أدانت منظمات حقوقية ونقابات مهنية خطف مسلحين في خولان للدكتور عاصم عبدالوهاب شقيق رئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي. وكان مسلحون قبليون خطفوا أمين عام المجلس الطبي الدكتور عاصم السماوي وهو في طريقه إلى عمله في العاصمة صنعاء ومازالوا يخفونه في مكان مجهول وذلك على خلفية حكم قضائي قضى بإعدام أقارب للخاطفين كانوا قتلوا شخصين في نزاع على أرض. ووصفت منظمة هود خطف السماوي بأنه تصرف همجي غير مسؤول وإهانة بالغة لسلطة الدولة المركزية. وقال بلاغ للمنظمة "إننا في مركز استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود نعلم أن أداء بعض القضاة ليس على الوجه المطلوب وان إنشاء القضاء غير الدستوري (المحكمة الجزائية المتخصصة) وانتقاء القضايا الجنائية أمامها قد شوه أداء السلطة القضائية لكن طريق معالجة ذلك ليس بالخطف والأعمال الهمجية". وأضافت أن "خطف هذا الطبيب المدني لا يغير من الحال شي بل يسئ إلى الخاطفين والى القبيلة وأعرافها فوق الصورة الشائهة لها نتيجة هكذا تصرفات". وقال بلاغ هود إن صمت رئيس الجمهورية على أعمال الخطف سيكون نتيجته " دق المسمار الأخير في نعش شرعيته الدستورية" وطالبه بالعمل على إعادة السماوي وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية وملاحقة الجناة والنظر في أي مطالب عادلة لهم. من جهته أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان خطف السماوي واعتبر الحادثة "مؤشراً خطيراً على انفلات الأوضاع الأمنية، وانتهاك سيادة القانون والدستور". وأعلن المرصد تضامنه مع عائلة السماوي وأعضاء السلك القضائي. وقال بلاغ للمرصد " حيث أن الهدف من هذه العملية انتهاك سيادة القضاء وسلطة القانون فإنه يدعو كافة الجهات المدنية والحقوقية والسياسية وأجهزة الدولة للوقوف ضدها والعمل على محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى محاكمة عادلة". وأضاف: يطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بإعادة الاعتبار لسيادة الدولة ومؤسساتها الرسمية من خلال تطبيق القوانين النافذة واحترام السلطة القضائية، وحماية منتسبيها وأعضائها من مثل هذه الانتهاكات التي تستهدف استقلاليتها كجهة تمثل سيادة وسلطة القانون ينبغي على الجميع الاحتكام إليها واحترام قراراتها والدفاع عن استقلاليتها".