أدانت منظمات حقوقية في اليمن تكرار ما أسمته جريمة اختطاف القضاة و أقربائهم على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم ، في الوقت الذي كان اختطف فيه الدكتور عاصم عبد الوهاب السماوي الشقيق الأكبر للقاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا . واختطف مسلحون ينتمون لقبيلة السهمان بمديرية خولان قبل يوم أمس الأول شقيق القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا على خلفية صدور حكم بإعدام أربعة من أبناء القبيلة في قضيتهم مع القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة السابق . و أدانت منظمة " هود " في بيان لها - وصل " التغيير " نسخة منه - اختطاف القضاة و اعتبرته " إهانة بالغه لسلطة الدولة المركزية وما تبقى لها من احترام " .وقالت إنه قبل ذلك يعد " ترويعاً لأسرة المختطف وأولاده وأهله وذويه واستهانة بالمهابة الواجبة للقضاء الذي يفترض أنه الجهة المحايدة للفصل في الخصومات وحصن الحريات " . ويرى مركز استقلال القضاء والمحاماة بالمنظمة أن " أن أداء بعض القضاة ليس على الوجه المطلوب وان إنشاء القضاء غير الدستوري (المحكمة الجزائية المتخصصة ) وانتقاء القضايا الجنائية أمامها قد شوه أداء السلطة القضائية لكن طريق معالجة ذلك ليس بالخطف والأعمال الهمجية " . وقالت المنظمة وخطف هذا الطبيب المدني ( شقيق السماوي ) " لا يغير من الحال شي بل يسئ إلى الخاطفين والى القبيلة وأعرافها " ، مضيفة " إن سلوكا كهذا ما كان ليتم لو كان قد أخذ على يد من سبق واختطف مواطنين وقضاة وأجانب بل ما جرى في الفترات الماضية هو العكس وهو مكافأة الخاطفين بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة " . ولفت مركز استقلال القضاء والمحاماة بمنظمة هود الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلا أن " السكوت على هكذا أعمال لن تكون نتيجتها إلا دق المسمار الأخير في نعش شرعيته الدستورية " ، مطالبة إياه " بشخصه وبصفته بموقف حازم والعمل على إعادة الطبيب المختطف وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية بملاحقة الجناة مع النظر الطبيعي في أية مطالبة عادلة كانت هي السبب وراء عملية الاختطاف دون ربط هذه بتلك ". ودعا كل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات والأحزاب السياسية إلى التضامن وإدانة اختطاف القضاة .