قال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم انه ينتظر رداً من احزاب تحالف "المشترك" المعارض على رسالته الجديدة التي بعث بها رداً على رسالتهم المؤرخة بتاريخ 31 مارس الماضي، بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب. وذكرت مصادر مطلعة ان المؤتمر سلم رسالة بهذا الشأن لقيادات المشترك الثلاثاء الماضي 6 ابريل 2010م.. مشيرة إلى ان المؤتمر تجنَّب الخوض فيما أسماها متاهات الأخذ والرد التي اتهم المشترك بابتداعها فيما لا فائدة منه، وتغاضى عما وصفها بادعاءات وأباطيل لا أساس لها من الصحة تضمنتها رسالة المشترك الأخيرة.. موضحة بأن الحزب الحاكم أرفق برسالته إلى المشترك مشروع محضر مكون من (11) بنداً، يتضمن مقترحات بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية 23 فبراير 2009م.. مشيرة إلى أن مشروع المحضر نص على: 1 - تلتزم اللجنة المذكورة باتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، نصاً وروحاً. 2 - يشكل الاتفاق الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في شهر يونيو 2006م أساساً يبنى عليه لتحديد ضوابط وإجراءات الحوار الوطني الشامل. 3 - تقتصر مهام اللجنة في القيام بالاتصال والتشاور مع الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي ستتفق على تسميتها الأطراف الموقعة على هذا المحضر، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من حيث العدد والتمثيل التي شكلت بها هذه اللجنة. 4 - تقوم اللجنة باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام إلى الحوار الوطني الشامل، دونما استثناء على ألا يخل ذلك بمبدأ التساوي العددي المنصوص عليه في هذا المحضر. 5 - تقوم اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لا تخل بموعد إجراء الانتخابات النيابية المحدد في اتفاق 23 فبراير 2009م، وهو 27 إبريل 2011م. 6 - تتكون لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من (...) عضواً يسميهم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم بالتساوي. 7 - تكون رئاسة اللجنة دورية وتسمي أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم، والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رئيساً ونائباً للرئيس، وهم يمثلون هيئة رئاسة اللجنة وفي حال ترأس الاجتماع أحد الطرفين يكون نائبه من الطرف الآخر. 8 - تعقد اللجنة المذكورة أعلاه أول اجتماع لها في قاعة كلية الشرطة، وتتواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى، بدعوة من رئاسة المجلس وتكون اجتماعاتها علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها،على أن تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع. 9 - تلتزم الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل بعدم القيام بأي أعمال تحريضية من شأنها التأثير على أجواء الحوار. 10 - تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بعدم التعرض للمعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك ووسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة. 11 - جميع الحوارات التي تجريها لجنة التهيئة والإعداد الوطني الشامل ستكون محكومة بالمادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية، ونصها كما يلي: (الجمهورية اليمنية، دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية). ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد عبَّر الحزب الحاكم في رسالته عن أمله أن يؤدي مشروع المحضر إلى الاتفاق مع المشترك على آلية تشكيل ومهام لجنة الحوار الوطني الشامل، مطالباً المشترك بتحديد زمان ومكان الاجتماع معهم للاتفاق على صيغته النهائية، استعداداً لتسمية أعضاء لجنة الحوار الوطني الشامل والتوقيع عليه، بحسب المصادر.