بعد أكثر من عام وثمانية أشهر من توقيعهم اتفاق فبراير 2009 جلست أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام “الحاكم في اليمن” ظهر يوم أمس الأول على طاولة واحدة موقعين على محضر تنفيذي لاتفاق فبراير والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني . وتم في الاجتماع الذي أجري برعاية رئيس الجمهورية الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استناداً إلى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي :(إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية)، واعتبر رئيس الجمهورية التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر. وقال عقب التوقيع: « الآن نبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وما حدث للأسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لأن ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض الا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية». وأضاف:« نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإن شاء الله يمثل انفراجاً سياسياً، وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فإننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية». وقال “ونعتبر أننا إذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير إن شاء الله مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد”. البقية.... الصفحة اكروبات