ربما يكون انفاذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية كفيلا باخراج البلد من عنق الزجاجة ومباشرة العمل في إعادة ترتيب البيت اليمني في ظل حكومة قادرة على الإنجاز وتجاوز المشكلات الأمنية والتوترات والحرائق في أكثر من مكان والسير قدماً نحو إنجاز الاستحقاقات المعول عليها في مغادرة الماضي الأليم ومظاهر تعقيدات تداعيات احداثه وصراعاته ولا يساعد على ذلك إلا تحلي القوى السياسية بإرادة سياسية واعية معبرة عن ارتقاء أخلاقي وحس وطني غالب على نزعة حب الذات .. هذا ما يتطلع إليه اليمنيون. حس وطنى د/ محمد الغابري أستاذ النظم السياسية في جامعة صنعاء أكد ضرورة انقاذ بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية والنظر إلى ما يشهده الواقع بحس وطني. وأضاف قائلاً : إن الاحداث التي تشهدها البلاد لن تبعث على الاطمئنان فالاحزاب السياسية مشغولة بالتقاسم واتفاقات تنتهك بنودها من قبل الموقعين عليها أنفسهم وغياب للفضيلة السياسية والحس الوطني عن سلوكيات القوى السياسية فالواقع لا يبعث على الطمأنينة. بسط هيبة الدولة وإزاء هذه المشاهد والصور يرى الكاتب عبدالكريم مدي بأن اتفاقية السلم والشراكة ينتظر منها تجنيب البلاد مآلات الاحترابات والفقر والتمزق والفوضى .. وأضاف مدي : وينتظر اليمنيون من الاتفاقية ليس فقط تشكيل الحكومة بالمعايير المتفق عليها وانما ان يتبع ذلك إنجازات وتطورات حقيقية في المشهد السياسي وفي مجمل أداء حكومة الشراكة وبسط هيبة الدولة على كامل التراب الوطني وينتظر الناس تنفيذاً عملياً للوثيقة على أرض الواقع ومن ثم اخراج البلد من حالة اللا أمن واللا يقين واللا استقرار. شراكة عملية وزاد: اتفاقية السلم والشراكة كما هو معلوم عقد اجتماعي واخلاقي ووطني بين جميع القوى الفاعلة التي يجب عليها اليوم احترام كل بنود الاتفاقية والتأسيس من خلالها للشراكة الوطنية الحقيقية وإخلاص النوايا من قل كل الاطراف والمكونات السياسية والاجتماعية والنخب في دعم قرارات وخطوات الحكومة الجديدة التي يأتي تشكيلها بناء على الاتفاقية من أجل المضي قدماً في العمل على إنجاز الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولعل اجراء الانتخابات القادمة ابرز ماجاء في اتفاقية السلم والشراكة. جدية ومصداقية واختتم مدى : اعتقد ان هذه الاتفاقية طوق نجاة لبلدنا ولكنها في الواقع بحاجة إلى إرادة وجدية ومصداقية تنتقل بها من الأوراق إلى الواقع الملموس .. الناس يريدون ان يلمسوا نتائجها وان يستعيدوا ما فقدوه من أمن وتعايش وثقة ومن ثم يستشرفون المستقبل. حاجة ماسة د/محمد عبده المخلافي (جامعة إب) أكد ان اتفاق السلم والشراكة جاء في لحظة احتلطت فيها الأوراق وكان اليمنيون فيها في أشد حالات الترقب وفي أمس الحاجة إلى هذا الاتفاق. المخلافي استدرك: لكن تطورات الاحداث في الأيام السابقة واللاحقة لتوقيعه كل ذلك عكس مخاوف البعض من تحالفات جديدة وخلط للاوراق لصالح قوى معينة استغلت توجهاً إقليماً ودولياً لتحقيق المكاسب . حسن النوابا وأضاف قائلاً : اتفاق السلم والشراكة مثل مخرجاً من أزمة إضافية استطاعت القوى والاطراف السياسية من خلاله تجنيب البلد مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية والحرب مرفوضة تحت اي عنوان وأي مبرر وهو ما يحسب للعقلاء الوعي بمخاطره ومبادرتهم لاتقاء شره بالتوقيع على الاتفاق وإن بدى ان كل مكون سياسي له حساباته فقد اتفقوا على السلم والشراكة وما يخشى هو تنصل اي طرف من الاتفاق وممارسة ضغوط من أجل مكاسب جديدة لذا فمن الضرورة تحلي كل الاطراف بحسن النية والاعلاء من شأن الاتفاق وتهيئة المناخ لانجاز الخطوات التالية بعد تشكيل حكومة الشراكة الوطنية فالوطن يستحث كل قواه المخلصة على الثقة والسير قدماً وفي سباق مع الزمن انتصاراً لمصالح الوطن والشعب بعيداً عن الحسابات الذاتية وهذا يعني ان سعي أية جماعة لإسقاط طرف آخر أو جماعة أخرى لا يخدم الوطن وإذا كان لنا من رسالة فنقول هنا: أيها اليمنيون أيتها المكونات أفيقوا فاللحظة لا تزال حرجة والانزلاق إلى مربعات خطيرة نقص معيب في حق من يسعى إلى جر البلد إلى حيث يريد من أجل مصالح شخصية أو ماشابه وكل مواطن شريف مطالب بإشاعة مناخ السلم والحث على السير بثقة نحو استعادة الأمن والاستقرار ومباركة كل جهد يدفع باتجاه تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة ومشاهدة الحكومة على برمجة مهامها لتنفيذ مخرجات الحوار واستكمال مهام هيكلة القوات المسلحة والأمن وقبل كل شيء تحقيق نجاحات على مستوى المهام الاعتيادية لأجهزة الدولة ولا يجب التفريط باتفاق السلم والشراكة بعد ان طال زمن البحث عن مخارج لمشكلات الوطن والمواطن ونتمنى ان يؤدي الاتفاق إلى ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار دون عناء. طريق للتنفيذ من جانبه أكد د/ عبدالله دهمان أكاديمي: ان ما يشغل كل يمني هو ان يجد اتفاق السلم والشراكة طريقه إلى التنفيذ حتى لا يتعمق الشعور لدى بعض الناس بأن هناك من يريده تجسيداً لإرادة منقوصة أو أنه فرض فرضاً من طرف ما وقال دهمان: شعبنا يريد الخروج من الواقع والانطلاق نحو المستقبل وبناء الدولة المدنية غاية توافق عليها الجميع ولكن السؤال الذي يشغلنا لماذا لا تتسارع خطوات تطبيقية وهل هناك نوايا يسعى اصحابها لجعل الاتفاق بديلاً عن خارطة الطريق وهي المبادرة الخليجية التي في إطارها جرى جوار وطني وخرج المتحاورون بتوافقات لبناء الدولة ومحددات لمعالجة المشكلات المختلفة. خياران وضاف : نعم اتفاق السلم والشراكة جاء بديلاً للاقتتال وعبر عن خيار الشراكة واصرار على إجراءات أمنية ملحة إلى جانب الاخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة في اختيار اعضاء الحكومة وكل ذلك خير من استمرار الازمات بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولابد ان يحرص الجميع على الاتفاق ولا يظل وراء الستار ما يعيق ذلك أو التأخير في تطبيق بنوده مثلما حصل من بطء وتأخير في تشكيل حكومة الشراكة الاتفاق مخرجات أساسي لأزمة هذه المرحلة وأي تهاون في سبيل إنجاحه سيعيدنا إلى اللحظة التي فرضته وجعلت الاطراف والمكونات السياسية بين خيارين السلم والاقتتال. لبنة لبناء الثقة من ناحيته يرى طارق الشرعب (ناشط حقوقي) ان اتفاق السلم والشراكة لبنة اساسية لبناء الثقة بين الاطراف المختلفة وان استعادة الثقة بعد الأزمة الأخيرة ضرورية لتنفيذ بنود الاتفاقية من خلال حكومة الشراكة والشروع في تطبيق مخرجات الحوار الوطني.. على المحك واعتبر الشرعبي ان الاتفاق جسد العدالة لكل القوى بإشراكها في الحكومة الجدية ودون تهميش لأحد كما ان ذلك استجابة لشروط مهمة تتطلبها عملية التخلص من الفساد إلى حد بعيد والأهم انه جاء من خلال حوار منع حدوث مزيد من التدهور الأمني وأكد ان الحلول عندما تأتي بنوايا صادقة تضع المتوافقين عليها على المحك. وأضاف : نتمنى ان يعي الجميع ان خارطة الطريق لم تكن هي الحلول بل الطريق لما تحاور واتفق عليه اليمنيون وتقتضي المسئولية الوطنية التزام الاطراف بهذه التوافقات والتمسك بنهج الحوار فهم ادرى بشئون بلادهم ولابد ان يحافظوا على ثقة المجتمع الاقليمي والدولى بالحكمة اليمانية وان لا يتركوا سبيلاً للآخرين للتدخل بشكل غير توفيقي من خلال قوى تُحرك لخدمة مصالح اجنبية ومن أهم الخطوات المأمولة ان نشاهد حكومة الشراكة وهي تعمل بانسجام تام والتزام بأمانة المسئولية كي تجد الشعب مبادراً لدعمها والتهيئة للاستحقاقات القادمة والتي لم تعد بعيدة لاسيما وقد اقترب إنجاز الدستور الجديد كمحطة متقدمة في مسار التسوية السياسية بوجود برنامج لحكومة الشراكة وبرامج تنفيذية وآليات مزمنة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني والانتقال الآمن من الوضع الراهن بكل تحرياته.
