وقعت أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) محضر اتفاق تنفيذي لبدء الحوار السياسي، وتمهيداً لإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، وبدء مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان، طبقاً لما ورد في اتفاق فبراير الموقع بين الطرفين في 2009. وتعد هذه الخطوة مؤشر لانفراج الحياة السياسية اليمنية، التي شهدت خلال ال18 شهراً الماضية خلافات وتوترات بين الجانبين، وكان آخرها تهديد الحزب الحاكم بالمضي منفرداً نحو إقرار التعديلات الدستورية، وإقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة في أبريل 2011.
وأكد الناطق الرسمي للقاء المشترك الدكتور محمد القباطي توقيع الطرفين للاتفاق، وقال ل"المصدر أونلاين": "وقعنا مع الحزب الحاكم اتفاقاً ظهر اليوم يقضي بالمضي قدماً نحو تنفيذ اتفاق فبراير".
من جانبه، وصف رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح هذه الخطوة ب"الكبيرة". وقال إنها خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، وللبدء لمرحلة جديدة "لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة".
وأضاف "البلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي"، لكن أبدى أسفه لما حدث في السابق والذي أدى إلى "تشويه للديمقراطية في اليمن (...) لان ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي، والمفروض إلا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية".
وأبدى الرئيس صالح استعداده لتشكيل حكومة وطنية تضم كافة أطياف العمل السياسي للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.
وتابع الرئيس قائلاً: "لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحدا ًيتنصل عن ما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن أخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة أو في المعارضة، كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي أن نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم إذا كان يندرج في إطار خدمة الوطن، وعلى أطياف العمل السياسي أن يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لان ما جرى في الأعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لان الاستثمارات تحتاج إلى مناخ ملائم، والأفضل لنا أن نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب إعادة بناء ما تهدم".
من جانبه، أبدى رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود سعادته بتوقيع الاتفاق. وقال "ورغم التأخير الذي تم، لكن نأمل أن تكون الفترة القادمة تمثل ثقة وتعاون، لأن البلد تحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة وجمع شمل كل اليمنيين".
وأضاف "نؤكد بهذه المناسبة تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير بكل بنوده وسنقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير 2009م".
ومحضر الاتفاق الذي وقع اليوم هو نفسه الذي كان قد توصل إليه المشترك مع الدكتور الإرياني في إبريل الماضي، لكن تحفظات الحزب الحاكم إزاء بندي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف الحملات الإعلامية حالت دون التوقيع عليه آنذاك.