تنديداً بما تعرضت له صحيفة الأهالي الأسبوعية وموقعها الإلكتروني طالبت منظمة هود الحقوقية بإلزام رئيس ا لجمهورية للنائب العام بفتح تحقيق قضائي مع وتقديم الفاعل إلى محاكمة عادلة وعلنية. وقالت منظمة هود في بيان صدر عنها اليوم الخميس "نحتاج إلى موقف وفعل من نوع آخر إزاء هذه الجرائم المتكررة في حق الصحافة والصحفيين والناشطين والمعارضين لقوى الاستعلاء العائلي ، هذا الفعل يتمثل في أن يُل�'زَم النائب العام من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق قضائي وتقديم فاعليها إلى محاكمة عادلة وعلنية, ليعلم أولاد العائلة بعد ذهاب أبيهم أن أية أفعال يقومون بها معتقدون أن ما يديرونه من قوات تُمول من أرزاقنا وأقوات أولادنا إنما هي إدارة غير مشروعة لن تحميهم من ملاحقة القانون جراء أعمالهم و أفعالهم الإجرامية" . وأضاف البيان "نُدين مع من أدان ونشجب مع من شجب ونطلب من الأخ /رئيس الجمهورية و حكومة الوفاق الوطني تكريس مفاهيم حكم القانون الذي لا يعلو عليه أحد والذي يجب أن يذعن له كل من يتولى سلطة عسكرية كانت أو مدنية أو يعيش على أرض هذا الوطن . وخاطبت منظمه هود رئيس الجمهورية بشأن صحيفتا الأهالي وأخبار اليوم "عليك يا عبد ربه منصور هادي, أن تعلي في عهدك حكم القانون بأن تُحيل هؤلاء الذين يتمردون على الشرعية الشعبية إلى القضاء والذي نقول أنه ليس مستقلا تماما بعد لكنه الطريق الوحيد لقيام حكم رشيد وسلطة تقابلها مسئولية.