تتطور النظم السياسية تبعاً لتطور حياة المجتمعات السياسية كما يتأثر نشوء نظام على أنقاض نظام سابق بظروف البيئة المحيطة وفي اليمن ظل هدف بناء دولة المؤسسات نصب أعين الحركة الوطنية حتى جاء دستور دولة الوحدة لتأسيس دولة حديثة سرعان ما طالته تغييرات، ولكن تزايد رغبات الإصلاح ولم يجد الشعب اليمني أكثر من اتساع الهوة بين النخب وفساد التصورات فتفاقمت المشكلات السياسية والاجتماعية وضربت الاختلالات الاقتصادية أطنابها وانفجرت الأوضاع وجاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خارطة طريق للخروج من أزمة وصلت بالبلد حد الانهيار. الآن وقد دفعت المبادرة نحو لملمة الأطراف الموقعة والممانعة من أجل حوار وطني يعالج القضايا الوطنية المختلفة وإنشاء نظام سياسي جديد والنظر فيما يوجب حال الأخذ بالفيدرالية بما تقتضيه من تغير في شكل الدولة وهو ما يتخوف البعض من مداه ولعل الأهم هو مبادئ النظام السياسي المنشود، هل هو النظام البرلماني، أو إصلاح النظام المختلط القائم، أو هم نظام آخر؟ بل الأولى هو الأسس والقواعد التي سيتم الانتقال على أساسها وهي مبادئ فصل السلطات، سيادة القانون، استقلال القضاء، وكذا تقييد صلاحيات الحاكم ومساءلته وغير ذلك مما يراه مفكرون وأساتذة في القانون الدستوري وعلم السياسة من ملامح وأسس النظام السياسي القادم وأولويات ما قبل انعقاد مؤتمر الحوار. منطق الضرورة د. فارس السقاف أكد أن موضوع النظام السياسي من الموضوعات الرئيسية ستوضع على طاولة الحوار الوطني وأضاف : النظم السياسية تأتي نتائج تطور موضوعي وسياق تاريخي ولا تأتي طفرة أو تنزل على الواقع تنزيلا متكاملا، لكن الضرورة فرضت طرح الموضوع في اليمن للنقاش للأخذ بالنظام الذي سيتم الاتفاق عليه ويمكن الاتفاق على النظام المختلط أو خليط من الأنظمة وبناء أسسه على ما يتناسب مع الواقع ومستوى التطور التاريخي أو السياسي لليمن ونريد معايير لا تمكن الحاكم من التوغل في ممارسة اختصاصاته الدستورية حتى لا يتحول إلى حاكم مطلق يمارس صلاحيات أكبر مما يمنحه الدستور. مساءلة الرئيس د. فارس استطرد قائلاً: الأنسب أن يكون نظامنا السياسي القادم مختلطاً رئاسيا برلمانيا يسمح بأن يكون الرئيس تحت طائلة القانون، يطلب للمساءلة وليس فوق القانون، هذا أولاً أما ثانياً: أن تكون القوات المسلحة والأمن مؤسستين وطنيتين لحماية سيادة الوطن واستقلاله وأمن مواطنيه وحماية الدستور وبهذا يتم نزع مخلب الحاكم الذي يجعل من الأمن والجيش وسيلة للتأمين الذاتي لشخص الرئيس. ثالثاً: رفع يد الحاكم عن البنك المركزي اليمني وأموال الدولة وأن تحدد مصروفاته حتى يستغني عن غيرها، وكذا الحد من سلطته في اختراق الموازنات. رابعاً: أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن طريق معايير لا تخوله تعيين وعزل القضاة حتى لا يكون القضاء تابعا للرئيس أو السلطة التنفيذية. خامساً: لعل تحديد مدة حكم الرئيس وشروط الترشح من أهم المعايير في النظام الذي يرغب فيه الشعب وأن تكون مدته الرئاسية 4 سنوات ودورتين من 8 سنوات ويمكن تحريم فترة ثالثة متواصلة، وأن تعطى القنوات الديمقراطية والبرلمان حق عزله. سادساً: أن يستقيل من حزبه بعد فوزه عن طريق الانتخابات المباشرة والتنافسية. تمثيل متساوٍ وقال د. السقاف: الحوار سيكون له محددات وضوابط، وقوائم اللجنة التحضيرية وغيرها لابد أن يكون.. التمثيل فيها متساوياً مع عدم استبعاد أي مكون من المكونات، إلى جانب أصحاب الخبرة، وكذا أن تكون الآلية في تحديد النتائج واضحة إما بالأغلبية أو الإجماع وقاعدة التوافق، ولكن مع عدم تجاوز مسألة أمن الوطن ووحدته واستقراره. جوهر الحوار وبخصوص الموضوعات التي يمكن أن تشكل محور خلافات تفرض الإعداد الجيد للمؤتمر يرى د. فارس أن يسعى طرف لطرح ما يلغي جوهر الحوار كأن يطرح موضوع فك ارتباط ففي هذه الحالة لا يسمى حوارا وإنما شيء آخر، أما مسألة الفيدرالية، فإن الدولة الفيدرالية يبدو أن الجميع متفق عليها والخلاف أن يطرح هذا النظام الاتحادي لخمس سنوات مثلاً وبعدها فك ارتباط أو طرح فيدرالية بإقليمي شمالي وجنوبي، ولكن أن تكون أربعة أقاليم، أما أن يطرح الانفصال فليس صحيحاً؛ لأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن حددوا السقوف لمطالب المتحاورين.. الحراك فصائل وقيادات في الداخل والخارج وعليهم أن يشكلوا أنفسهم والحوثيون أيضاً والشباب فإذا شارك البعض وامتنع آخرون فمن حقهم ويجب أن تقر النتائج بالإجماع أو الأغلبية والدعوة هي للناس جميعاً بتعدد قواهم وتكويناتهم وأحزابهم وجماعاتهم .. الجميع مدعوون لحضور مؤتمر الحوار ومسئولية كل هذه القوى بمستوى الحدث وطبيعة القضايا الوطنية التي ستناقش والمشكلات التي تتطلب حلولاً ومنها مسألة اللامركزية من خلال نظام فيدرالي لدولة اتحادية، هذا النظام يحتاج إليه الشمال كما يحتاج إليه الجنوب ولا بد من الحوار حوله كبداية لدفع مسيرة التنمية في ظل مشاركة أوسع وبناء اليمن الجديد. عزيمة الرئيس هادي وعن الإرادة الشعبية التي اختارت الرئيس عبدربه منصور هادي في 21 فبراير 2012م قال د. السقاف: أرى عزم الرئيس هادي للانتقال بالوطن إلى ما يصبو إليه أبناؤه وهو مؤهل لقيادة هذه الفترة بالفعل من خلال الإجماع الشعبي وتجربته جيدة ويحظى بتقدير إقليمي ودولي.. جميع القوى التي اتفقت عليه عازمة على استكمال التسوية والتقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف وهو ما يعزز الآمال بنتائج إيجابية على مستوى الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار والنتائج المتوخاة والتأسيس لنظام متطور يتنافس الناس على المنصب الأول عبر فرص متساوية لأحزاب وقيادات نقابية وو.. الخ، هي من سيناقش مثل هذه المسائل وتسهم في وضع معايير التعامل معها وبالتالي صياغة دستور يحدد النظام السياسي المتفق عليه والأهم أن يصبح منصب الرئيس غير مغر كما كان من قبل. بناء النظام السياسي أ.عبد الباري الكاتب والمحلل السياسي يرى أن بناء النظام السياسي شأن بشري ويجب أن يحقق مصالح الناس وهم أدرى بمصالحهم فهم أدرى بشئون دنياهم أو كما جاء في الحديث في مسألة تأبير النخيل وهو شأن على الدولة أن تحميه ومن حق اليمنيين بكافة أطيافهم وألوانهم السياسية وفئاتهم أن يشاركوا في الحوار الوطني ويسهموا في بناء القطاع السياسي الذي يناسبهم. طاهر وكمحلل سياسي أضاف أن آثار حرب 94 من حق أبناء الجنوب أن يتحاوروا أولاً فما بينهم ويحددوا رؤيتهم لحل القضية ويجب على النخب التقليدية وقيادات الأحزاب السياسية أن تدرك أن الجنوب تعرض لتدمير قدراته وإمكانياته وشنت عليه حرب 94م وتم إقصاؤهم ومن أمثلة الدمار ميناء عدن والمنطقة الحرة وكذا موضوع الثروة المستقلة وهي بمساحات واسعة ...يجب على النخب أن يقدروا أن في الجنوب كانت دولة رعاية اجتماعية ودمرت مقدراتها في الحرب وبعدها ويجب الآن أن يترك لهم حق المشاركة في صناعة دولة اتحاد فيدرالي ولا ينبغي أن تتخوف النخب وقيادات الأحزاب من الفيدرالية فقد حكم اليمنيون حكماً مركزياً وكانت النتيجة كارثية. شعور بالغبن وقال عبد الباري طاهر: بناء النظام السياسي وأسسه وأهدافه شأن يخص الناس، وقد أقصي الناس في الماضي من الحوار وأيضاً من المجلس الوطني وهم يشعرون في الجنوب بالغبن ويستحقون الاعتراف بقضيتهم والاعتذار عن الحرب وما أدت إليه وأن يتضمن الاعتراف إعطاءهم الحق لعقد مؤتمر يخصهم ...سواء مؤتمر للحراك في الداخل أو في الخارج بمن يراد حضوره ومن حق الناس جميعاً في شمال الوطن وجنوبه أن يفكروا في حوار يسفر عن بناء دولة جديدة دولة المواطنة المتساوية يتساوى فيها المواطنون جميعاً في الحقوق والوجبات سواء دولة موحدة أو اتحاد فيدرالي والتي يمكن أن تتضمنها نتائج الحوار الوطني ..والدولة الاتحادية لمعظم النماذج الناجحة للدول تقوم على اتحاد فيدرالي. مطالب الحوثيين وبشان الحويثين وآثار الحروب في صعدة قال طاهر: صعدة عانت من الحروب وللناس هناك معتقداتهم ولهم حقوق ممارستهم لطقوسهم وأن تحترم أفكارهم ويفترض أن يوقف الآخرون العنف في شمال الشمال ضد الحوثيين وأن ينضموا إلى الحوار الوطني والحوثيون عليهم نبذ السلاح ضد الآخرين ويطرحوا مشكلتهم..فالحوثيون مشكلتهم تتعلق بالتعليم وممارسة الطقوس الخاصة بهم ويطرحون حق المشاركة ولهم رأي في التمثيل والإسهام في صياغة الوطن اليمني الجديد شأنهم شأن أبناء تعز أو الحديدة أو غيرها من مناطق اليمن. ضرورة الإسراع إلى الحوار المهم الآن حسب رؤية عبد الباري طاهر هو الإسراع في التمهيد والإعداد وبدء الحوار واتخاذ قرارات سريعة توقف انتشار الداء الحاصل لأن الداء لا يظهر إلا إذا لم يواجه بالدواء في بدايته وهو ما لم يجده الإخوة في الجنوب حيث كانت مطالبهم حقوقية بعد إقصائهم من الوظيفة العامة والجيش والأمن وهي حقوق معينة ولم يجدوا استجابة بمستوى القضايا الآن عبد ربه منصور مفوض تفويضاً كاملاً على المستوى الوطني والإقليمي ومساندة دولية وعليه الآن اتخاذ قرارات سريعة لتحقق أولويات المرحلة قبل تفاقم الأوضاع؛ لأن ما يحصل في أبين وما حصل مؤخراً في دوفس والبيضاء ينذر بكارثة وما لم تتم عملية إعادة هيكلة القطاعات العسكرية والأمنية ستظل المخاطر. وبالنسبة لمهام المرحلة وصياغة اليمن الجديد ونظامه السياسي يرى أ/عبد الباري أن كل مكونات الشعب يجب أن تشارك فيه من خلال الحوار والنقاش. والمثقفون هم الطليعة؛ لأنهم أول من يشعر بالخطر وعليهم أن يكونوا مشاركين في بناء الوطن. شعب ذكي - عبد الباري يُعَوّل على ذكاء الشعب وتطلعاته بشأن النظام السياسي القادم وأن اليمنيين قادرون على صنع قدرهم ومن اللازم أن يبادر من وضعهم الناس في توقع المسئولية وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي لاتخاذ خطوات تتفق مع تطلعات الجميع وسيكون الذين خرجوا إلى الساحات سنداً للرئيس وحكومة التوافق وأما إذا خالفوا فستكون الثورة مستمرة ومضاعفاتها كبيرة. الحوار على أساس البنود الخمسة - أما القيادي في المؤتمر الشعبي العام حسين علي حازب فقد رأى أن البدء بتسوية الأرضية للحوار الوطني هو أهم الخطوات لمعالجة كافة القضايا الوطنية وأن يبدأ الحوار بدون شروط عدا البنود الخمسة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويجب إزالة مظاهر وأسباب التوتر الأمني والإعلامي والسياسي بالمبادرة إلى تنفيذ المتفق عليه وأن من الخطأ شخصنة مسألة هيكلة الجيش والأمن فالجيش هو جيش اليمن والشخصنة هي طعن في ظهر المؤسسة العسكرية والأمنية فهي ليست تركة لأحد وقد ضمنت المبادرة والآلية أسس إدارة المرحلة الانتقالية وعلى الشركاء أن يكفوا عما يؤدي إلى التوهان. إجراءات عاجلة المرحلة الانتقالية الحالية وفقاً للمبادرة وآليتها أوجدت مساراً صحيحاً لمعالجة الخلافات وآثار تداعيات الأحداث على الصعد الأمنية والسياسية والاجتماعية التي كانت محصورة أو أقل حدة قبل انقسام الجيش وظهور صراع مذهبي في شمال الشمال وأنصار الشريعة في محاولة تمددهم في مناطق أوسع في الجنوب خارج أبين وصولاً لمحافظة البيضاء، إلى جانب نشاط الحراك.. كل ذلك جعل من المناسب الأخذ بالنظام الرئاسي وأصبحت المبادرة الخليجية بمثابة إعلان دستوري ولمواجهة تحديات هذه المرحلة فقد قام النظام للفترة الانتقالية على رئيس توافقي وحكومة وفاق ولجنة عليا لاستعادة الأمن والاستقرار، وهو ما يتطلب قرارات سريعة وجريئة على طريق بناء النظام السياسي القادم، وحسب قول أ.عبدالباري طاهر لازم أن يبادر الرئيس عبدربه لخطوات سريعة ما يعتبره حسين حازب بدء الحوار على أساس بنود المبادرة الخليجية الخمسة ودون شخصنة قضية الجيش والأمن. الفرصة السانحة أمام الرئيس من جانبه أكد د. منصور محمد الواسعي نائب عميد كلية الحقوق بجامعة تعز أستاذ النظم السياسي والقانون الدستوري أن المبادرة وآليتها ركزت على أن أية خلافات في مجلس النواب خلال هذه المرحلة الرئاسية الانتقالية حول إشكالية معينة يكون المرجعية هو الرئيس عبدربه منصور هادي المنتخب توافقياً باعتباره المرجعية الوحيدة لهم وهذا يعني تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية وهو أمر محمود ومفضل في هذه الظروف التي تمر بها اليمن، كما أن الحكومة توافقية ووجود إشكال بين الفريقين داخلها فإن المرجعية الوحيدة هو رئيس الجمهورية، هذه الميزة التي أعطيت للرئيس حسب رأي د. الواسعي تعطيه فرصة لمواجهة أي اختلالات موجودة وسرعة البت فيها لتلافي الانهيار.. فلو كان القرار مشتتا بين عدة أجهزة أو فرقاء فسيؤدي ذلك إلى إعاقة القرار السريع وإلى ما لا يُحمد عقباه.. وكل هذه الإجراءات تميل إلى النظام الرئاسي ومن مميزات الرئيس في النظام قدرته على اتخاذ القرار السريع وشخصيته الكارزمية وإن كان انتخابه بتوافق فقد عكست الانتخابات استحقاق هادي لهذه الصفة، وإن شاء الله سينجح في إعادة هيكلة الجيش ويوفق في خطوات تشكيل لجنة الحوار والتي سينبثق منها جمعية تأسيسية لإعادة صياغة الدستور الجديد الذي بموجبه سيتم تحديد شكل الدولة اليمنية هل هي مركبة “إتحاد فيدرالي” أم موحدة وبسيطة وأيضاً شكل النظام السياسي للجمهورية اليمنية وبموجبه تحديد النظام الانتخابي المناسب لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية وهذه كلها ستتم خلال الفترة الانتقالية هذه وسنبدأ في 2014م بانتخاب ممثلي الشعب في مختلف السلطات حسب النظام الذي سيحظى بالموافقة في مؤتمر الحوار الوطني قبل طرح الدستور الجديد للاستفتاء. أسس الانتقال لنظام سياسي جديد وعن أسس الانتقال إلى النظام السياسي الذي يرغب فيه اليمنيون يرى د. الواسعي أن تمسك مختلف القوى السياسية بالتوافق في هذه المرحلة ونجاح الجميع في معالجة القضايا العالقة وخاصة قضية صعدة وقضية الحراك الجنوبي سيؤدي إلى اختيار الصيغة المناسبة لشكل الدولة فمن المحتمل أن يتم الاتفاق على تغيير الدولة من دولة بسيطة موحدة كما هي اليوم إلى دولة مركبة بناء على النظام الفيدرالي الذي يتم بموجبه تقسيم الدولة إلى عدة أقاليم تعطى هذه الأقاليم كافة الصلاحيات المحلية بحيث تكون لامركزية وتعطى نوعاً من السلطات السياسية كتشكيل مجلس تشريعي لكل إقليم خاص به وتشكيل شرطة مدنية محلية، وأما على المستوى المركزي فيصبح للدولة بكاملها جيش واحد وعملة واحدة وسياسة خارجية واحدة.. وبالنسبة لضوابط وأسس الانتقال إلى هذا النظام قال د. منصور الواسعي: من ضوابط الدولة الاتحادية القائمة على الفيدرالية أنه لا يحق لأي إقليم من الأقاليم الموجودة في إطار هذه الدولة المطالبة بالانفصال عن هذه الدولة.. هذا مخرج محتمل لحل القضية الجنوبية فإذا تم الاتفاق على هذا الأساس في مؤتمر الحوار الوطني وتحت سقف الوحدة اليمنية في ظل تسوية سياسية كاملة وشاملة تضمنتها المبادرة الخليجية في نقاطها الخمس فسيتم الانتقال إلى بناء شكل الدولة والنظام السياسي من خلال خطوات تبدأ بترجمة توافق جميع الأطراف في شكل تعديل الدستور وعرض كل الأطراف للصيغة المتفق عليها على أحزابهم وحركاتهم وجماعاتهم حسب القواعد المتفق عليها في وثيقة الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني إذا ما حددت قواعد معينة وأهداف مسبقاً على قاعدة التوافق ثم سيعرض الدستور الجديد على الشعب للاستفتاء عليه ويشمل ذلك النظام الانتخابي المناسب بعد أن تكون قيادة هذه المرحلة قد استطاعت مع الجميع إعادة الاستقرار للبلد وتم إصلاح ما حصل من اختلالات عميقة من بداية 2011م وهو أبرز حاجة لبناء نظام سياسي مستقر. وعن أفضلية نظام سياسي دون آخر ومميزات النظام البرلماني الذي حضر بقوة في كثير من الطروحات في الفترة الماضية قال د. منصور الواسعي: باعتقادي الشخصي أن الأهم أولاً تعاون الجميع لمعالجة أسباب بؤر التوتر والتمسك بالتوافق وتعزيز القناعات بأن هناك اتساعا لبعض هذه البؤر وهو ما فطن إليه الناس في الداخل ووقعوا على المبادرة الخليجية وعلى المستوى الشعبي عبر الشعب عن تأييده لعبدربه منصور هادي من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية كأولويات مترابطة ثم إن المؤتمر الوطني سيشخص العلل والاختلالات ويضع حلولاً للمشكلات والنجاح في ذلك يعني تشخيص الواقع ووضع حلول لمشكلاته وعلى مستوى بناء النظام السياسي الأنسب لليمن في ظروفها المعروفة ومستوى تطورها الاجتماعي والاقتصادي والمكايدات ومشاريع إصلاح النظام السياسي قبل عام 2011م يعلم الجميع أن أحزاب اللقاء المشترك كانت قد اقترحت ما أسموه وثيقة الإنقاذ الوطني قبل استفحال الأزمة السياسية وفشل الحوار بين السلطة والمعارضة بدءاً من عام 2009م، إنشاء نظام برلماني كان الغرض منه هو الهروب من كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يريد إصلاحه من خلال حوار مع المعارضة لتطوير النظام القائم المختلط وكانت مكايدة من قبل اللقاء المشترك لنزع السلطات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء في ظل نظام برلماني بحيث يكون هذا الأخير هو زعيم حزب الأغلبية في البرلمان لكن في الحقيقة وبعد التوافق على شكل النظام القادم وأساسه ومعالجة الإشكالات الموجودة بمساعدة المجتمع الدولي الذي تطابقت مصالحه لأول مرة مع مصالح اليمن وهو ما يشكل دعماً غير عادي لما سيقرره اليمنيون من خلال مؤتمر الحوار وهو دعم سياسي، معنوي، واقتصادي لابد أن نستغله كيمنيين أحزاباً وقوى ونخبا نلتف حول القيادة السياسية للفترة الرئاسية الانتقالية ونختار النظام السياسي الديمقراطي المناسب الذي لايميل لفئة ولا أحزاب معينة أو منطقة جغرافية معينة وإنما يرغب الشعب اليمني أن يكون النظام القادم من إفرازات الديمقراطية التي يقوم الحوار الوطني على أساسها إذ التوافق أحد مبادئ الديمقراطية وكذلك الاستفتاء ثم الانتخابات التي ستضمن آليتها المتفق عليها للشعب الوسيلة الحقيقية والفعالة لاختيار حكامه وممثليه في البرلمان ليكونوا مرآة حقيقية لهيئة الناخبين اليمنيين بكامل فئاتهم وليس كما كان في النظام الفردي أو الدائرة الانتخابية الفردية، حيث كان يسيطر على مفاصل الحكم الحزب الذي يسيطر على الأغلبية النسبية التي قد تكون أقل من 30 % على مستوى الدائرة وهو ما شكل هوة كبيرة بين الأعضاء الممثلين للشعب في مجلس النواب وبين الناخبين. حكم على أساس رضا الناس وعن الرضا الداخلي للإنسان اليمني كناخب وللأحزاب الصغيرة المنحازة للنظام البرلماني والآلية الانتخابية المبنية على القائمة النسبية يعتقد د.الواسعي أن معالجة الإشكاليات في النظام المختلط القائم رغم الهزة العنيفة التي تعرض لها يمكن أن يكون مرآة حقيقية لواقع المجتمع اليمني المتخم بالتطلعات ويمثل جميع الطبقات وما يمكن أن نسميه الأقليات أو الأحزاب الصغيرة المبعثرة التي مثلت أقلية لم تستفد من حراك سياسي حقيقي في الفترة الماضية في الوصول إلى السلطة وهذا ما سيشكل رضا داخليا نفسيا للمواطن اليمني بأن الحكام الذين وصلتهم الانتخابات في ظل مبدأ تداول وهو بالتأكيد ما سيؤدي إلى حراك سياسي فعلي وبالتالي اجتماعي واقتصادي؛ لأن من النظام الانتخابي الفردي لايمثل مرآة عاكسة لاختيار الناخبين، لكن مزجه بنظام القائمة النسبية ومراعاة البيئة اليمنية سيجعل النظام المختلط أفضل وأكثر فاعلية لأنه يأخذ مميزات النظام الرئاسي الخالص وأهمها القدرة على اتخاذ القرار السياسي السريع وأخذ من النظام البرلماني مميزات، حيث أعطى البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة والسؤال والاستجواب ومن الناحية العملية لم يطبق هذا في اليمن لحداثة التجربة الديمقراطية ومعوقاتها فعمر الديمقراطية عندنا من 1990م.. صحيح الآن أن النظام البرلماني قد يحل مشكلة وتصبح السلطات مركزة في يد رئيس مجلس الوزراء بناء على حصول الحزب على الأغلبية في الانتخابات إلا أن هناك أشياء تستدعيها الذاكرة ففي فترة ما قبل أول انتخابات برلمانية في الجمهورية اليمنية في عام 1993م كانت الأعصاب متشنجة مما يحصل من احتمالات الفشل وكان التشكيل بالتعددية، ولكن تمت الانتخابات بسلام دون قتال ومرت التجربة الثانية بعد حرب 94م، ثم الانتخابات، ثم الانتخابات التالية محلية ونيابية ورئاسية أفرزت ثقافة مسايرة للديمقراطية فلما نسقط معطيات وخاصة البيئة على أي نظام سياسي نريده دون انفعالية أو خضوع لبعض مراكز القوى أو حتى الأحزاب لتفصيل نظام على أساس مخالف نظام قديم قابل للإصلاح مع مراعاة البيئة المحيطة ورغبة الشعب في التغيير. د.الواسعي يرى أيضاً أن مفهوم الناس تعرض لتطور مستمر نتيجة تطور أوضاع المجتمعات، كما أن لكل فترة تاريخية نظاما أفضل يناسبها، ولكن ليس شرطاً أن يأتي من خارج رضا الشعب ففي النظام الرئاسي الخالص في الولاياتالمتحدة فصل تام بين السلطات وهو مرتكز النظام وتركيز السلطة في الرئيس ولايوجد حكومة لها رئيس وزراء وإنما الوزراء هم مساعدون أو سكرتارية لرئيس الجمهورية والصوت الغالب هو للرئيس المنتحب مباشرة وهذا يعد طرحه مخيفاً للبعض في اليمن حتى لايحاول الرئيس تجيير كل شيء لصالحه أو استمراره وقد قطع الدستور الأمريكي الشك باليقين في قالبه الجامد بتحديد فترة الرئيس بمدة زمنية 4 سنوات ولفترتين انتخابيتين يحرم عليه بعدها الترشح لدورة تالية أو التفكير بتعديل الدستور وتحديد مدة الرئاسة وهذا يقطع الطريق أمام أي أطماع لأي حاكم في النظام المختلط، أن يعمل لترتيب أوضاعه الشخصية للاستمرار في الحكم. في النظم الديمقراطية حيث تسود الديمقراطية التكوينات السياسة وتصبح ثقافة مجتمع والحرية ممارسة فإن وعي المجتمع والحراك داخل الأحزاب يجعل من تداول السلطة في النظام البرلماني بين فترة وأخرى وأحياناً يأتي القلق من قصر الفترات التي يحصل فيها التغيير؛ لأن الذي يترأس الحكومة من حزب الأغلبية أو الائتلاف الحزبي هو حاصل على ثقة الشعب بناء على برنامجه السياسي من خلال حصول الحزب على الثقة وحسب رأي المتحدث فإن الشعب البريطاني وعراقة تجربته الديمقراطية يعي أن رئيس الوزراء الذي قد يدعو لانتخابات مبكرة عندما تكون لصالح حزب الأغلبية إنما هو يحكم بناء على برنامج وتوجد مؤسسات تعد سياسات واستراتيجيات لخمسين سنة إلى الأمام وقدرة على التمويل وحزب الأغلبية ينفذ هذه السياسة فقط وما يختلف فيه الأحزاب في برامجهم هو طريق التنفيذ فمثلاً قد يكون حزب أكثر حزماً في تنفيذ سياسة ما وشديدا في تطبيق برنامجه الذي أوصل زعيمه إلى رئاسة الحكومة .. بينما يكون الحزب الآخر الذي وصل بثقة الشعب قد يكون له أسلوب آخر يعكس التيار الذي يمثله إما المحافظين أو العمال وللعلم أن القوة الثالثة حزب الأحرار يحكم بريطانيا الآن ولأول مرة بعدما ظل النظام السياسي البريطاني في التعددية ذا طابع ثنائي: عمال ومحافظين. جمعية تأسيسية إن تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد من خلال لجنة الحوار أو قل مؤتمر الحوار الوطني الذي ستنبثق منه اللجنة تمثل أهم قضايا الفترة الحالية حسب رأي د. الواسعي الذي اختتم حديثه بالقول: لابد من اختيار ممثلين في هذه اللجنة من جميع الأطياف والفئات الاجتماعية والشرائح وأن يباشر المختصون في صياغة الدستور بعد نقاش يشارك فيه الجميع بحيث لا نكرر التجربة السابقة ونهمش فئة أو شريحة ما مثلاً الحراك لولم يمثلوا في اللجنة التحضيرية وصياغة الدستور فسنستمر في نفس الإشكالية، أيضاً الحوثيون لابد أن يمثلوا وينصاعوا لرغبة الشعب وفي إطار النظام السياسي الجديد ويدخلوا العملية السياسية.. ويشاركوا في صياغة الدستور في ظل توافق ولصالح البلاد وفي حال فعلوا ذلك فأهلاً بالاتفاقات أما إذا كانت اتفاقات وراءها ما وراءها فعند ذلك سيحدد الشعب رأيه فيها من خلال الاستفتاء على الدستور بمعنى لو قبل المؤتمريون بمطالب خاصة لجماعات كالحوثيين أو غيرهم على اعتبار أنها مطلب عام فإن الشعب سيرفض مثل هذا الاتفاق لأن الشعب لن يعترف بأطماع مثل فصل شمال الشمال ولن يقبل مثل هذا الاتفاق إرضاءً للانفصاليين الذين يطرحون نظام الفيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي ونحن نستبعده تماماً لأنها مزايدات قد نسمع بالكثير منها قبل الوصول إلى دستور جديد فالناس جميعاً يعرفون أن الشعب اليمني في جنوبه أكثر وحدوية من غيرهم وسالت دماء من تاريخ جلاء آخر جندي استعماري بريطاني من جنوب الوطن إلى يوم إعادة اللحمة اليمنية في 22 مايو 1990م ولكن نتيجة الأخطاء وحرب 1994م حدث شرخ في المجتمع هذا الشرخ سيعالج في مؤتمر الحوار ولايخفى على أحد أن الأزمة الاقتصادية وانعكاسات الأوضاع الإقليمية والأزمات العالمية ذات الطابع الاقتصادي كان لها دور في تأجيج هذه المشاكل ووصولها إلى أزمة اجتماعية وصراعات دامية فلا يجب إغفال النظام الاقتصادي؛ ولذلك نكرر القول بأنه لأول مرة تتماثل رؤى الجانب الإقليمي والدولي مع مصالح ورؤى الداخل اليمني للخروج من الوضع الذي كاد يصل حد انهيار الدولة فعلى اليمنيين أن يعززوا من التوافق الدولي ويستغلوا التوافق الإقليمي والدولي لبناء الدولة الحديثة.. وهناك قضايا رئيسية لم تتطرق إليها المبادرة الخليجية مثل الانشقاق الموجود في الجيش وأجهزة الأمن في الفترة الانتقالية الأولى المحددة بثلاثة شهور فالمتاريس والخنادق موجودة وبكثافة في الحصبة وشارع الستين وهي الجهة الشمالية وبعض أجزاء من العاصمة الأخرى بينما قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن انسحبت بقرار من اللجنة العسكرية وكل مواطن يمني يتساءل: ما هو الحل؟ ولماذا لم يتحقق حتى الآن فيما يتصل بالمظاهر على الأقل على اعتبار أن الأمر يتطلب لاحقاً بناء إستراتيجية متكاملة لهيكلة وإصلاح القطاعات العسكرية والأمنية وإنجاز قوانين أو تشريعات لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي في الجهاز العسكري والمدني. هذا هو محل استفسار كل يمني، ومعظم الساسة يصلون إلى هذا الشأن ويفرملون كلامهم والسؤال لماذا؟ ثم هل هي من وجهة نظر المجتمع الدولي لضمان حلول متوازنة على قاعدة الوفاق أم لأن في الداخل والخارج من كان لا يدرك حقيقة وعي الشعب اليمني الذي عبر عنه بالانتخابات هذه الحقيقة إذن أعطت الرئيس عبدربه منصور قوة لإعادة هيكلة الجيش خلال الفترة الانتقالية الحالية ونسأل الله أن يعينه على هذه المهمة وغيرها لأن وضع الجيش كان أساس المشكلة المعقدة، إلى جانب الخلاف حول النظام السياسي والانتخابي والمجتمع الدولي مستوعب تماماً مخاطر إضعاف الجيش مثلما يفترض بنا أن ندرك بأن دمج الجيش أولوية داخلية لأن ضعفه إذا حصل فوضى يؤدي لقيام جماعات لفرض وجودها بقوة السلاح في شمال الشمال أو مناطق في الجنوب ولحسن طالعنا أن المجتمع الدولي يتفهم ذلك. إشكالية الأمس تمثلت في الممارسة خضع دستور الجمهورية لتعديلات لكن هذا الدستور كمرجعية وتجسيد لإرادة الشعب صاحب السلطة ومصدرها، ولم تختف السلبيات؛ إذ إن نصوصه لم تفعل إلى حد يمكن معه القول إن القائمين عليه التزموا بالنصوص لعدم وجود اختبار حقيقي، وحسب رأي د. محمد الغابري المختص في القانون الدستوري في جامعة عدن تمثلت الإشكالية في الممارسة، والانحرافات التي حصلت في الفترة السابقة بذبولها المستمر تثبت أن النص الدستوري موجود وليس هناك نقص إلا أن القائمين على النظام لايساءلون وهي إشكالية نابعة عن سابقتها. المطلوب نظام برلماني ويرى أيضاً أن أحاديث الناس تمثل إشكالية عندما يعكس البعض سلبيات الممارسة السابقة وما أدت إليه من أحداث بقولهم إنه لا نص مكتمل ولا وجود حقيقي للدستور، وإنه لابد من توافق على صياغة دستور جديد يتشكل بموجبه نظام برلماني فإذا توافق اليمنيون يمكن من خلال هذا النظام أن يأتي التغيير المثالي. د. الغابري أضاف أن النظام البرلماني يعني ممارسة السلطة الفعلية من رئيس حكومة الأغلبية، بينما رئيس الدولة منصبه شرفي ولايمارس اختصاصا تنفيذيا والإشكال الحقيقي في النظام القائم أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصا تنفيذيا ماليا وتوجيهاته لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية كانت تربك الخطط والبرامج التي يرغب الناس أن يقوى دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في التنافس على أساس برامجي في الانتخابات في ظل نظام برلماني يتيح لزعيم الأغلبية البرلمانية أو زعيم الائتلاف الحزبي ترؤس الحكومة وتبقى مهام رئيس الجمهورية بروتوكولية لاتترتب على ممارسته للسلطة آثار على برامج وخطط الحكومة المعنية بترجمة ثقة الناخبين واحترام المعارضة وفقاً لنصوص الدستور. النظام السائد في اليمن اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية صلاحياته واسعة وقراراته لها أثر على مختلف الاتجاهات ذلك لأن هذا النظام رئاسي محدث أو حديث وهو حسب رأي المختص د. الغابري نظام برلماني مطعم ببعض مظاهر النظام الرئاسي والنص الدستوري حدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومسئولية الحكومة ومهامها لكن المشكلة أن الممارسة تجاوزت النصوص والاختصاصات المباشرة مما أدى إلى إرباك الخطط ووضع الحكومة في مآزق كثيرة وبالتالي يصعب إنجاز مشروع استراتيجي متكامل في وجود أخطاء الممارسة هذه. تقليص صلاحيات الرئيس وبخصوص أسس الانتقال إلى النظام المرغوب شعبياً قال د. الغابري:إن أسس التغيير الشامل سواء ما يتصل بنظام الحكم أو ثقافة المجتمع هي الأولى بالنظر الآن ومنها: تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي حال إقرار النظام البرلماني يُعطى المهام التي لا يكون لها تأثير مباشر على خطط وبرامج الحكومة. اختياره من قبل البرلمان ومن صلاحياته تكليف رئيس الحكومة؛ لأن هذا الأخير هو المسئول والسلطة بيد الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية. شكل الدولة شكل الدولة يبقى هو ذاته كما هو محدد في النص الدستوري عند الأخذ بالنظام البرلماني الخالص إنما يأتي التغيير وتبادل السلطة وفقاً لإفرازات الانتخابات البرلمانية وتتم الممارسة حسب نصوص الدستور والتي بموجبها سيكون هناك حزب حاكم وحزب معارض أو مجموعة أحزاب متحالفة تتفق على رئيس للحكومة إذا لم يحصل حزب على الأغلبية لتشكيل الحكومة منفرداً. ومن عيوب النظام البرلماني التي قد تؤثر نسبياً على الأداء انفراط عقد الائتلافات أو اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة في فترات قصيرة إلا أن هذا الأمر حسب د. الغابري لا يؤثر على الاستقرار داخل البلدان العريقة في الديمقراطية وهو ممكن الحدوث في الديمقراطيات الناشئة. الدولة الاتحادية وعلى مستوى شكل الدولة في حال تم الأخذ بالنظام الفيدرالي يرى د. محمد الغابري المختص في القانون الدستوري بجامعة عدن أن الفيدرالية إذا أقرها الحوار الوطني فإن نتائجها ستؤثر بالتأكيد على شكل الدولة من حيث طبيعتها ووظيفتها حيث سيؤدي الأخذ بمبدأ الفيدرالية إلى إعادة صياغة المنظومة الدستورية في اليمن وسيكون النظام البرلماني أكثر تفضيلاً. وقال د. الغابري: وظيفة الدولة تتطلب بيان وتحديد ما هو اختصاص مكون الفيدرالية وهي السلطة المركزية الاتحادية، وما هو محلي “إقليمي” وهو ما ستصاغ على أساسه المنظومة الدستورية وستحدد المسميات بناء على ما سيقره اليمنيون إن كان نظاما فيدراليا أو نظام حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات وقبل ذلك وبناء عليه ستحدد أولاً طبيعة النظام وطبيعة العلاقات بين مؤسساته. مهمة الأحزاب إن الأساس المتين الذي تنشأ عليها الدساتير المتطورة والنظم السياسية هي الثقافة السياسية وهذا ما اعتبره د. الغابري المعطى الأساسي لقياس تطور البلدان ودور أحزابها السياسية في تحقيق إرادة شعوبها ويضيف قائلاً: الأحزاب والقوى السياسية في اليمن هل ستعمل على إخراج الآليات المناسبة لبناء نظامنا المنشود؟! وهل سترجع إلى الشعب من خلال حوار وطني يشارك فيه الجميع أم ستعمل على تفصيل الدستور على مقاس معين؟! الدولة المدنية الحديثة سئل عنها د. ياسين سعيد نعمان كطلب وهدف للقوى الشابة علق بكلمات قليلة وقال: تحتاج إلى تنظيم لكن كثيرا ممن يتحدثون عنها بعيدون عن جوهرها وكأنها خيال. د. الغابري تحدث في هذا الشأن قائلاً: الإشكال أن منظمات المجتمع المدني تعتبر أن بعض القوى التقليدية تعد عائقاً أمام الوصول إلى دولة مدنية حديثة وهؤلاء وكذلك الحوثيون والحراك السلمي لم يطرحوا آليات تمثل مشروعاً للوصول إلى هذا الهدف وهم منتظرون أن تأتي كمقابل لجهودهم من أجل التغيير.. القوى الأخرى المنخرطة في إطار هذه الجهود في نفس الاتجاه الهدف الأساسي هو طرح أسس وأهداف وعلى هذه القوى ترتيب أوراقها وتبيين شروط قيام الدولة المدنية الحديثة، وعلى كل القوى السياسية والمجتمع ككل العمل من أجل بناء دولة مدنية حديثة وألا يعمل البعض على أن تكون ملامح النظام السياسي القادم غير واضح الملامح والأمر بيد الأحزاب أن تناقش الجميع قبل إسناد المهمة للمختصين لصياغة الدستور وإذا اتفقت دون أخذ آراء القوى ذات الخطاب الحداثي فسيضطر التقليديون لأخذ قوى التغيير كافة بالاعتبار حينما تصدر القوى الاجتماعية خطابها الناضج، بعيداً عن الخطاب الانفعالي الحالي والمساير لخطاب إعلامي يبرز الخلافات أكثر من التركيز على القضايا الوطنية الكبرى التي تؤسس للمستقبل كالحوار والدستور. وقال الغابري: إذا أمسكت الأحزاب بزمام المبادرة إزاء القوى الأخرى لوضع مسودة حول أسس الدولة الحديثة تكون فعلت الصواب؛ لأنها لا تستطيع وحدها القيام بمهمة بناء الدولة الحديثة في ظل وجود مراكز قوى مؤثرة. د. علي العثربي المختص في علم السياسة أكد أن الكثير من المفكرين مكلفون بإعداد مشروعات دراسات بشأن النظام السياسي ستطرح للنقاش في مؤتمر الحوار الوطني القادم.. وأضاف: إن مشروعات موجودة حول النظامين الرئاسي والنيابي “البرلماني” ودراسات تحليلية حول عيوب ومميزات النظام القائم.. وقال العثربي: إن البحث منصب على إنجاز هذه الدراسات سيقدم إجابات على سؤال: ماهو النظام الذي نريده هل هو النظام الرئاسي أم النيابي؟ بينما النظام القائم مختلف يأخذ من النظامين السابقين ويحتاج إلى تطوير وتحديث آلياته كما هو معروف، وإذا كنا لا نريد النظام القائم أو لا نحبذه فالنظام الرئاسي يمكن أن يكون بديلاً ومعناه أن الرئيس يعين رئيس الحكومة والوزراء وهم مساعدون له أو يمكن أن يكون النظام النيابي “البرلماني”. فهم خاطئ للفيدرالية د. علي العثربي يرى أن هناك فهما مغلوطا لمسألة إدارة وتوزيع الثروة حيث يظن أن الثروة السيادية في ظل الفيدرالية أو نظام الحكم المحلي تصبح ملك المحافظة أو الولاية أو الإقليم الذي ينتج هذه الثروة السيادية بينما ستكون هذه المواد للسلطة المركزية تعيد توزيعها على المحافظات أو الأقاليم على أسس ومعايير تحقق العدالة. موقف العقلاء وقال د.العثربي: هناك محافظات كمحافظة تعز فقيرة مائياً ومحافظتا مأرب والجوف مبشرة بمخزون نفطي وعائد الثروة السيادية سيعم الجميع فتجد تعز الماء وتجد مأرب والجوف التنمية الشاملة كسائر المحافظات أو الأقاليم.. الفيدرالية لن يرضى بها العقلاء وأرى أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو الأفضل بحيث تكون لكل محافظة شرطتها المحلية وإيراداتها المحلية ونسبة للسلطة المركزية...هذه الحكومة إذا توفر الإجماع على أن يكون النظام برلمانيا فستكون خاضعة للانتخابات والحزب الفائز برنامجه بالأغلبية وتصبح كتلته في البرلمان هي صاحبة الأغلبية فإن رئيس الحكومة سيكون هو زعيم الأغلبية من أي حزب كان...الأهم أن التحديث هو خيار اليمنيين وسينتصر مهما قاومته مراكز قوى تقليدية. صلاحيات ملتبسة في النظام المختلط المحامي عبدالعزيز البغدادي يتفق مع الرأي القائل بأن المشكلة في التطبيق وليست في نصوص الدستور والقانون خلال الفترة الماضية وهو ما ضعضع مصداقية النظام السياسي والنظام المختلط في البلدان ذات النسبة المرتفعة من الأمية..هناك مجال لأن توجد الدكتاتورية بشكل أوسع وصلاحيات ملتبسة بين الرئيس ورئيس الوزراء ولذلك النظام البرلماني هو الأنسب لليمن حيث تكون مسئولية الحكومة واضحة ومحددة. أسس النظام السياسي المنشود ومن أخطاء النظام القائم في اليمن أن صلاحيات الرئيس واسعة ولا توجد نصوص خاضعة للمساءلة وكانت المحاسبة لرئيس مجلس الوزراء ولم يطرح في يوم من الأيام موضوع إخضاع رئيس الجمهورية للمساءلة ولابد من إيجاد نص في الدستور القادم، فلا توجد مسئولية بدون مساءلة لأن المساءلة تمثل جوهر النظام السياسي المنشود مع ضرورة أن تستوعب المبادئ التالية: مبدأ فصل السلطات. مبدأ سيادة واستقلال القضاء. سيادة القانون. هذه ركيزة أي نظام سياسي سواء كان رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً أو أي شكل من أشكال النظم السياسية، وبالنسبة للحاكم والمحكوم، إلى جانب فاعلية منظمات المجتمع المدني. أبرز سمات الديمقراطية وقال البغدادي: منظمات المجتمع المدني لها دور في تعميق الصلة بين المجتمع وشاغلي الوظيفة العامة باعتبار أن أبرز سمات الديمقراطية مشاركة المجتمع في صنع القرار؛ إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون مشاركة فاعلة في صنع القرار وحضور منظمات المجتمع المدني عامل هام ولكن المسألة نسبية وهي منظمات عامة ومتخصصة وتشمل الأحزاب السياسية التي هي خارج السلطة(معارضة) والنقابات والاتحادات والجمعيات مع وجود مراكز الدراسات والأبحاث ومؤسسات قياس الرأي العام فاعلة ونقصد تحديداً أن تكون منظمات مستقلة وغير مستقلة من قبل القوى التقليدية كالقبيلة أو العشيرة. هذه المنظومة يجب أن تؤدي إلى تبادل سلمي حقيقي للسلطة وتؤدي إلى تجذير مؤسسات السلطة حتى وصولها إلى حالة المأسسة وهو حسب رأي البغدادي ما لم يكن موجوداً في النظام القائم ولابد أن يؤدي التغيير إلى بناء مؤسسي يمنع ولا يعطي فرصة لشاغلي الوظيفة العامة لممارسة الفساد وتحويل الوظيفة إلى ملكية خاصة أو ما يشبهها وهذه نقطة أساسية وأحد أسباب الثورات العربية؛ لأن الوظيفة العامة احتكرت وكأنها غنيمة وليس مسئولية والأصل أن ترتبط المسئولية بوجود المحاسبة من خلال نظام مؤسسي يستوعبه أي نظام سياسي سواء كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطا..ولا قيمة لحديث عن مشكلة وطبيعة أي نظام سياسي لا يؤدي إلى مأسسة الدولة..ففي ظل دولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون تعلو قيمة المواطنة والولاء للوطن ويفعل التدوير الوظيفي ونتائج الانتخابات تؤدي إلى نقل سلمي للسلطة وهو ما يميز العمل العام في النظام السياسي الذي يقوم على المبادئ الثلاثة آنفة الذكر. أولويات تسبق بناء النظام الكاتب والباحث في القضايا الفكرية عبدالعزيز العسالي يرى أنه من المهم إعادة هيكلة القطاعات العسكرية والأمنية وإجراءات يتخذها الرئيس هادي وحكومة الوفاق يلمسها المواطنون وعلى رأسها الشفافية الإعلامية وإعادة الخدمات للمواطن حتى يصبح المواطن شريكاً في تحقيق المرحلة الانتقالية وأن يعرف الشعب أي معوقات من قبيل تلك التي أعاقت مهام اللجنة العسكرية، لابد أن يعرف الناس من أين تأتي المواقف الخاطئة بالنسبة لدمج الجيش؛ لأن عدم الشفافية جعلت الأزمات المعقدة تنكشف دفعة واحدة وتحتاج إلى ثورة وعدم الشفافية الآن قد تؤدي إلى ثورة مضادة...نتمنى إجراءات سريعة لهذه القضايا؛ لأن المواطن يدفع تكلفة من قريته إلى المدينة أضعاف ما كان قبل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. قواعد الحوار وأضاف العسالي: إن بناء النظام السياسي المطلوب أن يتضح طريقه قبل بدء الحوار؛ فالحوثيون حسب سؤالكم لا تعرف حتى الآن ملامح مشروعهم لبناء الدولة، لكنه قدم وثيقة إلى شركائه في اللقاء المشترك قبل أيام لإقامة مجتمع مدني وهي نقطة إيجابية والمشكلة أن التخندقات ما تزال قائمة ولو دمج الجيش وتمت الهيكلة ربما يعلنون هم وكافة فصائل الحراك المشاركة في الحوار. البرلماني أنسب النظم وبالنسبة للتحديث فهو قادم لبناء الدولة المدنية، دولة النظام والقانون وإطلاق الحريات وإتاحة الحرية للإعلام وإنشاء مجلس أعلى للإعلام هذا مطلب مع حق تملك الراغبين لمؤسسات إعلامية فضائية أما الرؤية التي نراها حول النظام السياسي الذي يلبي رغبات الناس في اليمن بعد الانتقال هو النظام البرلماني منه تأتي حكومة الأغلبية ويكون زعيم الأغلبية البرلمانية هو رئيس الحكومة، بينما رئيس الجمهورية منصبه شرفي بروتوكولي.. أبرز شروط النظام الواجب توافرها: مبدأ الفصل بين السلطات وهناك أشياء ملحة تمثل أولويات قبل الحوار وصياغة الدستور الذي سيحدد شكل النظام وينبغي أن يعده متخصصون تشاركهم كفاءات من كافة التخصصات. العسالي، يرى أن الحوار الوطني له أولويات هي بالضرورة غير قابلة للتأخير أو السكوت عنها وهي: الإسراع بهيكلة الجيش ودمج جهازي الأمن القومي والأمن الوطني في جهاز واحد. نجاح حكومة الوفاق في اتخاذ إجراءات يلمسها المواطنون على صعيد الخدمات وإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها بانتظام حتى يطمئن الناس وتزول كل المعوقات الأمنية ومشكلة ارتفاع الأسعار.
