لا شك أن كل ذي رأي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يقول كلمته البناءة بشأن أهمية الحوار الوطني كوسيلة حضارية لمناقشة ووضع الحلول للقضايا الوطنية والمشكلات الكبرى التي تتطلب توافقاً وطنياً كي تدوم الحلول ويقوم نظام ثابت ومستقر.. ودور رجال القانون والباحثين في هذا الشأن ذو أهمية كبرى نظراً لأهمية خلق رأي عام فاعل يواكب خطوات الحوار خطوة بخطوة بهدف الدفع بها إلى الأمام وتركيز الأنظار عن وعي على ما يمكن أن يستغله البعض للتشويش على أعمال المؤتمر مما يثار اليوم إعلامياً من قضايا جانبية لا تساعد على الاعتراف المتبادل بين بعض القوى والحركات، ومن ثم القبول ببعضها والحوار بنوايا صادقة لإخراج اليمن مما هو فيه وهو ما يتطلب تغيير وارتقاء العقليات وإدراك حقيقي لنتائج تعكير الأجواء في هذه الأيام. الفيدرالية ومن المهم أمام رجال القانون تحديداً توضيح قضايا وموضوعات للناس منها مسألة الفيدرالية كنظام جديد حسب رأي د. محمد الدرة الأكاديمي المتخصص وهذا يتطلب الاهتمام من جانبين جانب الدراسة والبحث، وجانب التوعية على المستوى العام والأصل أن تراعى الخصوصية اليمنية، وأن لا يخرج المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الأطر القانونية أثناء الحوار وعند تنفيذ مخرجات المؤتمر وهذا يتطلب وعياً لدى الناس قبل المؤتمر ودورا إعلاميا فعالا وسلوكا رشيدا أثناء الحوار.. ولرجال القانون دورهم في توفير مثل هذه الأجواء من خلال إبداء الرأي في هذا الشأن أو ذاك بهدف نشر الأفكار الإيجابية للناس. فالبعض يهرول في طرح مقترحات للأخذ بنظم جديدة مثل القول بالفيدرالية بالنسبة لشكل الدولة أو الأخذ بالنظام البرلماني بالنسبة لطبيعة نظام الحكم وهذا يوجب الوعي بخصائص وسمات كل نظام والتعرف على مدى تقبله على طاولة الحوار، والأخذ بالنظام البرلماني يعني أنه سيكون حصيلة حوار بين مختلف الأطراف والمكونات وفي حال التوافق عليه فإن النتيجة هي النظام السياسي الجديد البرلماني سيحتاج إلى 36مادة في الدستور حتى يكون النظام السياسي “البرلماني” واضحاً ولابد أن نركز في مناقشاتنا وحواراتنا من الآن على ما نريده في النظام السياسي المتفق عليه وهو التوازن بين السلطة والمسئولية. النظام الانتخابي وقال د. محمد الدرة: نريد أيضاً التعرف على النظم الانتخابية المختلفة فهناك نظام القائمة الدائرة الفردية، ونظام القائمة النسبية، ونظام مختلط، وليس المهم فقط أن نأخذ بنظام انتخابي جديد؛ لأن الأهم والمهم هو دراسة أي نظام يصلح لليمن ليحقق نتائج إيجابية في الحياة السياسية لم تتحقق في النظام الانتخابي القائم فلكل بلد من البلدان ما يناسبه واليمن يحتاج إلى توافق وطني يؤدي الأخذ بالنظام الانتخابي الأفضل. ثقافة قانونية ويرى د. محمد الدرة أن وعي المواطنين واهتمامهم بالثقافة القانونية والوعي بالمفاهيم والقضايا الحقوقية وكيفية إعداد القوانين والدستور مهم للغاية لما يترتب على ذلك من ضرورة خضوع الناس جميعاً للدستور والقوانين المنبثقة عنه، والتي من خلالها ستعالج مشاكلهم وتفتح أمامهم الأبواب للانطلاق في ميادين أوسع للعمل والإنتاج والتطور، لابد من تهيئة الناس للتكيف مع المناخ الجديدة والحاجة إلى التوعية لابد أن يكون المواطن طرفاً فاعلاً في إشباعها بمبادرته الآن وخلال وبعد الحوار يكون كل فرد قادرا على تحمل مسئولياته في المستقبل أياً كانت طبيعة النظام السياسي. إثراء القضايا وبخصوص دور الخبراء في مجالات القانون قال د. الدرة: اليمن لديه خبراء في مجالات مختلفة منها النظم السياسية والدستورية، ولابد أن يكون لأهل الاختصاص ومركز الأبحاث والمنظمات الحقوقية والجامعات دورهم في مؤتمر الحوار وإثراء القضايا المطروحة وإن بطرق غير مباشرة ومخاطبة الرأي العام والناخبين الذين من حقهم قبول أو رفض ما توافق عليه السياسيون وصاغه القانونيون. دور أساسي من جانبه أكد د. محمد الغابري أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء أن لرجال القانون دورا أساسيا في التعريف بالقضايا المطروحة على مؤتمر الحوار الوطني والتعريف بماهياتها، وخاصة ما يتعلق بشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي؛ لأن الوعي بهذه العناصر ليس موجوداً بالشكل المطلوب وخاصة ما يتعلق بالنظم الانتخابية وسلبيات وإيجابيات كل منها. وقال د. الغابري: فيما يتعلق بتحديد شكل الدولة فإن الدولة الموحدة التي عرفناها في اليمن غير الدولة الاتحادية فالأولى بسيطة والثانية تسمى مركبة، والدولة الاتحادية الفيدرالية تتوزع فيها السلطات بين حكومة مركزية وبين حكومات الأقاليم ولسلطة المركز صلاحيات واختصاصات ولحكومات الأقاليم صلاحيات واختصاصات. أما من حيث طبيعة النظام السياسي فهناك النظام الرئاسي وفيه صلاحيات أكبر للرئيس مقارنة بالنظام البرلماني الذي تكون فيه السلطة بيد رئيس الحكومة وهو زعيم حزب الأغلبية في البرلمان أما النظام الآخر فهو نظام الجمعية الوطنية، ولكل من هذه النظم سلبياتها وإيجابياتها وقال د. الغابري: قد يتناول مؤتمر الحوار الوطني هذه القضايا أو النظم كرؤى مطروحة للنقاش وهذا الأمر يتطلب فهما واهتماما مواكبا لفعاليات المؤتمر من قبل المجتمع بشأن أركان وخصائص كل نظام من هذه النظم على حدة ومعرفة إيجابيات وسلبيات كل واحد منها والتوافق حول أنسبها لواقع اليمن وظروف شعبه وبيئته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ما يوجب الاهتمام من قبل رجال القانون بتقديم رؤى وملاحظات؛ لأن من الملاحظ أن النخبة السياسية لديها الإلمام الكافي والاهتمام نظرياً والأهم الإلمام بالجانب التطبيقي وهذا له دور أساسي في مسألة اختيار شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والنظام الانتخابي المناسب؛ إن الإلمام الكافي بهذه القضايا سيؤدي بالمتحاورين إلى اختيار النظام المناسب لبلدنا ولواقعنا السياسي. أهمية البرامج التوعوية وعن دور الإعلام قال د. الغابري: يتحتم على مختلف وسائل الإعلام إدارة قضايا بهذا المستوى وإقامة ندوات وحلقات وتنفيذ برامج في هذه الأيام وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تكون بمستوى وأهمية مؤتمر الحوار الوطني وحتى يكون المتحاورون على دراية بهذه المعطيات والمفاهيم وبما لدى المواطنين من اهتمام لما سيترتب على التوافق حول هذه القضايا في دستور اليمن الجديد. الشفافية والحكم الرشيد وعن أهمية الفهم الدقيق لمسألة الشفافية والحكم الرشيد قال د. محمد الغابري: من ناحية سياسية فإن مفهوم الحكم الرشيد يقوم على معطيات سياسية ومنظومة دستورية مع ما تمثله نتائج العملية الانتخابية النزيهة المعبرة عن رأي المجتمع واختياراته الصحيحة فالعملية الانتخابية إن نتج عنها برلمان وانبثقت عنه حكومة أو رئاسة وكانت النتيجة معبرة عن إرادة الشعب دون تزوير فإن النتائج ستكون إحدى دعائم الحكم الرشيد. ترسيخ ثقافة المؤسسات وفيما يتعلق بالجانب الإداري فإن الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد بها تعزز وترسخ ثقافة المؤسسية في مؤسسات وهيئات الدولة والتي ترتكز على مهام محددة وصلاحيات مقيدة وبالتالي فإن أي خروج عن هذه الصلاحيات سيكون خروجاً عن مبادئ أو أسس الحكم الرشيد. أي نظام يقوم على الشفافية ويمارس مهامه وفق اختصاصات محددة تتوافر فيه آليات للرقابة والمساءلة ولا يخرج عن هذه المبادئ فإنه يمثل حكماً رشيداً بامتياز. مهمة الأحزاب السياسية وعن وعي المواطنين وأهمية تبلور رؤى بناءة تخدم المصالح الوطنية قال د. الغابري: يجب أن تكون آراء المواطنين متبلورة وواضحة، لكن هذه البلورة وتجميع الآراء وصياغتها في برنامج سياسي هي المهمة الأساسية للأحزاب والتنظيمات السياسية؛ فالأحزاب تعمل على تجميع رؤى الناس وتطلعاتهم وبعد ذلك يقوم كل حزب بصياغتها في برنامج سياسي انتخابي ثم تعمل عبر وسائلها لمحاولة إقناع الناخبين وفي كل حال تلعب الأحزاب السياسية دوراً محورياً في تحديد ميول واهتمام الناس بالشأن العام ومراقبة أداء السلطة؛ لأن إشكاليات الحياة اليومية قد تجعل المواطن بعيداً عن الاهتمام بالشأن العام وهنا دور الحزب في تجميع رؤى وتطلعات الناس ولفت أنظارهم واهتماماتهم بغرض الحصول على التأييد والوصول إلى السلطة. وفي نفس الوقت تأتي مهمة منظمات المجتمع المدني واهتمامها بالجانب الحقوقي ودورها في التوعية والدفاع عن الحقوق إلى جانب مهام الأحزاب كمكونات مؤشرات على وجود الحكم الرشيد ومدى وجود الشفافية كملمح في هذا النظام أو ذاك وهذه المكونات والملامح وغيرها تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة الشأن العام وتجميع وحشد الطاقات والإمكانيات لغاية هي تسخير الموارد لصالح المجتمع وإذا وجد نظام لا يعتمد على الشفافية ولا يمارس مهام واختصاصات محددة خاضعة لآليات رقابة ومساءلة فإن هذا النظام بعيد عن مبادئ الحكم الرشيد. ثقة الناس بالحوار من جانبه يرى أ.د محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد أن مهمة كل صاحب رأي أن يساهم في تهيئة الأجواء من أجل نجاح مؤتمر الحوار الوطني وقد بدأ العد التنازلي لموعد انعقاده ومن الضروري أن تعزز ثقة الناس بكون الحوار هو الوسيلة الحضارية المثلى والسبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن وبناء اليمن الجديد وهذه الغاية الكبرى أمامنا فرصة لتحقيقها وهي فرصة نادرة فلا ينبغي أن يدخر أحد جهداً متميزاً ما دام الوطن بحاجة إليه لإحداث التقارب تحت مظلة المسئولية الوطنية وبدافع الولاء للوطن ووحدته وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره..إن مستقبل الوطن لن يكون أجمل إلا بترشيد الخطاب وحرص الأفراد والجماعات والأحزاب السياسية على احترام الآخر والقبول به ونبذ الكراهية والعنف فالحوار موعده قد اقترب. فعاليات مطلوبة وقال د. محمد علي قحطان: من المهم أن نجد أصداء لدور منظمات المجتمع المدني والمناقشات والرؤى على مستوى المحافظات التي سترفع إلى مؤتمر الحوار ولابد أن نجد لهذه الرؤى أصداء يواكبها عبر وسائل الإعلام ندوات وفعاليات تشيع الأمل والتفاؤل لدى من هم مطالبون بلعب دور حقيقي في التأثير الإيجابي من الخبراء وذوي الاختصاص في مجالاتهم وفي تجسيد ثقافة الانتصار على انعكاسات الماضي وأحداثه.
