برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وبحضور الأخوة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، تم اليوم التوقيع على محضر مشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ أتفاق فبراير 2009م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وفيما يلي نص الاتفاق : تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009 م عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الاخوة التالية اسمائهم:الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب: 1- عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 2- عبدالوهاب الأنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح 3- ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني 4- سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اجتماعا اليوم تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي : 1 تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. 2 بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو . 3 يوقع على محضر الاتفاق الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م. 4 يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الاعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. 5 - استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دونما استثناء . 6 اعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له . 7 تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع . 8 رئاسة اللجنة دورية وتعقد اول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء . 9 يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسرى هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها. 10 تكون اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولا بأول . وفي أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق اعرب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن سعادته لحضور توقيع هذا المحضر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاءالمشترك. وقال فخامة الرئيس " نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، ونبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسطلة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وكلما حدث للاسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لان ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض الا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية". وأضاف فخامته " نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإنشاء الله يمثل إنفراج سياسي، وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية". وتابع فخامة الريس قائلا "ونعتبر اننا اذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم إتفاقية فبراير إنشاءالله مستعدين لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد". واردف فخامته " لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحدا ًيتنصل عن ما تم الإتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن أخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة اوفي المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي ان نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم اذا كان يندرج في اطار خدمة الوطن، وعلى اطياف العمل السياسي ان يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لان ما جرى في الاعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لان الاستثمارات تحتاج الى مناخ ملائم، والافضل لنا ان نسيرفي اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لانه من الصعب اعادة بناء ما تهدم". من جانبه اكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني " أنه وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ اليمن الواحد ال17 من يوليو تم بحمدالله وتوفيقه وبدعوة ورعاية من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التوقيع على محضرآليات اجراء حوار وطني شامل وذلك فيما يخص البند الاول من اتفاق فبراير 2009م". واشر الدكتور الارياني الى ان البندين الثاني والثالث فهما متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، والاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م معنية بهما من خلال مجلس النواب. فيما اكد ممثل اللقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود بقوله "نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق، وسعداء بأن يرعى هذا الاتفاق فخامة الأخ الرئيس، ورغم التأخير الذي تم، لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة تمثل ثقة وتعاون، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين" . واضاف الدكتور محمود "نؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك بإتفاق فبراير بكل بنوده وسنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2009م". سبا
