تراجع المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن تصريحاته السابقة التي أعلن فيها قبول ميليشيات التمرد الحوثي وفلول المخلوع صالح بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وقام بسحب الإعلان الذي نشره على صفحته على موقع فيسبوك، ونوه إلى أن طرفي التمرد، صالح والحوثي، اشترطوا توفر ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائيا بسبب الجرائم التي ارتكبوها، وهو الشرط الذي رفضته الحكومة اليمنية بصورة قاطعة، مؤكدة تصميمها على تقديم كل من أجرم بحق الشعب اليمني إلى القضاء. شرط مرفوض وأشار القيادي السابق في الجماعة المتمردة، علي البخيتي إلى أن الشرط الذي وضعه الانقلابيون هو الذي دفع ولد الشيخ إلى التراجع، بعد ما كان قد أعلن أنه تلقى موافقة طرفي التمرد على وضع السلاح، وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2216. مشيرا إلى أن تراجع ولد الشيخ يعني بكل وضوح رفضه لتلك الاشتراطات المسبقة. وكان الانقلابيون قد سربوا معلومات خلال الفترة الماضية، تفيد بموافقتهم على العودة عن انقلابهم، واشترطوا الحصول على حصانة قضائية بعدم الملاحقة، على غرار تلك التي منحتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للمخلوع صالح، عام 2011، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية، وكذلك سائر القوى السياسية التي أصرت على ضرورة القصاص وتقديم كل من تلطخ بدماء اليمنيين إلى العدالة، مشيرين إلى أنه لا يوجد من يملك حق التنازل عن دماء الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهات، وأن تلك حقوق خاصة لا تملك الدولة سلطة التنازل عنها. الخوف من العقوبات كما اشترط الانقلابيون إلغاء العقوبات التي فرضها القرار، الصادر بموجب الفصل السابع، على شخصيات يمنية من بينها علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وكبار القيادات الحوثية، مثل عبدالملك الحوثي وعدد من المحيطين به. وسخر مصدر حكومي في عدن من رفض المتمردين عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي مرة أخرى إلى صنعاء، ووصف ذلك الموقف بأنه "يمثل قمة الوقاحة"، مشيرا إلى أن هادي سيعود قريبا مع كامل فريقه الحكومي إلى صنعاء، وسوف يمارس كافة صلاحياته الرئاسية، شاء من شاء، وأبى من أبى. وسيشرف بنفسه على تقديم المجرمين إلى العدالة، ويوقع بيده على قرارات إدانتهم، حسب قوله.
