عرض حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن على تكتل اللقاء المشترك المعارض مشروعا لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب و البدء في الإعداد للحوار الوطني الشامل . وفي الرسالة المقتضبة التي بعثها المؤتمر الشعبي العام لأحزاب المشترك رداً على رسالتهم المؤرخة بتاريخ: 31/مارس الماضي، بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ الاتفاق وقال إنه تجنَّب الخوض في ما أسماها متاهات الأخذ والرد التي اتهم المشترك بابتداعها في ما لا فائدة منه. وفيما قال المؤتمر في رسالته – تلقى " التغيير " نسخة مها - إنه تغاضى عن ما وصفها بإدعاءات وأباطيل لا أساس لها من الصحة تضمنتها رسالة المشترك الأخيرة، أرفق برسالته إلى المشترك مشروع محضر مكون من (11) بنداً تتضمن مقترحات بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية 23 فبراير 2009م. ونص المشروع على أن (تلتزم اللجنة المذكورة أعلاه باتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، نصاً وروحاً)،وعلى أن (يشكل الاتفاق الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في شهر يونيو 2006م أساساً يبنى عليه لتحديد ضوابط وإجراءات الحوار الوطني الشامل.) وحدد المشروع المقترح من المؤتمر مهام اللجنة في القيام بالاتصال والتشاور مع الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ستتفق على تسميتها الأطراف الموقعة على هذا المحضر، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من حيث العدد والتمثيل التي شكلت بها هذه اللجنة. كما نص المشروع على أن (تقوم اللجنة باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام إلى الحوار الوطني الشامل دونما استثناء على ألا يخل ذلك بمبدأ التساوي العددي المنصوص عليه في هذا المحضر.) ونص المشروع على أن (تقوم اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لا تخل بموعد إجراء الانتخابات النيابية المحدد في اتفاق 23 فبراير 2009م، وهو 27 إبريل 2011م.) وفيما يخص تشكيل اللجنة والية عملها اقترح المشروع أن (تتكون لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من () عضواً يسميهم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم بالتساوي،كما نص على أن (تكون رئاسة اللجنة دورية وتسمى أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم، والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رئيساً ونائباً للرئيس، وهم يمثلون هيئة رئاسة اللجنة وفي حال ترأس الاجتماع أحد الطرفين يكون نائبه من الطرف الآخر) وحسب المشروع المقدم من المؤتمر فان اللجنة (المذكورة أعلاه تعقد أول اجتماع لها في قاعة كلية الشرطة، وتتواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى، بدعوة من رئاسة المجلس وتكون اجتماعاتها علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها،على أن (تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع). كما نص مشروع المؤتمر المقترح لتنفيذ اتفاق فبراير على أن (تلتزم الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل بعدم القيام بأي أعمال تحريضية من شأنها التأثير على أجواء الحوار)،وان (تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بعدم التعرض للمعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك ووسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة.) وختم المؤتمر مشروع مقترحه بان تكون( جميع الحوارات التي تجريها لجنة التهيئة والإعداد الوطني الشامل ستكون محكومة بالمادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية ونصها كما يلي (الجمهورية اليمنية، دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية). وعبَّر المؤتمر الشعبي العام عن أمله أن يؤدي مشروع المحضر إلى الاتفاق مع المشترك على آلية تشكيل ومهام لجنة الحوار الوطني الشامل. وجاء في رسالة المؤتمر: (آملين إطلاعكم على مشروع المحضر، وتحديد زمان ومكان الاجتماع معكم للاتفاق على صيغته النهائية، استعداداً لتسمية أعضاء لجنة الحوار الوطني الشامل والتوقيع عليه).
