جدد مجلس التعاون الخليجي رفضه محاولات تشكيل مجلس رئاسي في اليمن. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي. وأعرب الزياني في لقا له مع صحيفة «الحياة» اللندنية، عن رفضه لما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة «هادي»، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية». وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق». وتابع «الزياني» بقوله: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي». وفي سياق متصل، أكدت مصادر خليجية لصحيفة "الحياة" اللندنية أن «مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات في اليمن ينبع من حرصها على أن تكون صنعاء أنموذجاً لعمليات الإصلاح لكن جماعة الحوثيين خربت اليمن وأدخلته في دائرة المجهول من خلال فرض أجندتها الخاصة على اليمنيين». ياتي ذلك بينما أدان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي، الذي عُقد في السعودية في 21 يناير الجاري، ما أسماه ب «الاعتداء على الشرعية الدستورية، واستخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين». وجاء في بيان الوزراء أن «ما حدث في صنعاء انقلاب على الشرعية»، مشددين على رفضه ورفض تبعاته على المشهد السياسي في اليمن. وكان العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى التداول في مستجدات الأوضاع في اليمن. حيث تناولت المحادثات بين الجانبين ما أسفرت عنه الجهود المبذولة حاليًا من أجل إقرار تسوية سياسية للأزمة اليمنية، لوقف حالة التدهور وضمان عودة الأمن والاستقرار، وبما يمكن المؤسسات الشرعية اليمنية، وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من استعادة دورها الحيوي في متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني اليمنى، واتفاقية السلم والشراكة، وفقًا لما كانت قد أقرته مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أسس ومبادئ لحل الأزمة اليمنية.