أعرب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن سعادته لحضور توقيع محضر اتفاق مشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير . وقال فخامة الرئيس عقب التوقيع على الاتفاق " نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، ونبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسطلة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وكلما حدث للأسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لان ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض الا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية". وأضاف فخامته " نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإنشاء الله يمثل إنفراج سياسي، وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية". وتابع فخامة الريس قائلا "ونعتبر أننا إذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم إتفاقية فبراير إنشاء الله مستعدين لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد". واردف فخامته " لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحدا ًيتنصل عن ما تم الإتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن أخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة او في المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي أن نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم إذا كان يندرج في إطار خدمة الوطن، وعلى أطياف العمل السياسي أن يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لان ما جرى في الأعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لان الاستثمارات تحتاج الى مناخ ملائم، والأفضل لنا أن نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب إعادة بناء ما تهدم". من جانبه اكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني " أنه وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ اليمن الواحد ال17 من يوليو تم بحمدالله وتوفيقه وبدعوة ورعاية من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التوقيع على محضر آليات إجراء حوار وطني شامل وذلك فيما يخص البند الأول من اتفاق فبراير 2009م". واشار الدكتور الارياني إلى أن البندين الثاني والثالث فهما متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، والأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م معنية بهما من خلال مجلس النواب. فيما أكد ممثل اللقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود بقوله "نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق، وسعداء بأن يرعى هذا الاتفاق فخامة الأخ الرئيس، ورغم التأخير الذي تم، لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة تمثل ثقة وتعاون، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين" . واضاف الدكتور محمود "نؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك بإتفاق فبراير بكل بنوده وسنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2009م".
