•مطلع الأسبوع الماضي والذي صادف حلول الذكرى الثانية والثلاثين لتولي فخامة الأخ علي عبدالله صالح قيادة مسيرة الوطن في ال17 من يوليو عام 1978م، مطلع الأسبوع الماضي وتحديداً يوم السبت تم التوقيع على محضر لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح . •وقد تضمن المحضر الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى اتفاق فبراير الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها الذي كان مقرراً في 27 ابريل 2009م وذلك لمدة عامين بهدف إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي «بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من اتفاق فبراير» . • ويتكون المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير من عشر نقاط وقد مثل التوقيع على المحضر خطوة إيجابية ومتميزة نحو الانفراج السياسي ومدخلاً لإنهاء حالة الشقاق والخلافات وتبادل الاتهامات والحملات الإعلامية. •الجميع رحبوا باتفاق 17 يوليو الجاري والجميع اعتبره بداية لمرحلة جديدة يتم فيها تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية، فالوطن ملك كل أبنائه ولا يستطيع أياً كان سواء في السلطة أو المعارضة اعتبار أن الوطن ملك له أو لحزب بعينه، ومن هذا المنطلق فإن الجميع مسئولون مسئولية تكاملية عن الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره ولذلك فإنه يتوجب على المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الموقعة على اتفاق فبراير 2009م والمحضر المشترك لتنفيذه في 17 يوليو الجاري البدء الفوري في تنفيذ ما تضمنه المحضر والإسراع في الإعداد والتحضير للحوار الوطني من خلال عقد اللقاء التمهيدي الذي نص عليه محضر الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ليتم فيه تحديد وتسمية اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني. •ما نرجوه هو ألا يحدث ما يعرقل عقد الاجتماع التمهيدي وألا يحدث أي خلاف بشأن قوائم الأسماء التي سترشح في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار ونرجو ألا يتكرر ما حدث بعد التوقيع على اتفاق 22 فبراير 2009م فقد مثل اتفاق 17 يوليو الجاري بارقة أمل ولا يجب بأي حال من الأحوال لأي طرف التنصل عما تم الاتفاق عليه.. يجب أن يترفع الجميع عن الصغائر ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.. يجب أن يتجه الجميع نحو طاولة الحوار لأنها المكان الوحيد المناسب لطرح كافة القضايا بشفافية مطلقة والاتفاق على الحلول الناجعة لها لما فيه مصلحة الشعب والوطن. •بعد التوقيع على اتفاق 17 يوليو ينتظر كافة أبناء الشعب اليمني البدء الفوري في تنفيذ بنوده فلم يعد هناك ما يعكر أو يحول دون جلوس جميع فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار للاتفاق على كافة القضايا الخلافية والخروج بتوافق سياسي حول القضايا محل الخلاف والتباين فلا ينبغي التباطؤ والتلكؤ من قبل هذا الطرف أو ذاك إذ يجب وضع عامل الوقت والزمن في الحسبان فلم يعد يفصل بيننا وبين يوم ال27 من أبريل 2011م الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية “المؤجلة لمدة عامين” بحسب اتفاق 22 فبراير 2009م سوى تسعة أشهر فقط لا غير أي أن الوقت ضيق جداً لإجراء الحوار ومن ثم مناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والقيام بتصحيح السجل الانتخابي وإجراء القيد والتسجيل الجديد ثم مرحلة الترشيح ... الخ القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية. • نرجو ألا يحدث ما يعرقل أو يؤخر البدء الفوري بتنفيذ المحضر المشترك الموقع يوم 17 يوليو الجاري وألا يتكرر ما حدث بعد اتفاق 22 فبراير 2009م ونعود إلى نقطة البداية ونبحث عن اتفاق جديد لتنفيذ ما اتفق عليه في المحضر المشترك!!.
