اعتبر الرئيس علي عبد الله صالح توقيع الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن واحزاب المشترك المعارضة خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر. واكد الرئيس عقب التوقيع على الاتفاق ان الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسطلة الحاكمة ولا للمعارضة ودعا الى بدأ مرحلة جديدة لأن البلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، واليمن بلد تعددي وديمقراطي. وقال الرئيس ان ما حدث بين الطرفين فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لان ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض الا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية". وفي حين اعتبر الرئيس علي عبد الله صالح الاتفاق خطوة إيجابية، تمنى ان يمثل إنفراج سياسي دعا السلطة والمعارضة الى الترفع من والبدء بمرحلة جديدة، ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات،. وقال "نحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية مضيفاً وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية". واشار الرئيس الى انه اذا تم تنفيذ البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم إتفاقية فبراير فهناك استعداد لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي وذلك للسير قدماً نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد". واردف " لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحدا ًيتنصل عن ما تم الإتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن أخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة اوفي المعارضة.. كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي ان نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم اذا كان يندرج في اطار خدمة الوطن،. ودعا الرئيس اطياف العمل السياسي الى ان يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لان ما جرى في الاعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لان الاستثمارات تحتاج الى مناخ ملائم، والافضل لنا ان نسيرفي اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لانه من الصعب اعادة بناء ما تهدم".