برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وبحضور الإخوة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، تم أمس التوقيع على محضر مشترك بين المؤتمرالشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وفيما يلي نص الاتفاق: تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009 م عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الإخوة التالية اسماؤهم: الدكتور عبدالكريم الإرياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام. وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب: 1 - عبدالوهاب محمود - الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي. 2 - عبدالوهاب الآنسي - الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح . 3 - ياسين سعيد نعمان - الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني . 4 - سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اجتماعاً أمس تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي : (إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي : 1 تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. 2 بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو. 3 يوقع على محضر الاتفاق الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م. 4 يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. 5 - استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة الانضمام للحوار الوطني دونما استثناء . 6 إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له . 7 تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع . 8 رئاسة اللجنة دورية وتعقد اول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء . 9 يعين كل من طرفي الحوار رئيساً ونائباً يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها. 10 تكون اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولاً بأول. وفي أعقاب التوقيع على المحضر تحدث فخامة الأخ الرئيس معربا عن سعادته لحضور توقيع هذا المحضر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاءالمشترك.. وقال: « نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، ونبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكاً للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وكلما حدث للأسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لأن ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض ألا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية». وأضاف: «نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإن شاء الله يمثل انفراجاً سياسياً، وأن يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فإننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، ونعتبر أننا اذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير إن شاءالله مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد». وتابع فخامته : لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحداً يتنصل عن ما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن إخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة او في المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي ان نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم اذا كان يندرج في اطار خدمة الوطن، وعلى اطياف العمل السياسي ان يكونوا حصيفين ويتحدثوا بمنطق يهدىء الشارع ويريح الناس، لأن ما جرى في الاعوام الماضية حدّ من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لأن الاستثمارات تحتاج الى مناخ ملائم، والافضل لنا ان نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب اعادة بناء ما تهدم. من جانبه صرح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني قائلا: « إنه وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ اليمن الواحد ال17 من يوليو تم بحمدالله وتوفيقه وبدعوة ورعاية من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التوقيع على محضر آليات إجراء حوار وطني شامل وذلك فيما يخص البند الاول من اتفاق فبراير 2009م».. مشيراً الى ان البندين الثاني والثالث هما متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، والاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م معنية بهما من خلال مجلس النواب. وفي تصريح مماثل قال الدكتور عبد الوهاب محمود ممثل اللقاء المشترك :«نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق، وسعداء بأن يرعى هذا الاتفاق فخامة الأخ الرئيس، ورغم التأخير الذي تم، لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة تمثل ثقة وتعاوناً، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لإنجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين» . وأضاف : نؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير بكل بنوده وسنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2009م. التوقيع على تنفيذ اتفاق فبراير توحيد للجهود والطاقات وتغليب لمصلحة الوطن مرحلة جديدة يعيشها الوطن بعد الاتفاق والتوافق الذي جرى يوم أمس بين الشركاء السياسيين في البلد (سلطة ومعارضة) بعد التوقيع على آلية تنفيذ اتفاق فبراير 2009 بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.. عديد سياسيين تحدثوا ل "الجمهورية" عن هذا الاتفاق الذي وصفوه بالخطوة الإيجابية التي ستعمل على حلحلة كافة المشاكل والتحديات التي يواجهها الوطن واعتبروا ذلك اللقاء بمثابة العودة إلى جادة الصواب وقطع حبال المؤامرات التي تحاك ضد الوطن... مشيرين إلى أن هذا الاتفاق سيعطي البلد دفعة قوية للدخول في مرحلة جديدة يتطلع إليها الجميع وتنتهي معها كل الخلافات السياسية.. فيما اعتبر آخرون ذلك إنجازاً تاريخياً للحركة الوطنية والديمقراطية وانفراجاً للحياة السياسية وتخفيف حالة الاحتقان السياسي في العلاقات بين القوى السياسية في الوطن.خطوة إيجابية الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام يقول:نحن في المؤتمر الشعبي العام نأمل في أن يكون هذا التوقيع بمثابة خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي وبالتالي فإن توقيع الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وبرعاية فخامة الأخ الرئيس انجاز آخر للحركة الوطنية والديمقراطية في البلاد.. وإذا ما التزمت الأطراف الموقعة عليه ببنوده ومضت نحو حوار وطني شامل يحقق الأهداف الوطنية الكبرى وراعت الفترة الزمنية المتبقية للانتخابات ومضينا فيها بشكل مشترك فإن الاتفاق سيكون ناجحاً بكل المقاييس السياسية والديمقراطية. التخفيف من حالة الاحتقان السياسي وأضاف بن دغر:مامن شكل أن هذا الاتفاق سيعمل انفراجاً أولاً في الحياة السياسية وسوف يخفف من حالة الاحتقان في العلاقات بين الاحزاب الموقعة على اتفاق فبراير بعد هذا المارثون الطويل من الخلاف السياسي على قضايا بدت لي شخصياً على الأقل أقل أهمية من الاتفاق نفسه ومن مضامينه المتعددة التي تحدثت عن تطوير النظام السياسي والانتخابي ولاشك أن اتفاق اليوم هو الآلية التي سننفذ بها اتفاق فبراير التاريخي وإذا صح.. وإذا استطعنا فعلاً أن نمضي باتجاه تجسيده لمنظومة موضوعات وأهداف اتفاق فبراير فإننا نكون قد وضعنا الحياة الديمقراطية على أفق جديد. لجنة مشتركة وعن آلية تنفيذ أو تطبيق هذا الاتفاق أكد بن دغر بقوله: سوف تشكل لجنة مشتركة للآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليه.. تشكيل لجنة حوار وطني موسعة تتكون من (100 من المؤتمر الشعبي العام و100 من أحزاب اللقاء المشترك) وهؤلاء سيمثلون تقريباً مختلف أطياف العمل السياسي سواء كان من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وشركائه من التحالف الوطني الديمقراطي أو من أحزاب المشترك وحلفائه. الحفاظ على الوحدة وحول ماالذي يمتن الشراكة بين اللقاء المشترك والمؤتمر خلال المرحلة القادمة قال الدكتور بن دغر:الودية الرئيسية التي تمتن الشراكة بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة هي الحفاظ على الوحدة والاستمرار في تعميق النهج الديمقراطي الذي رعاه فخامة الرئيس منذ مجيئه إلى الحكم, خاصة ونحن نحتفل بالذكرى ال33 لانتخابه رئيساً للبلاد. انفراج بعد غمة الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح يقول : أنا في الحقيقة أريد أن أهنئ الشعب اليمني بهذا الانفراج لأن هذا الشيء ينعكس ايجابياً على الأوضاع القائمة والمؤلمة والتي جعلت الناس لايدرون إلى أين تسير اليمن.. أما اليوم فنحمد الله كثيراً على الوفاق والاتفاق بالعودة إلى استئناف الحوار بموجب اتفاق فبراير بمشاركة الجميع من الوان الطيف السياسي اليمني في الداخل والخارج من خلال اللجنة الموسعة لعدد (200 عضو مناصفة) على أنه بعد استكمال الحوار يتم تشكيل حكومة وطنية مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات العامة.. ومع شكري الخاص للأخ الرئيس فأنا أتحفظ على قوله «أن تتم الانتخابات في موعدها المحدد» لأن في ذلك استحالة وبالتالي على الكتل البرلمانية في مجلس النواب مناقشة تعديل دستوري جديد لمدة فترة المجلس الحالية حتى يكتمل الحوار ويتم الوفاق والاتفاق على أن تنتهي مدة المجلس بتشكيل الحكومة الوطنية وإجراء الانتخابات. مرحلة جديدة وأضاف بافضل : بالتأكيد بالامكان دخول الوطن مرحلة جديدة لأن مشاركة الجميع ستعطي دفعة قوية ليمن إن شاء اله يشارك فيه الجميع ويتوقف العنف ويتم حقن الدماء ويحل الحوار بدلاً عن الرصاص.. الآن بعد توقيع الاتفاق سيبدأ حوار ب(200عضو) (100 من المؤتمر) و(100 من المعارضة) وعند بدء الحوار ينبغي أن كل شيء يتوقف لإنه سيكون بمشاركة الجميع أفضل يعني اليمن ستدخل مرحلة جديدة ايجابية وكل هذه الظواهر التي تراها ستنتهي.. أما بالنسبة لما يعانيه الشعب من غلاء في الأسعار وجرع وبطالة وفساد وفقر فلا حل لها إلا بتشكيل حكومة وطنية.. وأنا أيضاً سأعود غداً إلى المجلس بعد انقطاع ثلاثة أشهر بعد توقيع الاتفاق الذي من أجله توقفت. مصالح اليمن وحول الشيء الذي يمتن العلاقة بين المؤتمر والمشترك يقول بافضل: مصالح اليمن وشعبه والتي ينبغي أن تكون لها الأولوية ومن هذه الأولويات تطوير العمل السياسي في البلاد لتمثيل الشعب تمثيلاً حقيقياً وبحكم محلي كامل الصلاحيات ( والنظام البرلماني والنظام النسبي) كل هذه الأمور ستغير مجرى التاريخ في اليمن لأن بقاء الآليات الموجودة ستكون النتيجة هي نفسها وكأننا (يابدر ماعرفنا ولاجئنا) فلا بد من لجنة عليا محايدة ولابد من مراجعة للسجل الانتخابي وذللك بالغاء الاسماء المكررة والمتوفية إضافة إلى مراجعة المواقع الانتخابية وبالتالي هذه الاشياء كلها إذا تم الاتفاق عليها ستدخل اليمن مرحلة جديدة إضافة إلى ذلك النظام البرلماني بدلاً عن الرئاسي وبحيث تعين الحكومة من البرلمان وتحاسب من قبله. عودة إلى العقل والمنطق ويرى حسن محمد عبدالرزاق عضو مجلس الشورى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار هذا الاتفاق بأنه خطوة تمثل مفهوم العدل والعودة إلى العقل والمنطق والرؤية الصائبة التي تستهدف حرص الجميع على مصلحة الوطن ومكتسباته وفي المقدمة تعزيز النهج الديمقراطي والحفاظ عليه لأنه لو استمر الخلاف بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك فإن ذلك سيؤول إلى عواقب وخيمة على الوطن والأمن والاستقرار ووحدة الرؤى وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الضيقة والمشاريع الصغيرة، وأعتقد أن هذه الدعوة بدأت بالخطاب السياسي الجدي الذي ألقاه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عشية الذكرى العشرين للوحدة اليمنية الذي دعا من خلاله كافة القوى السياسية إلى حوار وطني جاد وإلى نبذ كل الخلافات وتغليب مصحلة الوطن. وباختصار هذه خطوة جرئية وعودة إلى جادة الصواب وقطع وابل الخلافات والمؤامرات التي تحاك للوطن داخلياً وخارجياً. نبارك الاتفاق ويقول ناصر مجلي رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار: نبارك هذا الاتفاق ونتمنى أن تعقب الأقوال الأفعال التي تصب في مصحلة الوطن ومستقبل اجياله ولاشك أن المطلوب في هذه المرحلة الحساسة تعاون الجميع من أجل تطور البلد والقضاء على السلبيات وتجفيف منابع الفساد وقطع دابر الفتنة. الإيمان بمبدأ الحوار الشيخ عبدالواحد صلاح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب: نبارك لقيادتنا وشعبنا على هذا الاتفاق الذي يمثل تطلع كل الشعب اليمني الحريص على وطنه والحوار هو أساس كل نجاح ودائما مايدعو فخامة رئيس الجمهورية للحوار إيماناً من فخامته بأنه المخرج الوحيد لكل مشاكل البلد. وأضاف: نتطلع نحن في المؤتمر الشعبي العام إلى ان يتفاعل كل الشركاء السياسيين مع هذا الاتفاق وأن يحرص الجميع على ترجمته إلى أرض الواقع لحل كثير من القضايا حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار. انجاز تاريخي عبدالله سعد الكامل رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمحافظة إب: نهنئ الشعب اليمني بهذا الانجاز المتمثل بالتوقيع على هذه الاتفاقية وهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لحل جميع المشاكل وفي هذا الاتفاق الذي طال انتظاره هو بادرة خير للشعب اليمني النابع من مبدأ الحوار والقبول بالآخر وهو إنجاز تاريخي مهم انطلاقاً من مصلحة الشعب اليمني وإردته الحرة وحتى تتوج انتصارات شعبنا اليمني العظيم بالقبول بالرأي الآخر ومبدأ الشراكة الوطنية على أساس لاغالب ولامغلوب المهم مصحلة الوطن العليا والخروج من المشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد إلى بر الأمان..ونحن في المعارضة سوف نطبق كل ما اتفق عليه لأنه مطلب الجميع. وهنا لابد من الإشارة إلى حكمة فخامة رئيس الجمهورية في التدخل وحل كثير من المشاكل والوقوف أمام كل الظروف التي تحاول أن تعصف بالبلد لكن هناك من يعرقل توجهاته وتطلعاته وخطاه نسأل الله الهداية لنا ولهم؟ الأوضاع لاتتحمل أية مكايدات عبدالحافظ الفقيه رئيس أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز من جانبه قال: باسم أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز نبارك هذا الاتفاق ونرجو أن تكون هناك نوايا ومصداقية من جميع الأطراف لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه سوءاً في المحضر الذي تم التوقيع عليه يوم أمس أوفي اتفاق فبراير 2009م فأوضاع البلاد لاتتحمل أية مكايدات من أية طرف. انفراج أزمة ويرى الفقيه بأن انفراج الأزمة التي تمر بها اليمن ستكون بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه, ولذا نستطيع القول: إن هذا التوقيع يعتبر بمثابة بداية انفراج للأزمة التي تمر بها اليمن وما سينفذ بعد هذا التوقيع هو الانفراج الحقيقي للأزمة وهذا مانتمناه جميعاً. دعوة لسرعة التنفيذ وأضاف رئيس أحزاب اللقاء المشترك بتعز: بأن الاشياء التي يجب أن تتوفر والتي بموجبها يمكن تنفيذ الاتفاق تتمثل أهمها بالالتزام بما تم في المحضر وماجاء به اتفاق فبراير وندعو الجميع إلى سرعة تنفيذ الاتفاق على الواقع. وعد أوفى رئيس الدائرة السياسية لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة عبدالله صبرة ، قال : إن الاتفاق الذي تم يوم أمس بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام يأتي تأكيداً لوعد فخامة الأخ الرئيس الذي جاء في كلمته عشية العيد العشرين لذكرى الوحدة اليمنية لهذا العام المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية،وهذا دلالة واضحة على تعامل فخامة الأخ الرئيس مع الشعب بمصداقية وموضوعية وحكمة وليس كما ينظر لها البعض من أحزاب المعارضة والدليل على ذلك ما توصلت إليه الأحزاب يوم أمس من اتفاق لتنفيذ اتفاق فبراير ، وبهذه المناسبة نأمل أن تترك كافة الأحزاب المماحكات الحزبية الضيقة وأن ينظروا لمصلحة الوطن ويجعلوها فوق كل اعتبار ، ونؤكد مباركتنا لهذه الخطوات الإيجابية الجيدة على طريق النهج الديمقراطي في بلادنا . الحوار صمام أمان العملية الديقراطية نائب رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حجة الدكتور ابراهيم الشامي ، قال: نبارك هذه الخطوة التي كنا نأمل أن تتحقق منذ فترة ،على اعتبار أن الحوار الجاد والمسؤول من أطراف العملية السياسية يعد صمام أمان العملية الديمقراطية ،مؤكدا أهمية هذه الخطوة في سبيل الخروج برؤية واضحة تعالج كافة الأزمات التي تعيشها البلاد ، منوها إلى ضرورة أن يكون الطرفان عند مستوى المسؤولية في إنجاح هذا الاتفاق لما له من أهمية في حل كافة الأزمات والمشاكل التي تتفاقم يوما بعد آخر والتي بحاجة إلى أن نسعى جميعا لحلها ورسم مستقبل أفضل للبلد لننعم بخيراته في أمن واستقرار .. الدفع بعجلة التنمية الأخ عوض عبدالله حاتم – وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة تحدث من جانبه قائلاً: الاتفاق الأخير يوم أمس الذي جرى بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هو تعميد على اتفاق فبراير العام الماضي وهذه بداية أخرى جيدة تحسب للجميع إلى جانبها يجب أن نؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية كان أكثر من مرة قد دعا كافة الأطياف والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى انتهاج الحوار لماله من أهمية بالغة في الدفع بعجلة التقدم والتنمية بمختلف مستوياتها. بداية مرحلة جديدة وأضاف: ويجب علينا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أي شوائب أو خلافات كانت عالقة الماضي ويجب الشروع في تنفيذ إجراءات قيد جداول الناخبين. والحقيقة أن التوقيع المتمثل بالاتفاق الأخير هو بداية مرحلة جديدة لقوى لديها أجندة تحب أن تخدم المجتمع واعتقد من اتخذ هذه الخطوة من الجانبين ستحسب له باعتبارها خطوة ممتازة ومبادرة وطنية جديرة بالإشادة. أمنية وأضاف: نأمل أن تتحقق في الفترة القادمة مزيداً من النجاحات والتطورات في ظل الشراكة الحقيقية التي نسعى لتحقيقها ويجب أن نتذكر دوماً أن المؤتمر الشعبي العام وهو يوقع مثل هكذا اتفاقية انما يؤكد للجميع أن لا يريد أن ينفرد بالسلطة ولا يريد أن يلغي الآخرين وانما يريد العمل الجماعي وشراكة فاعلة لما فيه المصلحة العامة وفي مقدمتها تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية والإدارية وعلى هذا الأساس سعى المؤتمر ويسعى لإقامة العديد من الاتفاقيات التي تهدف في المقام الأول إلى رقي وتقدم مجتمعنا اليمني ككل خصوصاً وأننا نعي أن الإشكاليات تؤثر على تقدم أي مجتمع من المجتمعات حتى في الدول الكبرى فما بالنا بالأزمة والإشكاليات التي كانت تحدق ببلدنا اليمني النامي ذي الموارد الاقتصادية المحدودة والخدمات المحدودة..فعلى مختلف الأصعدة والمجالات نستطيع الجزم بالقول إن القلاقل والإشكاليات تؤثر على البلاد بشكل أو بآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعلى العكس تماماً فإن رأب الصدع والاتفاق والالتفاف على مائدة الحوار يخمد أي فتن يراد إشعالها وهذا ما فطن إليه الجميع مؤخراً بتجديدهم لاتفاق فبراير. النوايا الصادقة ويتابع حاتم:ومن الأهمية بمكان ان نشير إلى أنه حفاظاً على هذه الاتفاقية التاريخية فإن الأمر يتطلب أن تكون النوايا صادقة وإرادات أكثر جدية غير قابلة في أي وقت من الأوقات للتنصل..كما أنه يجب ألا يتصرف أي طرف من الأطراف على أنه صاحب الحق وصاحب الوجهة الصائبة فالجميع معنيون ومخاطبون بتحمل المسئوليات الوطنية على عاتقهم في إنجاح المرحلة الراهنة المتمثلة في تنفيذ الاتفاقية عملياً وفي إنجاح المراحل المستقبلية بعدم السماح بالانسلاخ أو الخروج من هذه الاتفاقية مهما كانت المبررات..كما أنه وعلى الأمد القريب وعندما نضع أجندة وحوارات ينبغي أن تراعى فيها الواقع المعاش وقدراتنا المتعددة والمختلفة وبما يحقق تلك الأجندة والحوارات. بداية ودعوة ويضيف عوض عبدالله حاتم – وكيل محافظة حضرموت: أن التوقيع والاتفاق هو بداية هامة لانطلاقة جديدة لفتح آفاق أوسع نحو حوارات بناءة منها يتحتم أن تتركز على المصلحة العليا للبلاد وستنبثق لجان حوارية مختلفة أساسها تغييرات دستورية ولا شك أن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وراعي هذه الحوارات هو من تحسب له هذه المبادرة الوطنية بالمقام الأول..باعتباره رئيساً للوطن اليمني بكامله وليس رئيساً للمؤتمر الشعبي العام فحسب..عموماً هي دعوة نوجهها للجميع بأن يخمدوا الماضي بآثاره السلبية وأن نفتح جميعاً صفحة جديدة ويجب أن ندعو المواطنين لممارسة حقوقهم الديمقراطية. في الطريق الصحيح ويقول د. محمد صالح – رئيس الهيئة التنفيذية الناطق الرسمي للمشترك: اتفاق اليوم الموقع بين المشترك والحزب الحاكم رغم تأخره يمثل خطوة ايجابية في الطريق الصحيح تؤسس لانفراجة سياسية ضرورية لتهيئة المناخات الملائمة والآليات الضرورية للإعداد للحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م ولاسيما مع تزامنه مع الافراج عن عدد من المعتقلين. وأضاف: لقد تضمن اتفاق اليوم تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من الطرفين وشركائهما وحلفائهما لتنهض بمهمة تنفيذ الفقرة الاولى من اتفاق فبراير 2009م التي تنص على اتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبذلك يكون هذا الاتفاق قد حسم الآلية التي ستتولى تنفيذ اتفاق فبراير وإجراء الحوار الوطني المفضي إلى مؤتمر وطني شامل لا يستثني أحداً للخروج بحلول ومعالجات وطنية شاملة لكل مظاهر الأزمة القائمة في البلاد الأمر الذي يكرس روح التعاون ويعزز من الثقة بين أطراف الحياة السياسية للانتقال بالشعب والوطن إلى مرحلة جديدة تجسد التطلعات الوطنية في الشروع ببلسمة جروح الوطن،معالجة مشكلة جميع أبنائه وشرائحه الاجتماعية..إن الثقة بين شركاء المعادلة السياسية في السلطة والمعارضة لا شك بأنها ستتعزز وستتوطد مع انجاز ما تم الاتفاق عليه ومع كل تقدم ميداني ملموس في تنفيذ اتفاق فبراير 2009م وتتوقف على مستوى المصداقية في إنجاز الالتزامات المتضمنة في الاتفاق وهي الفرصة الأخيرة التي يتيحها التاريخ المعاصر لليمن وقد لا تتكرر نهائياً في المستقبل.
