برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وبحضور الإخوة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبد الغني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، تم أمس التوقيع على محضر مشترك بين المؤتمرالشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وفيما يلي نص الاتفاق: تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009 م عقد المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب ممثلة في الإخوة التالية اسماؤهم: الدكتور عبدالكريم الإرياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام. وعن أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب: 1 - عبدالوهاب محمود - الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي. 2 - عبدالوهاب الآنسي - الأمين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح . 3 - ياسين سعيد نعمان - الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني . 4 - سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري اجتماعاً أمس تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا الى اتفاق فبراير 2009م والتي تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي : (إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية) وذلك على النحو التالي : 1 تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. 2 بعد استكمال تحديد القائمتين يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد اجمالي قدره مائتا عضو. 3 يوقع على محضر الاتفاق الاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م. 4 يستحضر الطرفان الى جانب ما ورد اعلاه قائمة اخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني الى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل. 5 - استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة الانضمام للحوار الوطني دونما استثناء . 6 إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له . 7 تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع . 8 رئاسة اللجنة دورية وتعقد اول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء . 9 يعين كل من طرفي الحوار رئيساً ونائباً يمثله وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها. 10 تكون اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولاً بأول. وفي أعقاب التوقيع على المحضر تحدث فخامة الأخ الرئيس معربا عن سعادته لحضور توقيع هذا المحضر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاءالمشترك.. وقال: « نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، ونبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكاً للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وكلما حدث للأسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لأن ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض ألا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية». وأضاف: «نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإن شاء الله يمثل انفراجاً سياسياً، وأن يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فإننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، ونعتبر أننا اذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاقية فبراير إن شاءالله مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد». وتابع فخامته : لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحداً يتنصل عن ما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن إخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة او في المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي ان نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم اذا كان يندرج في اطار خدمة الوطن، وعلى اطياف العمل السياسي ان يكونوا حصيفين ويتحدثوا بمنطق يهدىء الشارع ويريح الناس، لأن ما جرى في الاعوام الماضية حدّ من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لأن الاستثمارات تحتاج الى مناخ ملائم، والافضل لنا ان نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب اعادة بناء ما تهدم. من جانبه صرح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني قائلا: « إنه وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ اليمن الواحد ال17 من يوليو تم بحمدالله وتوفيقه وبدعوة ورعاية من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التوقيع على محضر آليات إجراء حوار وطني شامل وذلك فيما يخص البند الاول من اتفاق فبراير 2009م».. مشيراً الى ان البندين الثاني والثالث هما متصلان بقانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات، والاطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م معنية بهما من خلال مجلس النواب. وفي تصريح مماثل قال الدكتور عبد الوهاب محمود ممثل اللقاء المشترك :«نحن سعداء بتوقيع هذا الاتفاق، وسعداء بأن يرعى هذا الاتفاق فخامة الأخ الرئيس، ورغم التأخير الذي تم، لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة تمثل ثقة وتعاوناً، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لإنجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين» . وأضاف : نؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير بكل بنوده وسنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2009م.
