالب وليست اشتراطات تعجيزية وهي حقوق والفرق كبير بين شروط وحقوق ومن المطالب التي ينبغي أن يبنى على أساسها اليمن الجديد: تحييد الجيش والأمن عن التأثير في السياسة تحييد الإعلام. ذلك مطلوب من أجل حوار متوازن لا يكون لطرف ما جيش وأمن أو في ظل حقوق مغتصبة في الجنوب ولابد من رسائل إيجابية تتوقعها شخصيات وجماعات وأطراف تخشى أن يكون دخول الحوار قبل التهيئة الجيدة وتنقية الأجواء بمثابة فخ لأن الإشكاليات كبيرة والتراكمات كثيرة، وأزمة ثقة لولاها لما وصل البلد إلى ما وصل إليه. وعن أولويات إثبات المصداقية لدى الأطراف قال البخيتي: الاعتراف والاعتذار عن الأخطاء. إعادة الحقوق إلى أصحابها وهذه الحقوق قد تكون إعادتها صعبة في الأجل القصير، لكن الاعتراف والاعتذار عن الضر كافٍ في الوقت الراهن من أجل مرونة في الحوار وقد تكون هناك مرونة لدى الحوثيين في صعدة لأن لديهم أوراق ضغط. مطالب أساسية تمسك جميع القوى بإنشاء الدولة المدنية الحديثة يعتبره البخيتي شرطاً أساسياً لا حوار بدونه وقال: تعاملنا مع ما نتج عن المبادرة الخليجية والحكومة المنبثقة عنها باعتبارها أمرا واقعا ولسنا جزءا منها ولا نعترف بشرعيتها والآن من مصلحة الجميع أن يدخلوا الحوار متمسكين بهدف إنشاء الدولة المدنية ولا حوار مع جماعات ترفضها ولا مانع أن ينضم إلى الحوار وسنحاور أي طرف أو جماعة بما فيها أنصار الشريعة والذين يطالبون بدولة شرعية يمكنهم أن يكونوا تياراً موحد الرؤى وفي المقابل يمكن أن يقدم عدد من الأحزاب والقوى الأخرى رؤية أو مشروعا سياسيا واحدا. والهدف أن تكون الوفود محدودة حتى لا يكون حوار إلى ما لا نهاية بين وفود متعددة ورؤى شتى ويمكن أن يكون حزب الأمة وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية والحوثيون وجماعة أنصار الله طرفاً له رؤية قابلة للنقاش دون أن نفتح مجالاً لحق طرف من مكوناته لممارسة حق النقض ضد قرارات مؤتمر الحوار، في المقابل يقدم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مشروعهم ويحضر الإصلاح والقوى القريبة منه في المشترك وخارجه كطرف بورقة مهيمنة يكون مسئولاً عنها من هنا تأتي أهمية التحضير الجيد لمؤتمر الحوار والضرورة الحتمية لنجاح عملية التواصل والاتصال من خلال تفاهمات مثمرة حتى تكون ساحة المؤتمر أكثر خصوبة ويزداد عطاء المتحاورين بالثقة المستندة لآلية واضحة تخص عملية اتخاذ القرارات وبناء التوافقات. تسامح المهم والأهم في نظر الناطق الرسمي باسم الملتقيات العامة للقوى الثورية، أن يدخل اليمنيون الحوار بقلوب صافية وعقول مفتوحة وقبول بالآخر وأن تكون المناقشات علنية و اتفاق الجميع على إتاحة الفرصة للرأي العام لمعرفة ما يدور وبحيث يشكل عوناً لكافة الأطراف في وجه من يحاول تبني مواقف غير بناءة تخدم مطالب ذاتية أو فئوية على حساب أولويات وطنية.. أن تكون شرعية الحوار أعلى وأقوى من شرعية المبادرة لأن الحوار الوطني سينتج عنه أسس ومنطلقات الدولة الحديثة والعقد الاجتماعي والنظام الانتخابي..وهذا يجب أن يسبقه اتفاقية ووثيقة تحدد القضايا الأساسية لمؤتمر الحوار الذي سيضع أسس صياغة وطن.
