span style=\"color: #800000\"حياة عدن المؤتمر ينتظر موافقة المشترك على مشروع لتنفيذ اتفاق فبراير والبدء بالحوار الشامل بعث المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" رسالة جديدة إلى قيادات أحزاب اللقاء المشترك رداً على رسالتهم المؤرخة بتاريخ: 31/مارس الماضي، بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب،تسلمتها قيادات المشترك يوم الثلاثاء الماضي 6 ابريل 2010م . وفي الرسالة المقتضبة التي بعثها المؤتمر الشعبي العام لأحزاب المشترك تجنَّب المؤتمر الخوض في ما أسماها متاهات الأخذ والرد التي اتهم المشترك بابتداعها في ما لا فائدة منه. span style=\"color: #800000\"حياة عدن عدن تنشر نص رسالة المؤتمر إلى أحزاب المشترك نص رسالة المؤتمر إلى أحزاب المشترك متضمنة (مشروع محضر اتفاق لتنفيذ اتفاق فبراير ) الأخوة/ أعضاء أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون تحية طيبة وبعد: تلقينا رسالتكم المؤرخة في 31/3/2010م والتي أكدتم فيها التزامكم باتفاق 23 فبراير 2009م، وموافقتكم على آلية تنفيذه بهدف إشراك الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة في الحوار الوطني الشامل. وحرصاً منا على عدم استمرار الخوض في متاهات الأخذ والرد التي ابتدعتموها في ما لا فائدة منه منذ بداية حوارنا معكم في شهر مايو 2009م لتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م، وعلى الرغم مما ورد في رسالتكم المشار إليها أعلاه من إدعاءات وأباطيل لا أساس لها فإننا نرفق لكم مشروع محضر نأمل سوف يؤدي إلى الاتفاق معكم على آلية تشكيل ومهام لجنة الحوار الوطني الشامل، آملين إطلاعكم على مشروع المحضر وتحديد زمان ومكان الاجتماع معكم للاتفاق على صيغته النهائية استعداداً لتسمية أعضاء لجنة الحوار الوطني الشامل والتوقيع عليه. وتقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا،،، د/ عبدالكريم الإرياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس- الأمين العام المساعد د/ أحمد عبيد بن دغر- الأمين العام المساعد نص مشروع محضر اجتماع بين المؤتمر الشعبي العام بأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م إعمالاً وتنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009م عقدت أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب ممثلة بالأخوة التالية أسماؤهم: 1. 2. 3. 4. وممثلي المؤتمر الشعبي العام وهم: 1. 2. 3. اجتماعاً بتاريخ تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية 23 فبراير 2009م، وتتحدد مهامها على النحو التالي: أولاً: تلتزم اللجنة المذكورة أعلاه باتفاق 23 فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب، نصاً وروحاً. ثانياً: تتولى اللجنة الاتصال والتشاور مع الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ستتفق على تسميتها الأطراف الموقعة على هذا المحضر، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من حيث العدد والتمثيل التي شكلت بها هذه اللجنة، كما تقوم اللجنة باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام إلى الحوار الوطني الشامل دونما استثناء على ألا يخل ذلك بمبدأ التساوي العددي المنصوص عليه في هذا المحضر. ثالثاً: تقوم اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لا تخل بموعد إجراء الانتخابات النيابية المحدد في اتفاق 23 فبراير 2009م، وهو 27 إبريل 2011م. رابعاً: يشكل الاتفاق الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في شهر يونيو 2006م أساساً يبنى عليه لتحديد ضوابط وإجراءات الحوار الوطني الشامل. خامساً: تتكون لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من ( ) عضواً يسميهم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم بالتساوي. سادساً: تكون رئاسة اللجنة دورية وتسمى أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم، والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رئيساً ونائباً للرئيس، وهم يمثلون هيئة رئاسة اللجنة وفي حال ترأس الاجتماع أحد الطرفين يكون نائبه من الطرف الآخر. سابعاً: تعقد اللجنة المذكورة أعلاه أول اجتماع لها في قاعة كلية الشرطة، وتتواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى، بدعوة من رئاسة المجلس وتكون اجتماعاتها علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها. ثامناً: تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع. تاسعاً: تلتزم الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل بعدم القيام بأي أعمال تحريضية من شأنها التأثير على أجواء الحوار. عاشراً: تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بعدم التعرض للمعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك ووسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة. حادي عشر: جميع الحوارات التي تجريها لجنة التهيئة والإعداد الوطني الشامل ستكون محكومة بالمادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية ونصها كما يلي (الجمهورية اليمنية، دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية). والله ولي التوفيق وقع بصنعاء بتاريخ عن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم - - - - - - الموقعون على اتفاق فبراير 2009م span style=\"color: #333399\"* المؤتمرنت
