دعا وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني. وأكد الوفد الأوروبي دعمه "الحاجة إلى اقرار قانون العدالة الانتقالية بشكل تام بما في ذلك الأحكام الضرورية لتحقيق المصالحة الصادقة والحقيقية والتعويضات المناسبة للضحايا؛ ودعا للبذل العادل لجهود إنشاء هيئة وطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاجات في 2011 استنادا إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ ويشددون على أن يحاكم كل المسئولين من كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان دون أي تحيز. ودعا الوفد البرلماني في بيان له اليوم -تلقى الأهالي نت نسخة منه- الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى احترام وتعزيز تعهداتهم بشكل كامل في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن القادمة. وأنهى الوفد البرلماني الأوروبي زيارته لليمن التي استغرقت يومين للفترة من 2 إلى 3 مايو، وتألف الفريق من كل من باربرا لوتشبيلر(رئيس الوفد، حزب الخضر/ ألمانيا)، ريتشارد هويت (المملكة المتحدة)، وكريستيان بريدا (رومانيا). وشملت زيارة الوفد اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب اليمنيين والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا ممثلين عن شباب ساحة التغيير في صنعاء. كما استمع أعضاء البرلمان الأوروبيين إلى شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقاموا بزيارة إلى السجن المركزي في صنعاء للقاء السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث، وعقب هذه الاجتماعات. ورحب الوفد البرلماني بقوة بدور الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية المؤدية إلى والمنبثقة عن اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية، وبالدور الريادي للاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي في التواصل مع الفئات المجتمعية التي استثنيت من الاتفاقية السياسية الأصلية؛ وحث الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في لعب دور ريادي في دعم الإصلاحات التي تعزز احترام حقوق الإنسان. ودعا إلى بذل الجهود الصادقة لإشراك الشباب في عملية الحوار الوطني، الأمر الذي يعني الاستماع إلى و العمل على تلبية مطالبهم لإظهار حسن النوايا. وأعرب الوفد عن دعمه وتشجيعه للعمل الهام للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا فتح مكتب في اليمن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأكد الوفد دعمه جهود حكومة الوحدة الوطنية في مجال إصلاح القطاع الأمني؛ وشدد على برورة وضع أُطر واضحة وموحدة للمساءلة ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحت قيادة مدنية كوسيلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن. وحث الوفد الحكومة والبرلمان اليمنيين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد السن الأدنى للزواج لإنهاء ممارسات زواج القاصرات. ودعا للرأفة بوليد حسين هيكل وآخرين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث؛ ويشددون على معاملة قضايا الأحداث كفئة مختلفة في النظام القضائي؛ وعبر أعضاء الوفد عن قلقهم البالغ والعميق جراء الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام؛ ودعمهم خطط الحكومة للحد من عقوبة الإعدام في المنظومة القانونية، ولكنهم يؤكدون على أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأكد الوفد على أهمية الإصلاح الدستوري، معربا عن دعمه بقوة كوتا المرأة المقترحة بنسبة 30% في البرلمان ويعبرون عن اهتمامهم في مشاركة الاتحاد الأوروبي لخبراته وتقديم المساعدة الفنية لتحقيق ذلك، ودعمه جهود وزير حقوق الإنسان في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان التي تشمل بعدا قويا لحقوق المرأة.